العراق يوافق على بروتوكول حظر اشتراك الأطفال بالنزاعات المسلحة

لندن: أعلن العراق اليوم موافقته على تنفيذ بروتوكول حظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وقال انه وضع برامج ناجعة للحد من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ومكافحة الإتجار بالبشر والإهتمام بالعوائل النازحة والمهجرة، لمنع استغلال أطفال تلك العوائل في أي نزاعات مسلحة أو أعمال عنف.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك تنفيذاً لحكم الفقرة (1) من المادة (8) من البرتوكول الإختياري. وأضاف أن إقرار التقرير الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة تأتي نتيجة الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة العراقية بقضايا الطفولة من خلال إنشاء هيئة الطفولة وكذلك إعداد مشروعات القوانين المعنية بحقوق المرأة والطفل، بإعتبار أن العراق عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1945 حيث أنه يسعى اليوم وإنطلاقاً من نصوص الدستور الى أن يكون دولة قانون محب للسلام وحامية لحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل ورادعة لأي إنتهاك لهذه الحقوق والحريات.

وأوضح الدباغ بأنه سبق وأصدر الأمر الرسمي المرقم (86) لسنة 2009 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الإنسان تتولى هذه اللجنة إعداد تقرير البروتوكول الإختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وأرسلت وزارة حقوق الإنسان في 21 شباط 2012 التقرير النهائي للبروتوكول الى مجلس الوزراء لغرض الإطلاع عليه وإقراره والمصادقة عليه وتقديمه الى اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة حيث أن هذا التقرير تم بمشاركة منظمات المجتمع المدني وقد عرضت نتائج هذا التقرير على العلن من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك الصحف المحلية لغرض تلقي الملاحظات بشأنه وقامت الوزارة بعقد جلسة تشاورية في 8 شباط (فبرياير) الماضي بين أعضاء لجنة إعداد التقرير وممثلي أكثر من 20 منظمة غير حكومية معنية بحقوق الطفل لمناقشة مسودة التقرير معها.

وأضاف أن الحكومة العراقية قد وضعت برامج خاصة لغرض تمتع الأطفال بطفولتهم بعيداً عن العنف والأعمال الإرهابية كإنشاء برلمان الطفل لتعزيز روح المشاركة في الحياة العامة والتمتع بحرية التعبير عن الرأي في جميع أنحاء العراق والإهتمام بالحق في التعليم من حيث نوعيته وجودته ورفع المستوى المعاشي للعوائل العراقية وتطبيق نظام شبكة الحماية الإجتماعية للحد من تأثير الفقر ووضع برامج ناجعة للحد من إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع ووضع قانون خاص بمكافحة الإتجار بالبشر وقد وصل الى مراحل تشريعية متقدمة والإهتمام بالعوائل النازحة والمهجرة لمنع إستغلال أطفال تلك العوائل في أي نزاعات مسلحة أو أعمال عنف والشروع بوضع مشروع قانون خاص بالعنف الأسري.

وأكد الدباغ أن الحكومة العراقية اعتمدت عدداً من التشريعات لضمان الحماية والتعافي للضحايا غير المباشرين للنزاعات المسلحة من الأطفال كقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 وقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وقانون تعويض المتضررين نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم (16) لسنة 2010 وقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009.