البرلمان المصري لا يستطيع منع عمر سليمان من الترشح للرئاسة

أثار القانون الذي يناقشه مجلس الشعب المصري، والمتعلق بمنع رموز النظام السابق من الترشح إلى رئاسة الجمهورية، بلبلة في الأوساط السياسية، خاصة أنه يستهدف المرشح عمر سليمان النائب السابق للرئيس مبارك. واختلفت الآراء بين مؤيد للمشروع ورافض له.

القاهرة: أثار مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشعب المصري من أجل منع رموز نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للإنتخابات، الكثير من الجدل، لا سيما أنه يستهدف بالأساس اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس. واختلف السياسيون حول مشروع القانون الذي أقترب من النضج، فبينما أثنى البعض عليه، رأى آخرون أن البرلمان لا يملك الحق في منع سليمان من الترشح. وتحاول القوى الثورية توحيد صفوف المرشحين الثوريين، والإتفاق على مرشح واحد لمواجهة سليمان، بينما دشنت حركات ثورية مشروعات لمناهضته، داعية في الوقت نفسه إلى الخروج في مظاهرات مليونية ضد ترشحه في 20 نيسان (أبريل) الجاري.

ووفقاً لنص مشروع القانون، يمنع أن يرشح نفسه إلى رئاسة الجمهورية، كل من تولى أي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو في عمل نيابي ممثلاً للحزب الوطني المنحل، أو كان معينًا بقرار من الرئيس المتنحي، خلال السنوات العشر السابقة على تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، أو أنيعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا، وتحتسب الفترة ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه، وفي حالة الترشيح قبل صدور هذا القانون، تلغى جميع إجراءات ترشحه وتعتبر وكأنها لم تكن".

وحسب وجهة النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ومقدم مشروع القانون، فإن المشروع يهدف إلى منع ترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق للانتخابات الرئاسية، وقال في حديثه لـ"إيلاف" إنه حان الوقت لقيام مجلس الشعب بدوره في حماية الثورة ومنع ذيول نظام مبارك من الوصول إلى السلطة أو حتى ممارسة أي عمل سياسي.

وأضاف أن مجلس الشعب سوف يصوت على إقرار القانون بالأغلبية، ومن الضروري على المجلس العسكري التصديق على القانون لإقراره. وأوضح أن البرلمان سلطة تشريعية، ومن حقه إصدار أي قانون، وليس من حق المجلس العسكري الاعتراض، وهذا يتوافق مع الإعلان الدستوري، ولفت سلطان الى أن القانون سوف يطبق بأثر رجعي.

ونبه إلى أن مشروع القانون ليس العمل الوحيد الذي ستقوم به القوى السياسية من أجل منع ترشح عمر سليمان للإنتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن هناك تحركات أخرى سوف تقوم بهاالقوى السياسيةأهمها التوافق حول مرشح معين لمواجهة مرشحي الفلول، وأيضًا هناك تحركات من شباب الثورة للخروج مرة أخرى إلى ميادين مصر.

ويؤكد النائب الإخواني صبحي صالح على أحقية مجلس الشعب في إصدار تشريع يمنع الفلول من تولي أي منصب سياسي، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن تنفيذ القانون بيد المجلس العسكري، الذي من حقه الرفض أو القبول، أو إعادته مرة أخرى إلى البرلمان، أو عرضه على المحكمة الدستورية قبل الموافقة عليه. وتحدث صالح لـ"إيلاف" عن وجود مخاوف من تلكؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة في 30 يونيو المقبل، لإيقاف تنفيذ هذا القانون على عمر سليمان، لاسيما أنه إذا أحالهعلى المحكمة الدستورية قد يأخذ وقتًا، وبالتالي فالقانون الجديد من الصعب تنفيذه على مرشحي الرئاسة الحاليين، ولكن يمكن تنفيذه بعد ذلك في المستقبل.

ووسط شكوك حول قدرة البرلمان على عزل عمر سليمان سياسياً، أطلقت حركة 6 أبريل دعوة للوقوف ضد من وصفتهم بـ"فلول مبارك.. حرامية الغاز المصري"، في إشارة إلى سليمان،ووجهت نداء الى منوصفتهم بـ "ثلاثي النضال الثوري"، وهم المرشحون الرئاسيون، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الناشط الحقوقي خالد علي، وحمدين صباحي) للإتحاد في مشروع وطني موحد، يسفر عن رئيس منتخب ونائب للرئيس ورئيس وزراء.

وقال محمود عفيفي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل لـ"إيلاف"، إن أعضاء الحركة يبذلون جهوداً مكثفة من أجل إتمام المقترح الذي يهدف إلى مواجهة فلول مبارك الذي يسعون إلى إعادة إنتاج النظام البائد مرة أخرى، وأكد أن شباب الثورة وجميع شرفاء مصر لن يسمحوا بإعادة إحياء هذا النظام مرة أخرى، وأشار إلى أن المصريين سوف يخرجون في مظاهرات عارمة يوم 20 أبريل الجاري من أجل إستعادة الثورة، والوقوف ضد محاولات رموز نظام مبارك الإمساك بزمام الأمور وإجهاض الثورة.

وفي المقابل، يرى الدكتور عادل عبد المحسن، أستاذ القانون الدستوري، أن شروط الترشيح لانتخابات الرئاسة محددة في الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن تعديلها يحتاج إلى تعديلات دستورية، كما أن القانون يصطدم بمبدأ المواطنة، وأضاف لـ"إيلاف" أن الإعلان الدستوري لم ينص على تطبيق القوانين بأثر رجعي كما كان منصوص عليه في دستور 1971، وأضاف أن جميع المرشحين الذين قبلت أوراق ترشحهم أصبح لهم الحق في الترشيح وفقًا لقانون اللجنة العليا للانتخابات، التي تم تشيكلها بإعلان دستور تم الاستفتاء عليه، ونبّه إلى أن القانون في حالة إقراره لن يطبق بأثر رجعي حتى لو تم وضع شرط في تعديل القانون الجديد يقضي بتطبيقه منذ ثورة 25 يناير على سبيل المثال. وأشار إلى أن القانون بهذا الشكل يعني أنه موجه ضد شخصيات معينة، وهو بالتالي سوف يكون في صالح عمر سليمان في حالة الطعن عليه، ولن يمنعه من الترشح كما يتوهم البعض.

وحسب وجهة نظر الخبير الدستوري الدكتور ثروت بدوي، فإن صدور القانون يعني تطبيقه على وزراء في الحكومة الحالية مثل الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس حسن يونس، وزير الكهرباء، كما يطبق على رؤساء المحاكم الذين تولوا مناصبهم في عهد مبارك، بل أنه سوف يطبق على المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري شخصياً، على اعتبار أنه تولى منصب وزير الدفاع في عهد مبارك. وتوقع بدوي رفض المجلس العسكري التصديق على القانون وإعادته إلى البرلمان مرة أخرى، أو رمي الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، والتي سترفض القانون. واتهم بدوي البرلمان بالتحرك متأخرًا، وأكد أن مشروع القانون يتناقض مع حق كل مواطن في ممارسة العمل السياسي طالما لم تكن هناك دعاوى قضائية أو صدور حكم ضده. ووصف ما يحدث بأنه نوع من الهزل السياسي.