عملية قضائية تستهدف منفذي إنقلاب 1997 في تركيا

أنقرة: ذكرت وسائل الاعلام التركية ان الشرطة تقوم الخميس بمداهمات في انقرة واسطنبول لمنازل ضباط سابقين يشتبه بمشاركتهم في تدخل للجيش على امل طرد اول حكومة اسلامية في تاريخ تركيا في 1997.

وقالت الشبكتان الاخباريتان "سي ان ان ترك" و"ان تي في" ان المدعين اصدروا مذكرات توقيف ضد عدد من الجنرالات السابقين اشهرهم شفيق بير الذي يعد مدبر هذا التدخل الاخير للعسكريين في السياسة. وكان الجنرال بير الضابط السابق اللامع في الجيش والمتقاعد حاليا، نائب رئيس اركان الجيش مكلفا القضايا الاستراتيجية.

وتوصف احداث 1997 في تركيا بانها "انقلاب حديث" لان الجنرالات طردوا الحكومة بدون تدخل القوات وبدون ان يضعوا ادارة عسكرية في مكان الادارة المدنية. وكان رئيس الوزراء حينذاك نجم الدين اركان الذي رعى سياسيا رئيس الحكومة الحالي رجب طيب اردوغان الذي اكد انه تخلى عن الاسلام السياسي.

وتتزامن هذه الاجراءات مع بدء محاكمة اثنين من منفذي انقلاب 1980 العسكري في تركيا. وقد ارجئت المحاكمة حتى 11 ايار/مايو المقبل بانتظار الحصول على تقارير طبية حول الجنرالين المتقاعدين اللذين تغيبا عن المحاكمات، بحسب وسائل الاعلام.

وفي اليوم الثالث من المحاكمة، رفض القضاة طلبات من المدعين باعتقال كنعان ايفرين (94 عاما) قائد النظام العسكري رئيس الجمهورية السابق، وتحسين شاهينكايا (86 عاما)، واحضارهما الى المحكمة عنوة "في قفص او على نقالة" اذا لزم الامر.

وطلبوا تقريرا رسميا عن حالة المتهمين اللذين يمكنهما الادلاء بشهادتهما عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من المستشفى التي يرقدان فيها، بحسب قناة ان تي في. وفي حال ادانتهما، فقد يصدر بحقهما حكما بالسجن مدى الحياة بسبب ارتكابهما جرائم ضد الدولة.

وهذه هي اول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها محاكمة منفذين لانقلاب عسكري في البلد الذي شهد العديد من الانقلابات. وكان الجيش اطاح ثلاث مرات بحكومات منتخبة في اعوام 1960 و1971 و1980 باسم الدفاع عن مبادئ الجمهورية التركية التي ارساها مصطفى كمال اتاتورك. كما ابعدوا حكومة نجم الدين اربكان الاسلامية عام 1997.

لكن انقلاب 12 ايلول/سبتمبر 1980 كان الاكثر دموية حيث اعتقل خلاله مئات الالاف الذين ادين نحو 250 الف منهم اعدم منهم 50 فيما توفي العشرات في السجن جراء التعذيب. وقد اضطر ايضا عشرات الاف الاتراك الى الهجرة.