الحكومة في مواجهة المجلس النيابي: فتِّش عن الانتخابات النيابية

تمثُل الحكومة اللبنانية غدًا امام المجلس النيابي في جلسة مناقشة عامة، ويرى النواب من الفريقين أن الانتخابات النيابية ومصالح الكتل النيابية ستطغى على اجواء الجلسة، وستبقى الحكومة صامدة رغم رياح التجريح والانتقاد والخلافات التي تعصف بها لأن لا أحد سيطرح الثقة بها.

بيروت: تعاني الحكومة اللبنانية من تصدع كبير في داخلها، سيظهر حتمًا خلال امتثالها غدًا امام المجلس النيابي في جلسة مناقشة عامة تستمر حتى الخميس المقبل، تصدع لا يبدأ بخلاف بين وزير المال محمد الصفدي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا ينتهي بملف التعيينات ولا بموضوع قانون الانتخابات، فهل تصمد الحكومة في وجه التصدعات؟ يرى النائب خالد زهرمان ( تيار المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" أنه بالظرف الحالي، وما يجري في محيطنا، وسط الرمال السورية، لن يُسمح ابدًا بأن تسقط هذه الحكومة، رغم أنها فاشلة على جميع المستويات، وخلال جلسة المناقشة التي ستجري غدًا وتستمر حتى يوم الخميس سيكون لنا موقف حازم تجاهها، لكن من الطبيعي أن يكون هناك راعٍ، يمنعها من السقوط، رغم وجود تناقضات عدة في داخلها، ويبدو أنها تتزايد على ابواب الانتخابات، لأن كل فريق يشد " اللحاف" صوبه، كي يستحصل على اكبر قدر من الحصص ليستفيد منها في الانتخابات المقبلة.

عن الحملة التي شنَّها وزير المال محمد الصفدي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يقول زهرمان:" لا شك أن البعد الاكبر هو انتخابي، ولكنْ هناك اسباب موضوعية لكل تلك الخلافات، وملف الكهرباء كشف عن الكثير من الامور، وعن أن هذا الملف كان يُمرر بطريقة فيه الكثير من الصفقات، والسمسرات، ولكن تناقض المصالح جعل هذا الملف ينكشف جزء منه، واطلع اللبنانيون على ذلك، وهذا الملف مليء بالفساد والسمسرات من قبل اعضاء الحكومة.

بالنسبة إلى ملف التعيينات الذي يشكل كبش محرقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون يرى زهرمان أن ملف التعيينات هو أحد الملفات المعقدة التي تشكل إحدى المعادلات الموجودة على مجلس الوزراء، ويضيف:" لفتني كلام رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان عندما سألوه اذا كانت لديه صلاحية لكي يقوم بإمضاء مبلغ 8 آلاف و900 مليار، فأجابهم، المطلوب مني ذلك، ولا يفسح لي المجال في إعطاء الرأي في تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى.

من هنا ملف التعيينات شائك جدًا، والعماد عون والتيار الوطني الحر مصرون أن تكون التعيينات لهم فقط لا غير وحصريًا، لاننا، كما نعرف، مقبلون على انتخابات نيابية، وبعض الافرقاء في الحكومة يحاولون استغلال ذلك، في اختراع معارك، بعضها خاسرة، فمثلاً التيار الوطني الحر خاض العديد من المعارك، وخرج منها خاسرًا، وسيؤثر الامر عليه سلبًا في الانتخابات النيابية.

عن المنافسة بين حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول المرشحين الشيعة لملء الشواغر المتعلقة بالفئة الاولى في الادارات العامة، يرى زهرمان أنه ضمن الفريق الشيعي الامر اقل حدة، وتبقى الامور مضبوطة بين فريق حزب الله وحركة امل، اكثر من الفريق المسيحي أو السني أو غيرهم، وبالنتيجة تبقى ضمن التناقضات الموجودة داخل مجلس الوزراء.

موضوع قانون الانتخاب الذي يشهد مدًا وجزرًا، يرى النائب زهرمان أن هذا القانون يحتاج الى اجماع وطني، وهناك فريق واحد يستأثر بالحكومة، لا يمكنه أن ينتج قانونًا للانتخابات، وبرأيي يبدو أننا متجهون لاعتماد قانون سابق وهو قانون 1960، وكفريق سياسي، موقفنا واضح، فموضوع النسبية فيه ألوان عدة، لأن لا نسبية واحدة، وتتضمن طروحات عدة، وهو بشكل عام اكثر عدالة، ويعطي صورة تمثيلية اكبر، ولكن نتساءل في ظل وجود السلاح على الارض، الى اين ستؤدي هذه النسبية، من هنا موقفنا من خلال التساؤل، فمن المعروف أن النسبية هي الافضل تمثيلاً، ولكن بوجود سلاح على الارض والتهديد اليومي بهذا السلاح، كيف ستكون نتائج الانتخابات بقانون النسبية؟

الفريق الآخر

بدوره، يرى النائب قاسم هاشم ( عضو كتلة التنمية والتحرير) أنه من الطبيعي في ظل التوازن السياسي الداخلي، وتفاهم المشاركين في الحكومة على مستوى الكتل النيابية، أن تصمد الحكومة رغم ما سنتعرض له من هجوم من الكتل المعارضة، وهو ليس بالامر الجديد، في الحالات الطبيعية كانت الامور تصل الى مستوى من الحدية في مخاطبة الحكومة، كيف الحال في ظل الظروف والتوتر السياسي، ولكن من خلال المواقف السياسية للفعاليات والكتل النيابية فإن الكل مصرّ على الحفاظ على هذه الحكومة.

ولا قرار اليوم بطرح الثقة بالحكومة، ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك خطاب ناري يتعدى موضوع الحكومة خصوصًا أننا على بعد سنة من الانتخابات النيابية، والخطاب سيكون انتخابيًا اكثر منه واقعيًا يتطلع لوضع رؤيا وطنية لمعالجة الازمات التي لا تقف عند حدود فريق سياسي، بل أنها أزمات على مستوى الوطن وتهم كل الفرقاء السياسيين والوطنيين.

عن القول بأن سوريا لا تريد اليوم اسقاط الحكومة اللبنانية ومن مصلحتها أن تستمر رغم الخلافات الداخلية، يقول هاشم :" اعتقد أن هذا نوع من التحامل الزائد على الحكومة ودور سوريا وهو أمر ليس بجديد، واعتدنا على مثل هذه التحليلات والاتهامات والتوصيفات.