بغداد تؤكد عزمها توفير المتطلبات الضرورية لإنجاح المباحثات

أكدت الحكومة العراقية عزمها على توفير جميع المستلزمات حول الملف النووي الايراني، مرحبة بقرار دول مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيران استئناف مباحثاتهم حول هذا الملف في بغداد في 23 من الشهر المقبل، فيما توقعت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي أن تؤدي الاجتماعات التالية في بغداد إلى التوصل إلى حل شامل يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

لندن:قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد إنها ترحب بقرار اجتماع اسطنبول الذي عقد أمس بين اعضاء مجلس الأمن الدائمين، اضافة إلى المانيا وايران، بعقد الجولة التالية للمباحثات عن البرنامج النووي الايراني في بغداد في النصف الثاني من الشهر المقبل، حيث حقق الاجتماع تقدماً ايجابياً في مسيرة المفاوضات بين الجانبين. وأضافت أن موافقة العراق على احتضان الاجتماع المقبل في بغداد تأتي نظراً لأهمية دفع عملية الحوار إلى الأمام وحرصاً على أمن وسلامة دول المنطقة والعالم.

وشددت الخارجية على أن الحكومة العراقية ستعمل على توفير المستلزمات الأمنية والفنية والإدارية كافة لعقد الجولة المقبلة من المباحثات. واشارت إلى أن اتفاق واقرار الدول الست الكبار وايران بعقد الاجتماع في بغداد دليل آخر على نهوض العراق لممارسة دوره الاقليمي العربي والدولي . كما جاء هذا التوافق الدولي مع ايران انعكاساً لاهمية هذا الموضوع لدول المنطقة والامن الاقليمي ويتماشى مع قرارات القمة العربية في دورتها 23 في بغداد مؤخرًا وما جاء في "اعلان بغداد" الصادر عنها.

وجاء اجتماع اسطنبول بعد عام من فرض عقوبات وقرع طبول الحرب، بشأن برنامج إيران النووي وتوصلت الأطراف المعنية أمس إلى ارضية مشتركة كافية للاتفاق على الاجتماع مرة أخرى في بغداد الشهر المقبل. ورحّب دبلوماسيون أميركيون وغربيون برغبة نظرائهم الايرانيين في اسطنبول امس في مناقشة طبيعة الانشطة النووية الايرانية، الأمر الذي رفضوا في مطلع العام الماضي الخوض في أي تفاضيل بشأنه. ولكن رغم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى في بغداد الشهر المقبل لا تزال بين المفاوضين خلافات جوهرية.

وتطالب ايران برفع العقوبات المفروضة عليها والاعتراف بأن أنشطتها في تخصيب اليورانيوم ذات أهداف سلمية تمامًا، فيما تطالب واشنطن بتحرك عاجل لإثبات سعي ايران إلى امتلاك ترسانة نووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل للتهديد بأنهما قد يضطران للقضاء عليها بالقوة.
وقالت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، والتي ترأس المفاوضات بإسم القوى الست، "نتوقع أن تؤدي الاجتماعات التالية في بغداد إلى التوصل إلى خطوات ملموسة باتجاه ايجاد حل شامل يتم التفاوض عليه يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

ووصفت آشتون اجتماعات اسطنبول أمس بأنها كانت "بناءة ومفيدة، نرغب الآن في التحرك باتجاه عملية حوار مستمر". وقالت إن الاجتماع في بغداد، وهي مقر عربي يحظى بطابع ودي فريد لدى الايرانيين، سيعقد في إطار نهج "خطوة بخطوة".
وتضم مجموعة القوى الست الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى المانيا.

وكانت ايران تخلت في آخر لحظة عن طلبها من بغداد استضافة المباحثات التي جرت أمس في اسطنبول، حيث عدلت عن ذلك بسبب استياء تركي من القرار، فتم التوصل إلى حل وسط بعقد الاجتماع الاول في المدينة التركية على أن يعقد الاجتماع الذي يليه في بغداد الشهر المقبل، وجاء ذلك خلال اجتماع للسفير الإيراني في بغداد حسن داناتي، مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، موضحاً أن بلاده قد تخلت عن الطلب الذي تقدمت به إلى العراق بداية الشهر الحالي لاحتضان الاجتماع الدولي بشأن الملف النووي الإيراني. وأشار إلى أنّ المحادثات بين طهران والقوى الكبرى ستجري في اسطنبول بعد توقف دام 15 شهرًا.

وكانت الحكومة الإيرانية قالت إنها لم تعد تريد تنظيم اللقاء في تركيا احتجاجًا على دعم أنقرة المعارضة المسلحة في سوريا. وأثار هذا التغيير غضب أنقرة، حيث اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان القادة الإيرانيين علنًا "بقلة الصدق". غير أنه بالنسبة إلى الاوروبيين الذين يفضلون بالعادة مدنًا على غرار جنيف أو فيينا حيث تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرًا لبحث ملف إيران النووي باتت اسطنبول خيارًا اكثر حيادًا للطرفين.

وكان العراق دعا رسمياً مطلع الشهر الحالي بناء على طلب إيراني، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا إلى حضور الاجتماع الدولي 5+1 في بغداد أمس السبت. وسلم وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الدوركي رؤساء بعثات الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) وألمانيا الاتحادية وممثل الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى العراق رسائل موجهة من زيباري إلى نظرائه في تلك الدول بشأن استضافة حكومة العراق، استناداً إلى رغبة إيران، عقد الاجتماع.

ومن المنتظر أن يبحث اجتماع بغداد الاتهامات الغربية لإيران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن للاستخدامات العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والدول الغربية مجتمعة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية ضد إيران التي ترفض زيارة مفتشين دوليين إلى المنشآت النووية. وشملت العقوبات حظر شراء النفط الإيراني، وعزل البنوك الأجنبية عن النظام المالي الأميركي في ما إذا تعاملت مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى حظر التجارة مع إيران، الأمر الذي أدى إلى انهيار خطير في عملتها المحلية "التومان" وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.