سوريا في حاجة عاجلة "لمساعدة انسانية مكثفة"

دمشق، نيويورك: اعلن مستشار موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان الجمعة ان سوريا التي تعاني من اعمال العنف منذ اكثر من سنة، في حاجة ماسة الى "مساعدة انسانية مكثفة".

وقال الجنرال النروجي روبرت مود انه "اذا استمرت الاطراف في احترام وقف اطلاق النار فمن المهم جدا فتح المجال امام مساعدة انسانية مكثفة في اسرع وقت ممكن" مؤكدا ان مليون سوري محرومون من المواد الغذائية والاغطية والماء.

وقال الجنرال مود في مؤتمر صحافي ان سوريا "في حاجة ايضا الى اعادة اعمار وان الدمار هائل الى حد انه في بعض المدن دمرت المدارس والمستوصفات والمؤسسات العامة على اخرها ويجب اعادة بناؤها".

ودعمت هذه التصريحات ما قاله كوفي انان الجمعة على لسان الناطق باسمه عن ضرورة فتح "ممرات انسانية" في سوريا.

ميدانيا وطبقا لخطة السلام الذي اعدها كوفي انان توقف نظام الرئيس بشار الاسد وقوات المعارضة عن اطلاق النار الخميس في الساعة 03,00 تغ رغم الافادة بعد ذلك عن انتهاكه.

واوضح الضابط النروجي ان "وقف اطلاق النار يبدو محترما مع شيء من التحفظ ومن المقلق ان نرى معلومات غير مؤكدة حول اعمال عنف في حمص والمنطقة الحدودية لكن الانطباع العام هو تطبيق وقف اطلاق النار".

واضاف ان "الالتزام بوقف اطلاق النار بشكل يكاد يكون كاملا يدل على ان الاطراف عازمة على الانتقال الى نهج اخر" يختلف عن العنف.

ومنذ اذار/مارس 2011 يقمع نظام الرئيس بشار الاسد بعنف انتفاضة شعبية غير مسبوقة غلبت عليها العسكرة على مر الشهور واسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من عشرة الاف قتيل حسب المرصد السوري لحقوق الانسان ودفعت بعشرات الاف السوريين الى النزوح خصوصا الى البلدان المجاورة.

واعلن موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان الجمعة ان على سوريا السماح باقامة "ممرات انسانية"، حسبما افاد المتحدث باسمه احمد فوزي

واضاف المتحدث ان "انان مدرك ان الوضع ليس مثاليا في هذا البلد في الوقت الحالي ... هناك معتقلون يجب الافراج عنهم ولا بد من اقامة ممرات انسانية"، مذكرا بان اكثر من مليون شخص هم بحاجة الى مساعدات غذائية في سوريا بحسب الامم المتحدة.

ووقعت اشتباكات بين الجيش النظامي ومنشقين في منطقة حدودية مع تركيا في شمال غرب سوريا صباح الجمعة، وهي الاولى منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ قبل اكثر من 24 ساعة، حسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من بريطانيا "انها الاشتباكات الاولى المباشرة بين القوات النظامية ومنشقين منذ بدء وقف اطلاق النار، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة".

واوضح ان "قوات عسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة كانت انتشرت في محيط قرية خربة الجوز في محافظة ادلب على الحدود السورية التركية".

واضاف "سمع بعد ذلك صوت اطلاق رصاص كثيف ترافق مع محاولة القوات النظامية اقتحام معقل للمجموعات المسلحة المنشقة في المنطقة رفع فيه +علم الثورة+، ما دفع المنشقين الى الرد، واندلعت الاشتباكات" التي استمرت لبعض الوقت قبل ان يعود الهدوء من دون تسجيل ضحايا.

واشار عبد الرحمن الى حصول "مناوشات" الخميس في اليوم الاول من وقف النار بين قوات نظامية ومنشقين عندما "كانت تحاول قوات النظام قمع تظاهرات، فيرد المنشقون بهدف حماية التظاهرة، من دون ان يتطور الامر الى مواجهات".

وتسبب حادث من هذا النوع ليلا بمقتل جنديين نظاميين في بلدة برديج في ريف حماه (وسط).

وبدأ تطبيق وقف اطلاق النار الساعة السادسة (3,00 ت غ) من صباح الخميس، وسجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الاولى خروقات محدودة تسببت بمقتل عشرة اشخاص.

واعلن موفد الامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان الخاص الى سوريا ان "هناك التزاما على ما يبدو بوقف اطلاق النار".

واضاف في بيان نشر في مقر الامم المتحدة في نيويورك "تشهد سوريا على ما يبدو فترة نادرة من الهدوء على الارض"، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا الهدوء.

واشار المرصد الى "استمرار انتشار الحواجز العسكرية والامنية في المناطق (...) من دون تسجيل اي انسحاب للقوات العسكرية من المناطق التي كانت فيها قبل سريان وقف النار".

وكان الموفد الدولي الخاص الى سوريا كوفي انان حدد السادسة من صباح الخميس (3,00 ت غ) موعدا لكل الاطراف في سوريا لوقف النار.

وتنص خطة انان لحل الازمة السورية على سحب الآليات العسكرية من الشارع على ان يلي ذلك وقف لاعمال العنف من جانب كل الاطراف، والسماح بدخول المساعدات الانسانية ووسائل الاعلام الى سوريا، والافراج عن المعتقلين على خلفية الاحداث، والسماح بالتظاهر السلمي وبدء حوار حول مرحلة انتقالية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية من بريطانيا "انها الاشتباكات الاولى المباشرة بين القوات النظامية ومنشقين منذ بدء وقف اطلاق النار، وتستخدم فيها الاسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة".

واوضح ان "قوات عسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة كانت انتشرت في محيط قرية خربة الجوز على الحدود السورية التركية". واضاف "سمع بعد ذلك صوت اطلاق رصاص كثيف ترافق مع محاولة القوات النظامية اقتحام معقل للمجموعات المسلحة المنشقة في المنطقة رفع فيه علم الثورة، ما دفع المنشقين الى الرد، واندلعت الاشتباكات".

واشار عبد الرحمن الى حصول "مناوشات" الخميس في اليوم الاول من وقف النار بين قوات نظامية ومنشقين عندما "كانت تحاول قوات النظام قمع تظاهرات، فيرد المنشقون بهدف حماية التظاهرة، من دون ان يتطور الامر الى مواجهات".

وتسبب حادث من هذا النوع ليلا بمقتل جنديين نظاميين في بلدة برديج في ريف حماه (وسط). وبدأ تطبيق وقف اطلاق النار الساعة السادسة (3:00 ت غ) من صباح الخميس، وسجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الاولى خروقات محدودة تسببت بمقتل عشرة اشخاص.

هذا ويدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بإرسال مراقبين إلى سوريا لمتابعة تطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي أنان الرامية لإنهاء الأزمة هناك. ويطالب مشروع القرار الحكومة السورية بتأمين حرية تنقل المراقبين وتمكينهم من مقابلة اي شخص يرغبون في التحدث اليه.

واوضحت المسودة التي أعدتها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا أن مجلس الامن سيعطي تفويضا لنشر ما يصل الى 30 مراقبا غير مسلحين في سوريا. ويسعى مجلس الأمن للاتفاق على نص القرار لإفساح المجال مبدئيا أمام نشر فريق صغير من المراقبين في سوريا، يمكن ان يليه فريق أكبر في حال التحقق من الأوضاع الميدانية.

وينص مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وطرح على مجلس الامن الدولي على إرسال نحو ثلاثين مراقبًا الى سوريا للاشراف على وقف اطلاق النار ويطالب باعادة القوات السورية الى ثكناتها.

ويشير المشروع إلى البنود العسكرية في خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي التزمت دمشق تطبيقها ليطلب منها تطبيقها "بطريقة واضحة". ويطالب النص كذلك "بان تسحب الحكومة السورية قواتها واسلحتها الثقيلة من التجمعات السكنية وتبقيها في ثكناتها".

وفي حال لم تلتزم دمشق بتعهداتها، "سيدرس مجلس الامن كل التدابير الاخرى التي يعتبرها مناسبة". وقد تطرح هذه الفقرة مشكلة بالنسبة لروسيا التي ترفض توجيه انذارات لحليفتها سوريا.

ويتابع النص ان مجلس الامن "يعرب عن نيته (..) تشكيل مهمة مراقبين على الفور في سوريا للاشراف على وقف المعارك" والمساعدة على تطبيق خطة انان بالكامل، وذلك في حال تطبيق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس. وينص مشروع القرار على ان يتم في المرحلة الاولى نشر "ثلاثين مراقبا عسكريا كحد اقصى، غير مسلحين".

و"يطالب" المجلس الحكومة السورية كذلك بتقديم ضمانات تتيح للمراقبين القيام بمهمتهم. وسيتعين على دمشق أن تضمن سلامتهم وتمكينهم من الحركة من دون عوائق في كل أنحاء البلاد والاتصال بحرية مع السكان. كما يتعين أن يكونوا قادرين على التواصل مع مقر الأمم المتحدة من دون أي عوائق.

ويجدد مجلس الامن دعوته الى "التطبيق الفوري لجميع نقاط خطة انان"، ويؤكد "بشكل خاص ان من مسؤولية الحكومة السورية (..) احترام حق الشعب السوري في التظاهر السلمي في اطار القانون".

وقالت روسيا والصين الخميس انهما تؤيدان اصدار قرار يتيح نشر مراقبين. واستعمل البلدان الفيتو مرتين لمنع ادانة القمع في سوريا والذي اوقع اكثر من تسعة الاف قتيل بحسب الامم المتحدة. ولكن السفير الروسي في مجلس الامن فيتالي تشوركين حذر المعارضة السورية من القيام باعمال "استفزازية" من خلال اصرارها على الدعوة الى تنظيم تظاهرات حاشدة ضد النظام.

من حانبها، رحبت مجموعة الثماني الخميس بوقف اطلاق النار "الهش" في سوريا. وفي بيان مشترك اعقب محادثات في واشنطن، اكد وزراء خارجية مجموعة الثماني على انهم لا زالوا "قلقين بشدة" حول "الخسائر المريعة في الارواح" خلال الاضطرابات الدموية التي شهدتها سوريا خلال الاشهر ال13 الماضية.

وجاء في البيان ان "الوزراء يرحبون بتقرير المبعوث المشترك الخاص كوفي انان بان وقف هش للعنف قد بدأ في سوريا رغم بعض الحوادث المعزولة". ودعت كلينتون الرئيس السوري بشار الاسد مجددا الى التنحي، مع ان خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية لم تتضمن ذلك. وقالت كلينتون إن بلادها تدعم ارسال فريق اولي "فورا" الى سوريا تمهيدا امام نشر مراقبين لضمان احترام وقف اطلاق النار.

واشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخميس بوقف اطلاق النار في سوريا ووصفه بانه "خطوة اولى هشة" باتجاه وقف العنف. كما دعا هيغ المناهضين لنظام الاسد الى احترام وقف اطلاق النار. وقال ان "المجتمع الدولي سيدعم هذه العملية".