الهاشمي يهدد بكشف أسماء ورتب ضباط عذبوا أفراد حمايته

هدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب بكشف أسماء ورتب ضباط قال إنهم مارسوا جرائم تعذيب وإنتهاك للأعراض ضد أفراد حمايته المعتقلين الذين وصل عددهم الى 73 محتجزًا. فيما أعلن العراق موافقته على طلب ليبي بتقديم المُساعدة الفنية اللازمة إلى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيميائي وفقًا للسياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد رحبت بهذه المساعدة.

أكد مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموقت في كردستان أن محامي الدفاع عن نائب الرئيس العراقي وأفراد حمايته لم توفر لهم الظروف المناسبة للدفاع عن موكليهم جراء عدم حصولهم على المقومات اللازمة لقيامهم بعملهم كمحامين للدفاع عن المعتقلين، حيث ناشدوا رئيس مجلس القضاء والادعاء العام ورئيس مجلس النواباللقاءضمناجتماعيحضره رئيس الهيئة التحقيقية المكلفة بالتحقيق لشرح وعرض كافة الأدلة الكفيلة بإقناع القضاء لنقل الدعوى الى مكان آخر لوجود أدلة مادية وحسية تؤكد عدم الالتزام بسرية التحقيق الا مع محامي الدفاع وتؤكد بما لا يقبل الشك تعرض المعتقلين الى الاكراه ليتم من خلاله انتزاع الاعترافات، حيث قدم محامو الدفاع طلباً الى محكمة التمييز الاتحادية لغرض نقل الدعوى ولاسباب عدةتم تفصيلها في الطلب ولم يبت بالطلب لحد الان، علمًا أن اجراءات الدعوى مستمرة على الرغم من تقديم طلب نقل الدعوى.

واشار المكتب في بيان صحافي اليوم الخميس الى أن انكار هذه الحوادث اصبح غير مبرر مع قرب صدور احكام قضائية قد تسلب المتهمين حياتهم أو حريتهم من دون أن يسمح للدفاع القيام بواجبه الاخلاقي والمهني والشرعي بالشكل الصحيح. واضاف أن كل من يقول إن محامي الدفاع يقومون بعملهم بشكل سلس من دون معوقات في هذه القضية فهو يجانب الحقيقة، حيث ما زالوا يعانون من التهميش الشديد وعدم التجاوب مع طلباتهم القانونية المتكررة وعدم السماح لهم بقراءة الدعاوى والاطلاع على اجراءات الهيئة التحقيقية الموقرة.

وشدد على أن ذلك يعتبر سابقة في القضاء العراقي بتعيين 9 قضاة للتحقيق في هذه القضية التي ما زالت تشغل الرأي العام المحلي والدولي. وتساءل قائلاً:" ولكن ما الفائدة اذا كان محامو المتهمين يمنعون حتى الآن وبطريقة صريحة وعلنية من لقاء المتهمين والاطلاع على الاوراق التحقيقية وحقيقة التهم الموجهة اليهم مع أن هناك اكثر من (26) دعوى أحيلت الى الجنايات ولم يتسنَ للمحامين قراءتها لحد الان على الرغم من مرور شهر تقريبًا على احالتها.

واضاف المكتب أن محامي الدفاع عن المتهمين من حمايات الهاشمي ما زالوا مصرين وبقوة على طلب نقل الدعوى الى خارج بغداد لتحقيق العدالة والشفافية المفقودة في بغداد وحفاظًا على لحمة النسيج الوطني التي قد تتهدد اذا ما صدرت احكام قضائية ظالمة.

وقال: "لقد تأكد لنا وبالأدلة القاطعة تورط الضباط المسؤولين عن احتجاز المعتقلين بجرائم تعذيب وانتهاك للأعراض بطريقة يعف اللسان عن ذكرها ونطالب الادعاء العام بالتحقيق في ذلك، وفي المستقبل القريب سنقوم بكشف كل المتورطين في جرائم التعذيب بالأسماء والرتب التي يحملونها".

وكان مكتب الهاشمي قد وجه الثلاثاء الماضي اتهامات الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بقتل اثنين آخرين من عناصر حمايته المعتقلين نتيجة التعذيب الذي مورس ضدهما. وقال إنه تأكد لديه "التحاق اثنين آخرين من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية بكوكبة الشهداء نتيجة التعذيب الشديد على أيدي مجرمين ينتسبون إلى الأجهزة الأمنية". واضاف ان مصادر موثوقة زودت المكتب بما يثبت تعرض كل من الشهيدين (ع. ح )، و ( ع. ا ) إلى التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات كاذبة مما أدى إلى وفاتهما.

وأشار إلى أنّ وفاة المعتقلين كانت قبيل موعد انعقاد القمة العربية بأيام قليلة، حيث لم تعلن الأجهزة الأمنية عن ذلك خوفًا من التأثير على أجوائها. واكد أن الأجهزة الأمنية ما زالت حتى الساعة تتحفظ على جثتيهما في أماكن مجهولة ولا تجرأ على تسليمهما إلى ذويهما "خشية افتضاح المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها الهاشمي وأفراد حمايته وجميع المعتقلين الأبرياء".

ودعا مكتب الهاشمي رئيس مجلس القضاء ورئيس الادعاء العام ورئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية ذات العلاقة إلى "التدخل عاجلاً لكشف ملابسات وفاة عامر البطاوي ورفيقيه المغدورين". وأبدى استعداده لتزويد اللجنة المختصة بالأسماء كاملة للضحايا. وطالب بالكشف عن العدد الحقيقي وعن أسماء المعتقلين في قضية استهداف الهاشمي وبيان حالتهم الصحية.

وقال: "سنقوم بمقارنتها بالمعلومات المتوفرة لدينا، لنثبت للرأي العام وجود سجون سرية تحوي معتقلين يتعرضون إلى أبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على التوقيع على اعترافات غير صحيحة". وحمل مكتب المالكي المسؤولية الجنائية عما حصل مطالبًا الادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضده.

لكن مجلس القضاء الاعلى العراقي رد على ذلك امس الاربعاء نافيًا وفاة أي من افراد حماية الهاشمي تحت التعذيب، موضحًا أن الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق معهم تواصل زياراتها للمحتجزين منهم والبالغ عددهم 73 فردًا.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريح صحافي تسلمته "إيلاف" إنه بعد نشر وسائل الإعلام أمس بياناً لمكتب الهاشمي عن وفاة اثنين من افراد حمايته جراء التعذيب وبعد الرجوع إلى الهيئة التحقيقية القضائية التي تضم تسعة قضاة تبين عدم تعرض أي من الموقوفين البالغ عددهم 73 إلى أي عملية تعذيب أو وفاة. واشار الى ان الهيئة القضائية تواصل زيارات إلى الموقف للاطلاع على أوضاع المعتقلين والتأكد من سلامة التوقيف.

وأوضح أن آخر زيارة للمحتجزين جرت يوم 28 شباط (فبراير) الماضي "حيث التقى القضاة بالمعتقلين الذين أكدوا جميعاً بأن التعامل معهم جيد وأنهم لا يتعرضون لأي نوع من الضغط كما أن الشرطة لا تحقق معهم كون هذا الأمر يدخل في اختصاص الهيئة حصراً"، على حد قوله.

وكان الهاشمي اتهم السلطات في 23 من الشهر الماضي بالتسبب بوفاة أحد عناصر حمايته إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون بعد ثلاثة أشهر على اعتقاله. ويقوم الهاشمي حاليًا بزيارة رسمية الى تركيا عقب زيارتين قام بهما الاسبوع الماضي الى قطر والسعودية، حيث قال مكتبه إنه سيعود الى اقليم كردستان مقر اقامته الموقتة حاليًا بعد ختام جولته الخارجية الحالية. ومن المنتظر أن تتم محاكمة الهاشمي غيابيًا في الثالث من الشهر المقبل بتهم اغتيالات وتفجير مفخخات، وهي تهم ينفيها الهاشمي بشدة.

العراق يستجيب لطلب ليبيا بمساعدتها في التخلص من مخزونها الكيميائي

إلى ذلك، أعلن العراق اليوم موافقته على طلب ليبي بتقديم المُساعدة الفنية اللازمة الى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيميائي وفقاً للسياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد رحبت بهذه المساعدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم إن الموافقة على تقديم المُساعدة الفنية الى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيميائي تأتي "حرصاً من الحكومة العراقية على تقديم المساعدة اللازمة والممكنة للأشقاء العرب وعلى جميع المستويات والأصعدة ونتيجة للدور الريادي الذي يحظى العراق به دوماً، وكذلك لما يمتلكه من خبرة واسعة وممتازة في مجال التخلص من الأسلحة الكيميائية، حيث أن العراق بدأ يأخذ موقعه الطبيعي لدى المنظمات الدولية والعالم".

وأوضح الدباغ أن وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية قد طلبت في السادس من الشهر الماضي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيان الرأي في ما يخص تقديم المساعدة الفنية للسلطات الليبية وفق السياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث طلب ممثل ليبيا في المنظمة محمد جبريل من وفد جمهورية العراق ممثلاً بسفيرها لدى المنظمة المساعدة في المجالين الدبلوماسي والتقني للتخلص من المخزون الكيميائي الذي تمتلكه ليبيا، والذي يجب تدميره تحت إشراف المنظمة وفق بنود إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف الدباغ أن مناقشات قد جرت خلال المجلس التنفيذي للمنظمة والخاصة بإكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية لم يتم الإعلان عنها للمنظمة من قبل الجانب الليبي على الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في المجلس قد أشادت بموقف المجلس الإنتقالي الليبي بالإعلان عن هذه الأسلحة الا أن المجموعة الغربية قد أعدت مسودة مشروع قرار يعطي للمنظمة من خلال مجلس الأمن صلاحيات واسعة لعمليات البحث والتفتيش داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي رفضته الممثلية الدائمة الليبية في المنظمة وبعض دول عدم الانحياز. وأكد الدباغ أن الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد رحبت بفكرة مساعدة العراق للسلطات الليبية للتخلص من أسلحتها ومخزونها الكيميائي.