غياب تشكيل الحكومة يعطل المصالحة الفلسطينية

بين شد ومد لازالت المصالحة الفلسطينية معطلة وتراوح مكانها وسط تراشقات إعلامية واتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس بتحميل كل منهما مسؤولية عدم الاتفاق الفعلي وعدم تنفيذ بنود المصالحة.

رغم التراشقات الإعلامية والاتهامات المتبادلة وعدم الاتفاق على تشكيل الحكومة في فلسطين حتى الآن، أكد خليل عساف، منسق تجمع الشخصيات المستقلة ورئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية خلال لقاء مع "إيلاف" أن موضوع المصالحة والحريات وعمل بقية اللجان، تسير ضمن ما هو مخطط، لافتا إلى أن اللقاءات والحوارات مستمرة في مختلف اللجان.

وأوضح عساف، أن هذه اللقاءات تتم بعيدا عن الإعلام، منوها إلى أن لقاء هاما عقد مؤخرا، جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة تناول العديد من الملفات وأهمها ملف الحريات العامة.

وأكد رئيس لجنة الحريات العامة أن موضوع الحريات الذي تتابعه اللجنة يسير بشكل جيد جدا رغم أنه يعد موضوعا مؤزما في كل الوقت، لافتا في الوقت ذاته إلى التصريحات التي تخرج هنا وهناك والتي تضر بسير عملية المصالحة.

وقال عساف: "إن موضوع الاستدعاءات الأمنية والاعتقالات يعد موضوعا مستفزا للطرفين حيث شهدنا في الأسابيع الأخيرة حملة استدعاءات كبيرة في الضفة وغزة ترافقت مع تراشقات إعلامية وقد تمكنا خلال جهود عديدة من الحد منها".

وأضاف: "كان لنا اتصالات مع الرئيس محمود عباس ومع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، لوقف هذه الاستدعاءات والتراشقات، وقد نجحنا بشكل جيد في هذا الإطار".
وأعرب عن أمله، في أن تسير الأمور بشكل جيد حتى يتم إنهاء هذا الملف الذي أسماه "ملفا أسود" لأن الرابح الأكبر جراء استمرار الانقسام هو إسرائيل التي تمضي قدما في حصار غزة وتعزيز الاستيطان في الضفة.
وقال: "أصبحنا في ظل استمرار فرقتنا دون أن ندري مساعدين للاحتلال حيث بات يستغل الاحتلال هذه الظروف ويعمل على تغيير الحقائق على الأرض من خلال تعزيز الاستيطان وتضييق الخناق على قطاع غزة".

وحول ما يعطل التوصل لاتفاق على الأرض حتى الآن رغم اللقاءات التي تتم على مستوى رفيع من قبل الطرفين وتأكيد كل من حركتي فتح وحماس على سعيهما نحو إنهاء الانقسام، أكد عساف، أن ما يعطل ذلك هو عدم تشكيل الحكومة.
وأوضح أن الرئيس محمود عباس يصر على عدم تشكيل الحكومة والمشاورات الخاصة بها قبل سماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية المباشرة بعملها بالقطاع حيث أنه من غير الممكن أن تتم انتخابات في الضفة دون غزة.
ولفت إلى أن مهام الحكومة المنوي تشكيلها تصب في الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيدا بالعمل الحر الذي ساد أوساط انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بير زيت والأجواء الايجابية التي كانت حاضرة.
ودعا عساف، إلى ضرورة السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في القطاع، وعند ذلك سيكون تشكيل الحكومة وارد خلال أسبوع.

وبخصوص جدية حماس في المصالحة، أكد أن قادة الحركة في الضفة وغزة والخارج يطالبون بأن يكون خالد مشعل رئيسا للمكتب السياسي للفترة القادمة وهذا يدلل على جديتهم بهذا الاتجاه كونه صرح في العديد من المرات على توجهه وحرصه على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وشدد على ضرورة تشكيل الحكومة المتفق عليها وإنهاء الحالة الراهنة ببقاء حكومة في الضفة وأخرى بغزة سعيا لإنهاء حالة التعسف وسعيا لممارسة السلطة الحقيقة على الأرض.

اللجان معطلة
إلى ذلك، قال ياسر الوادية عضو لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح خاص لـ "إيلاف": "إن كافة لجان المصالحة التي انبثقت عن اتفاق القاهرة معطلة حالياً وتنتظر خطوة جريئة لتفعيلها".
وأضاف الوادية: "أن تطبيق المصالحة مرهون بتشكيل الحكومة والموافقة على تفعيل لجنة الانتخابات المركزية للانتخابات في قطاع غزة لتحديث السجل الانتخابي".
وعبر عن خطر استمرار بقاء حكومتين في الضفة وغزة، مشيرا إلى ضرورة الخروج من الازدواجية الحكومية والعمل على إجراء مشاورات مشتركة لإنهاء مظاهر الانقسام بتشكيل حكومة موحدة تعمل على إنهاء الحالة الراهنة.

المصالحة في تراجع
من جهته، قال عزام الأحمد، رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني في تصريح لوكالة قدس نت للأنباء: "إن المصالحة الفلسطينية في تراجع مستمر، ولا يوجد هناك أي جديد على هذا الصعيد".
وبين الأحمد، أن المصالحة تسير للخلف، مؤكدا أن ما تعرضت له آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لفتح في قطاع غزة من إجراءات تفتيش حين كانت في طريقها إلى رام الله تعد دليلا واضحا على تراجع المصالحة.
إلى ذلك، رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد تصريحات القيادي في حماس صلاح البردويل حول تأجيل الانتخابات للعام المقبل بشكل قاطع.

وقال الأحمد، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين الرسمية": "إن تأجيل الانتخابات سيكون بمثابة محاولة للالتفاف على ما جرى التوصل اليه في اتفاق الدوحة".
وكان القيادي في حركة حماس، صلاح البردويل قد صرح بأنه لا ضمانات حقيقية باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الحالي وقد تؤجل للعام المقبل.
وبين الأحمد، أن كل ما يذكر من تصريحات لقادة حركة حماس حول إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق الدوحة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن االمصالحة مجمدة بسبب طلب حركة حماس التأجيل في تنفيذ اتفاق الدوحة نتيجة استمرار الازمة الداخلية لديها.

ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس قد أبلغ موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال لقائهما الأخير في القاهرة، أنه بانتظار رد حركة حماس فيما يتعلق بالسماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في القطاع، إلا أن حماس لم ترد حتى اللحظة على ذلك.

المصالحة مطلب شعبي
من جهته، أكد رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية، أن المصالحة قطعت خطوات إستراتيجية تعمل وفق رسالة الوحدة الوطنية للمضي في تحقيقها, وأنها تتطلب الكثير من الجهد المبني على قاعدة مصلحة الشعب الفلسطيني.
وشدد هنية في كلمة له، لمناسبة افتتاح قسم أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي في مستشفى الخدمة العامة بغزة، على ضرورة تحقيق الوحدة والمصالحة كونها أصبحت مطلب شعبي.
وقال: "إن الفلسطينيين مطالبين بتدشين وحدة وطنية تجمع أطياف الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المصالحة ليست خيار فقط بل هي حاجة للشعب الفلسطيني ويجب المضي بشفافية وقوة نحو تحقيقها".

دعوات للتشاور

بدوره، طالب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، في اتصال هاتفي مع "إيلاف" حركة حماس بإعلان موقف رسمي واضح ومحدد تجاه ما جرى الاتفاق عليه في الدوحة.

ودعا الحركة، إلى السماح للجنة الانتخابات المركزية بفتح مقارها والعمل على تحديث السجل الانتخابي في القطاع.
وقال مقبول: " أنه وبعد أن تحدد حركة حماس موقفا ثابتا ومحددا وواضحا تجاه اتفاق الدوحة، فنحن جاهزون ونرحب بعقد لقاءات تشاورية للبحث في تشكيل الحكومة وترتيبات الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية فيها".