إغلاق المحال التجارية في السعودية مستمر حتى حين

جدل كبيرأثاره باحث شرعي سعودي من خلال دراسةأكد خلالها بأن إجبار الناس على إغلاق محالهم التجارية وقت الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ما دفع هيئة كبار العلماء السعودية للاستعداد بإصدار فتوى عن طريق أمانتها العامة تؤكد على استمرار العمل بإغلاق المحال التجارية وقت الصلاة.الرياض: علمت "إيلاف" أن هيئة كبار العلماء السعودية بصدد إصدار فتوى عن طريق أمانتها العامة تؤكد على استمرار العمل بإغلاق المحال التجارية وقت الصلاة في المملكة.

وأكد مصدر وثيق الصلة تحدث لـ"إيلاف"، أن الفتوى ستكون شاملة "وافية كافية لتقطع الشك باليقين" وفق تعبيره، مبيناً أن الفتوى ستنشر خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد جدل كبير في المملكة إثر بحث قدمه باحث شرعي سعودي أكد خلاله بأن إجبار الناس على إغلاق محالهم التجارية وقت الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل.

وقال الباحث الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبدالله العلويط في بحثه المنشور على موقعه: "إن من ابرز نتائج حراكنا الاجتماعي والثقافي هو إحياء حراك شرعي وديني تبع له، حيث بدأ الشرعيون يعيدون النظر في مسائل خيمت عليها الرتابة لعقود عدة،حتى ظن الكثيرون انها من الثوابت بسبب عدم غربلتها".

وتابع العلويط قائلاً: "ومن ذلك مسألة إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة، فهذا الموضوع بعد فحصه وإعادة النظر به سنجده لا أساس له من دين او عقل ـ بعيدًا عن المواقف المتحجرة التي تقول وجدنا آباءنا على ملة وإننا على آثارهم مقتدون ـ فلم تأتِ به الشريعة ولا يقتضيه العقل السليم".

وعدد العلويط ما أسماه بـ7 وجوه تؤكد مخالفة هذا النظام للشريعة الإسلامية، وزاد على ذلك بأنها من تعطيل أمر المسلمين.

هذا البحث أثار الكثير من الكتابات بين مؤيد ومعارض، لكن أبرز الردود المعارضة جاءت على لسان مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي انتقد بقوة من يرى إغلاق المحال بدعة، وقال المفتي، خلال محاضرة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض في الأسبوع الماضي، "من يطالب بفتح المحال وقت الصلاة، مغالط ومكابر ومفترٍ، فقد كان أهل السلف يغلقون المتاجر ويحضرون الصلاة جماعة، وهو أمر تعاقب عليه المسلمون، والطاعن فيه والداعي أن هذا بدعة هو مفترٍ جاهل كاذب لا علم عنده".

فيما أوضح أستاذ الفقه في كلية العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبد العزيز العسكر، أن نظام إغلاق المحال وتوقف الأنشطة وقت الصلاة إلى جانب الأنظمة الحياتية، يدخل في باب "المصالح المرسلة" ويعني الأنظمة القابلة للتطويع والتعديل وفق ما يراه ولي الأمر فيه مصلحة للناس كأنظمة التعليم أو المرور.. وما إلى ذلك، إلا أنه أوضح في تصريح نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن نظام الإغلاق وقت الصلاة من الناحية الشرعية مرتبط بالنداء الثاني لصلاة الجمعة فقط، كما هو منصوص عليه في القرآن الكريم، وفي الآية الكريمة "يأيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع". لافتًا إلى أن مسألة الإغلاق أساسًا نشأت من منطلق أمني، خصوصًا وأن صاحب المحل كان لا بد وأن يصلي جماعة ويترك تجارته، ولذلك فقد كان الإغلاق واجباً لحماية ممتلكاته من السرقة فيكل الصلوات التي يؤديها.

وبحسب متابعة "إيلاف"، فإن الأمور مرشحة للتصاعد رغم حديث المفتي، ذلك لأن البحث المنشور لا يخصاغلاق المحال وقت الصلاة، بل يختص بإجبار الناس على ذلك، وجعله نظاماً يسري على الجميع كما هو معمول به في المملكة، ومن هنا فإن الأخذ والرد قد يأخذ منحى جديداً فيما لوكانت الفتوى المزمع إصدارها تتعاطى مع هذه الجزئية بالتحديد.

وتعمل هيئة كبار العلماء السعودية، وهي أعلى مؤسسة دينية في البلاد، على إصدار الفتاوى وإبداء الرأي الشرعي في كثير من المحدثات في المجتمع والدولة السعودية، وتأسست في العام 1971، ومرّ على رئاستها علماء كبار، كان من أبرزهم الراحل الشيخ عبدالعزيز بن باز، قبل أن يوسع الملك الحالي عبدالله بن عبدالعزيز نشاطها، إذ فتح المجال أكثر لمذاهب فقهية عدا المذهب الحنبلي الطاغي في المملكة، وأمر قبل نحو عامين بحصر الفتوى فيها وفي الجهات المرتبطة بها أفقياً وعمودياً، بعدما راجت سوق الفتوى في المملكة المحافظة.