الكنيسة القبطية المصرية تريد لجنة تأسيسية تمثل جميع أطياف الشعب

القاهرة: طالبت الكنيسة القبطية المصرية السبت بأن تكون اللجنة التأسيسية التي ستكلف وضع الدستور الجديد للبلاد لجنة تمثل كل أطياف المجتمع وأن يضمن الدستور الجديد مدنية الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء الماضي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، والتي أثار إعلان تشكيلها في منتصف آذار/مارس الماضي أزمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق من الاخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.

وقال الانبا باخوميوس، الذي يتولى رئاسة الكنيسة القبطية مؤقتًا بعد وفاة البابا شنودة الثالث، "نريد لجنة تأسيسية تمثل جميع الاطياف" سواء على الصعيد الديني او السياسي او على مستوى الذكور والاناث. واعتبر انه "ليس من حق اي كان يشكل غالبية في الغرف البرلمانية ان ياخذ المبادرة ويضع الدستور".

وكان ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة قد انسحبوا من هذه اللجنة التأسيسية احتجاجًا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.

وقال الانبا باخوميوس ان "الديموقراطية ليست ديكاتورية الغالبية، الديموقراطية هي ان يشارك كل اطياف الشعب في حكم الوطن". وطالب بان يضمن الدستور الجديد "مدنية الدولة" أي ان لا تكون دولة دينية، وان "يضمن الحقوق الدينية لكل ابناء الوطن".

من جهة اخرى أكد الانبا باخوميوس ان الكنيسة لا تدعم اي مرشح معين للرئاسة ولا حتى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اثار ترشحه جدلاً كبيرًا، والذي زار السبت الكاتدرائية القبطية في العباسية بمناسبة عيد الفصح.

وقال "نحن لا ندعم أحدًا، نعطي الحرية لأبنائنا في أن يرشح كل منهم من يرتاح له ضميره"، مضيفًا إن المرشحين للرئاسة "كلهم مواطنون مصريون، والشعب سيختار الشخص المناسب".