الإسلاميون يحتجون لـ "حماية الثورة" في مصر

القاهرة: اقر مجلس الشعب المصري، في جلسة استثنائية عقدها الخميس، مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم خصوصا الرئيس السابق حسني مبارك وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على تنحيته منصب نائب الرئيس او رئيس الوزراء من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.

وبذلك يمكن ان يؤدي هذا التعديل، الذي يتعين ان يقره المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك في شباط/فبراير 2011، الى استبعاد اللواء عمر سليمان واحمد شفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر ان تجري في ايار/مايو المقبل.

وقضى التعديل بالحرمان من الحقوق السياسية "لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه".

إلا أن نص القانون الجديد لم يتضمن من شغلوا مناصب وزارية ما يعني أن عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وكان قبلها وزيرا لخارجية مصر لن يتأثر بهذا التشريع. ومازال التشريع بحاجة للتصديق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك.

وقرر الاخوان المسلمون النزول الى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا على ترشح رئيس جهاز استخبارات حسني مبارك، عمر سليمان، فيما ينظر القضاء في الطعن على ترشح القيادي الاخواني خيرت الشاطر ويناقش البرلمان مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من خوض سباق الرئاسة.

واعلن الامين العام للاخوان المسلمين محمود حسين في بيان نشر على الموقع الرسمي للجماعة على الانترنت ان الجماعة، التي تهيمن مع حزب النور السلفي على البرلمان "تعلن مشاركتها في مليونية حماية الثورة الجمعة استجابة للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة" التي اطاحت مبارك في شباط/فبراير 2011.

واكد حسين ان هذه التظاهرة تأتي "ضمن سلسلة من الفعاليات ليعبِّر الشعب المصري كله عن اصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها ووفاء لدماء الشهداءالذين ضحَّوا بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة".

واكد السلفيون مشاركتهم ايضا في هذه التظاهرة التي قررت جماعة الاخوان تنظميها على وجه السرعة رغم ان الحركات الشبابية والاحتجاجية دعت منذ ثلاثة ايام الى تظاهرة في العشرين من نيسان/ابريل الجاري,

وقال محمد يسري ابراهيم امين عام "الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح" وهي جمعية تنضوي تحتها التيارات السلفية المختلفة في بيان إن الهيئة ستشارك مع الاخوان في التظاهرة التي دعوا اليها.

وأكد أن "الهيئة تنظر بمزيد من القلق لما يحدث على الساحة السياسية ومحاولات فرض بعض رموز وأعضاء النظام السابق الذين أسقطهم الشعب المصري في ثورته ليعاد تصدير هؤلاء للساحة السياسية وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة وكأنه لم يحدث تغييرا".

وأضاف أن هناك "في الوقت نفسه محاولات كثيرة لاستبعاد رموز الإسلاميين، الذين ترشحوا للرئاسة" تحت علل واهية مشيدا بحكم القضاء الذي صدر مساء الاربعاء وفتح الطريق لعودة المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الى سباق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 و24 ايار/مايو المقبل على ان تنظم جولة الاعادة اذا اقتضى الامر في 16 و17 حزيران/يونيو.

وأصدرت محكمة القضاء الاداري في ساعة متأخرة مساء الاربعاء حكما بالزام وزارة الداخلية بمنح ابو اسماعيل شهادة تفيد ان والدته مصرية وليس لديها اي جنسية اخرى.

وبحسب صحيفة الاخبار الحكومية، فان المحكمة قالت في حيثيات حكمها ان "مستندات وزارة الداخلية خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة حازم ابو اسماعيل باية جنسية اجنبية وبالتالي فان امتناع الوزارة عن منحه شهادة بذلك من واقع السجلات يعتبر قرارا مخالفا للقانون".

وقالت المحكمة ان "المستندات المقدمة من الحكومة وهي صورة من مذكرة من الخارجية الاميركية وصورة من الطلب الذي تقدمت به والدة ابو اسماعيل للحصول على جواز سفر اميركي وصورة من استمارة تصويت خاصة بوالدة ابو اسماعيل في الانتخابات في لوس انجلوس هي مجرد صور غير مقروءة وغير منسوبة لاي جهة رسمية وهي لا تقوى في الواقع القانوني على اثبات اي دليل".

لكن ادراج ابو اسماعيل ضمن المرشحين رسميا للرئاسة مازال يتوقف على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي اعلنت الاسبوع الماضي انها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما يفيد ان والدة المرشح السلفى نوال عبد العزيز نور حصلت على الجنسية الاميركية في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2006.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات طلبت من وزارة الخارجية الاستعلام رسميا عن مدى انطباق الشروط المتعلقة بالجنسية على الذين تقدموا باوراقهم للترشح للرئاسة.

وبموجب قانون الانتخابات المصري، يمنع من الترشح للرئاسة اي شخص حصل اي من ابويه او زوجته على جنسية اجنبية في اي وقت من الاوقات.