الباجي قائد السبسي ينفض الغبار عن "البورقيبيّة" في تونس

احتدم في تونس مؤخرًا جدل عودة الفكر البورقيبي إلى الساحة السياسية، خصوصًا مع تقدّم الوزير الاسبق في الحكومة الانتقالية الثانية بعد ثورة 14 يناير، الباجي قائد السبسي، بمبادرة لتجميع قوى سياسية تنعت بـ(الوسطية)، لكنّ مشاركة رموز من نظام بن علي في مبادرة السبسي خلفت انتقادات وسخطًا واسعين.

تونس: بعد مرور أكثر من اثنتي عشرة سنة على وفاته، عاد الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة من جديد إلى الساحة السياسية من خلال مبادرة الوزير الأول الأسبق الباجي قائد السبسي للملمة الدستوريين (أنصار حزب الدستور) وتنظيمهم في حزب يكون قادرًا على خلق التوازن مع الحكومة القائمة حالياً.

هذه المبادرة أثارت الكثير من الجدل حيث رفضتها عديد الأحزاب والشخصيات الوطنية، بينما لقيت الترحيب من الأحزاب التي تحسب على البورقيبيين والتجمعيين.

واجتمع أكثر من 50 حزباً سياسياً تونسياً في مارس الماضي في المنستير وسط شرق تونس، لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الاسلامي.

وشارك في هذا التجمع الذي نظمته "الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي"، الذي يضم أيضاً نحو 525 جمعية تونسية، ورئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية 10 أشهر، بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

سميرة الشواشي، الناطقة الرسمية باسم حزب "المبادرة"، الذي يرأسه وزير الخارجية السابق في نظام بن علي، تحدثت في إفادتها لـ"إيلاف" عن محاولة إعادة الحياة إلى "البورقيبية"، وقالت: "في مبادرة الباجي قائد السبسي هناك محطتان، المحطة الأولى هي أنّ إعلان 26 جانفي / يناير لم يكن لا بالخطاب ولا بالمعنى موجهًا نحو العائلة الدستورية بل إلى القوى الوسطية ودعوتها من خلال الحوار إلى خلق التوازن في الحياة السياسية، أما في 24 مارس/ آذار الماضي، في محافظة المنستير،فحصل الاجتماع الهام، ولم يقتصر على العائلة الدستورية بل كانت الدعوات نحو جميع الأحزاب من طرف جمعية "الفكر البورقيبي"، وبالتالي ليس هناك تخصيص للعائلة الدستورية في محاولة الباجي قائد السبسي لملمة العائلة الوسطية".

وأضافت الشواشي :" الباجي قائد السبسي كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالفكر البورقيبي، وكان رجل دولة في حكومات الزعيم الراحل بورقيبة، والأكيد أن الرابطة الروحية تطغى عليه وعلى تصرفاته لكن له فكرة أشمل للمّ العائلة الوسطية بأكملها والعائلة الدستورية لم تكن سوى مكون من مكونات هذه العائلة التي شملت أفرادًا كانوا معارضين للزعيم بورقيبة وكذلك للنظام السابق".

عن التخوف من عودة "التجمعيين" (حزب بن علي) من جديد من باب البورقيبية،قالت سميرة الشواشي:" إن استعمال "عودة التجمعيين" ليس في محله، فالنظام السابق كان يستعمل فزاعة الإسلاميين، هؤلاء الإسلاميون تواجدوا اليوم بشرعية الانتخابات، واليوم إذا استعملنا فزّاعة جديدة تتمثل في التجمعيين الذين يتواجدون حاليًا في كل الأحزاب، فلماذا نغض الطرف عن ذلك، بينما إذا تجمعوا في عائلة واحدة يشار إليهم بالبنان، وتكال لهم التهم من كل جانب، وفي الواقع فإن التجمعيين هم مواطنون تونسيون، من بينهم عناصر كانت لهم مسؤولية في الفساد وهذا أكيد، ولنترك القضاء يقوم بواجبه ويحاسب الجميع ولن يفلت من العقاب من ساهم في الفساد وأجرم في حق الشعب التونسي، ولكن لا يمكن تجريم جميع التجمعيين، وبالتالي لا يمكن حرمانهم من التواجد في حزب واحد".

وأضافتالناطقة الرسمية باسم حزب المبادرة :" بالنسبة لحزب المبادرة الذي ولد من رحم الثورة وغير صحيح أنّ كل منخرطيه ينتمون إلى العائلة الدستورية، فأنا كنت منتمية إلى اليسار واليوم أنا ناطقة رسمية باسم هذا الحزب، وهناك أحزاب يسارية التحقت بنا مؤخرًا، ومن بين التجمعيين هناك من ناضل بل ومورس عليه ضغط كبير، وبالتالي نحن نقول بأن هناك مواطنًا تونسيًا كامل الحقوق المدنية والسياسية، أي أنه لا أحد اليوم يقدر أن يكيل له التهم جزافًا من دون مستندات، فالقضاء هو الذي سيقول كلمته في كل من أفسد، ولا يمكن أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية لأننا انتمينا يومًا إلى حزب لم تكن لك فيه سلطة القرار".

وأكدت الشواشي أنه لا يوجدمبرّر لمثل هذا التخوّف، وقالت:" هذا التخوف ليس له مبرر، فهؤلاء يستأنسون القدرة في أنفسهم لخدمة بلادهم فلماذا نحرمهم من ذلك ونحملهم أخطاء حصلت في العهد السابق وليست لهم يد فيها، القضاء هو الفيصل في كل هذا".

من جانبه، أكد أستاذ التاريخ في الجامعة التونسية د. محمد ضيف الله لـ"إيلاف"، "أنهليس من السهل عودة التجمع الدستوري فكانت محاولات العودة تحت مظلات أخرى كالبورقيبيين أو الدستوريين أو أحزاب الوسط، لكننا نتساءل أين كان هؤلاء طوال ثلاث وعشرين سنة، ولم يكونوا من بين المعارضين ولم يشكلوا أي لوبي لحماية بورقيبة والبورقيبيين، ولم يكن لهم أي نشاط ثقافي ولم يحاولوا إنقاذ بورقيبة وهو في سجنه الذي فرض عليه ولم يزوروه أصلاً، فهؤلاء هم في الأصل تجمعيون ولكنهم يحاولون التغطية والعودة تحت راية البورقيبية، ولكنه كان الخروج الخطأ في الوقت الخطأ، لأنهم يحاولون العودة في ظل الديمقراطية التي بدأنا نتلمسها اليوم شيئًا فشيئًا، بينما بورقيبة هو في الواقع أبعد ما يكون عن الديمقراطية، فالانتخابات كانت ذات لون واحد ونسب معروفة والويل لمن يفكر في المشاركة في الانتخابات ومزاحمة بورقيبة والفرصة الوحيدة التي سمح فيها للمعارضة بالمشاركة كانت العام 1981 ولكن تم تدليسها وبالتالي كانت تجربة فاشلة".

محمد ضيف الله أضاف" أن الدستوريين سنحت لهم أكثر من فرصة لإثبات أنهم ديمقراطيون ولكنهم أثبتوا عكس ذلك في أكثر من مرة، وكانت الأولى سنة 1971 في مؤتمر المنستير الأول، وظهرت معارضة داخل الحزب، ولكن تم انتخاب اللجنة المركزية للحزب والأغلبية كانوا ليبراليين ولكن تمت إزاحتهم من داخل اللجنة المركزية وتم تنصيب أعضاء لا يقبلون بالتعددية حتى داخل الحزب نفسه والفرصة الثانية التي أضاعوها هي الأخرى لما سمحوا بانتخابات تعددية العام 1981 لأول مرة في تونس، ولكنهم زيفوا النتائج باعتراف المسؤولين القدامى على غرار المرحوم محمد مزالي الوزير الأول الأسبق، ثم انتخابات 1986 التي لم تشارك فيها المعارضة، وبالتالي فإن كل الإنتخابات التي حدثت في عهد بورقيبة كانت مزورة أو أحادية وهو ما يؤكد أن البورقيبية لم تكن يومًا ديمقراطية".

أستاذ التاريخ في الجامعة التونسية أشار إلى أنّ من بين هؤلاء الذين يطالبون اليوم بعودة البورقيبيين أو الدستوريين لم يعوا فعلاً أن من أهم مطالب الثورة التونسية هي الديمقراطية أو أنهم لم يكونوا واعين بأن بورقيبة لم يكن أبدا ديمقراطيًا، وبالتالي من الخطأ أن يعملوا على إعادة البورقيبيين بعد ثورة 14 يناير.

والغريب أنّ هؤلاء الذين يطالبون بعودة البورقيبية، حسب ضيف الله، نجد من بينهم وجوهًا كبارًا من الذين كانوا يحكمون في فترة حكم بن علي فمحمد جغام كان وزيرًا للداخلية وكمال مرجان كان وزيرًا للخارجية والباجي قائد السبسي نفسه كان رئيسًا للبرلمان في عهد بن علي من 1990 إلى 1995، وبالتالي فهؤلاء هم تجمعيون أصلاً، وهو ما يجعل ظهورهم من جديد في الساحة السياسية أمرًا غير مقبول.

من جهة ثانية، أكد محمد ضيف الله على ضرورة أن يخضع هؤلاء إلى المحاسبة أولاً وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث وقال: "الآن هناك عديد الدعاوى قد رفعت والعدالة الانتقالية لم تحصل بعد من خلال محاسبة رموز الفساد في العهد السابق، وبالتالي فإن محاولات العودة حاليًا ليست في صالحهم أصلاً وتعتبر تسرعًا لأن هذه العودة ستزيد الساحة السياسية والاجتماعية تشنجًا لا يخدم مستقبل تونس الجديدة التي نريدها، وقد يحدث ضغط من الشعب لحرمانهم من الانتخابات القادمة، وكذلك بالنسبة للأحزاب المتفرعة عن التجمع الدستوري المنحلّ قد يتم حلّها أيضًا من طرف المجلس الوطني التأسيسي".

وأكد محمد ضيف الله أنّ :" الكلمة المفتاح التي تجمع هؤلاء هي معارضة السلطة القائمة في البلاد والواقع يقول بأن الحكومة الحالية بأخطائها وتجاوزاتها وتذبذب أدائها هي حكومة شرعية انبثقت عن انتخابات ديمقراطية بشهادة الجميع، وبالتالي لو أن هذه المحاولة كانت من أحزاب معارضة لم تنجح في الانتخابات وتناهض الحكومة الحالية فذلك يمكن أن نتفهمه ولكن أن تكون هذه المبادرة من شخصيات وحزب قامت ضدهم الثورة فهذا غير مقبول، كما أنّه لا يوجدبرنامج لهم بل يرفعون شعارًا واحدًا خفيًا هو معاداة هذه الحكومة ومحاولة إيجاد بديل لها".

من جانبه، تساءل حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي عن الدور الذي لعبه الدستوريون عندما أطاح الرئيس السابق بن علي ببورقيبة وأضاف أنّ :" معظم الدستوريين صفقوا لابن علي وكانوا إلى جانبه وخدموا نظامه ومن بين هؤلاء الباجي قائد السبسي".

من ناحيته، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية د. سالم لبيض في إجابة عن مكان البورقيبيين عندما وضع بن علي بورقيبة تحت الإقامة الجبرية في المنستير :" لا مكان لأغلبية البورقيبيين وقتها إلا داخل حزب التجمع والذين تحولوا مباشرة إلى 7 نوفمبر (تاريخ انقلاب بن علي على بروقيبة) بعد أن كانوا في 6 نوفمبر بورقيبيين، وبعد فترة سيطلع علينا هؤلاء ليحدثونا عن مناقب بن علي وإصلاحاته، والأمر واضح لأن ما يقال اليوم عن الرئيس السابق بن علي، سبق أن قيل عن بورقيبة في 7 نوفمبر عندما تمت إزاحته، وما وقع في مدينة المنستير منذ مدة أنّ دستوريي 6 نوفمبر البورقيبيين ودستوريي 7 نوفمبر التابعين لأبن علي تجمعوا من جديد بعدما فرقتهم ثورة 14 يناير، وهم بالتالي اليوم عاقدون العزم على العودة إلى السلطة معتمدين على الديمقراطية التي وفرتها الثورة".

أما الطاهر بلخوجة، وزير الداخلية في عهد بورقيبة، فقد علّق على مبادرة السبسي بالقول: " لا يحق لأحد أن يستعمل بورقيبة كأصل تجاري. مبادرة السبسي لم يكن الهدف منها تجميع القوى للمساهمة في بناء تونس بل هي محاولة لخلق بديل للسلطة القائمة والإعداد لتغييرها".