مهمة صعبة تنتظر المراقبين الدوليين في سوريا

وصلت الى دمشق ليل الأحد طلائع بعثة المراقبين الدوليين وسط آمال بأن يتمكنوا من انهاء سفك الدماء على الأقل في مناطق انتشارهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن ان خمسة مدنيين قُتلوا بعد ظهر الأحد وان خمسة آخرين فارقوا الحياة متأثرين بجروح أُصيبوا بها في وقت سابق. وتبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بخرق وقف اطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.

وافاد ناشطون ان قوات النظام دكت بالمدفعية الثقيلة مناطق من مدينة حمص معقل المعارضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقالت لجان التنسيق المحلية في المدينة ان القذائف سقطت على حي الخالدية وحي القصور في المدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة منذ اندلاع الانتفاضة قبل 13 شهرا.

في هذه الأثناء اتهم مسؤولو النظام مسلحي المعارضة بخرق وقف اطلاق النار ومواصلة استهداف قوى الأمن. وقال سفير النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري ان قوات المعارضة صعدت هجماتها منذ موافقة السلطات السورية في 1 نيسان/ابريل على تنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.

في هذه الأجواء من انعدام الثقة يواجه المراقبون الدوليون الستة غير المسلحين الذين كانوا طليعة البعثة الدولية المقرر ان يبلغ عدد اعضائها نحو 250 مراقبا ، تحديا كبيرا لتنفيذ مهمتهم على الوجه المطلوب.

ويتمثل دورهم بموجب القرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي في مراقبة وقف العنف من جانب سائر الأطراف وتنفيذ "الجوانب ذات العلاقة" من خطة انان التي تتضمن بنودها الأخرى الافراج عن المعتقلين والسماح بإيصال المساعدات الانسانية الدولية الى المناطق المحتاجة ودخول الصحفيين والتظاهرات السلمية.

وقال الباحث اميل هوكايم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان المؤمل ان يذهب فريق الأمم المتحدة ابعد في مهمته مما حققه مراقبو الجامعة العربية الذين انتهت مهمتهم دون نتائج على الأرض.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن هوكايم ان لدى الأمم المتحدة خبرة أوسع وبالتالي سيكون مراقبوها اكثر احترافا ولكنه اضاف ان الفريق الأممي قد لا يكون بمستوى مهمة وقف العنف من جانب فصائل المعارضة غير المنظمة وقوات النظام التي أُدينت دوليا لردها على الانتفاضة بحملات من البطش الدموي.

وقال هواكيم "ان المراقبين سيكونون عالقين في بيئة شديدة التعقيد" مشيرا الى ان الأسد بقبوله خطة انان التي تدعو الطرفين الى وقف العنف ، يراهن على ان تحمِّل الأمم المتحدة المعارضة ايضا قسطا من المسؤولية عن العنف.

وكانت قدرة المراقبين على العمل بصورة مستقلة وُضعت موضع تساؤل يوم الأحد عندما أصر مسؤولون سوريون على ان يكون لهم دور نشيط في عمل المراقبين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة بثينة شعبان للصحفيين ان الحكومة لا يمكن ان تكون مسؤولة عن سلامة المراقبين ما لم يكن لها دور "في جميع الخطوات التي تُتخذ على الأرض". واضافت شعبان ان سوريا تحتفظ بحق رفض المراقبين على اساس جنسياتهم.

وابدى ناشطون مواقف متناقضة بشأن جدوى مبادرة انان وقدرتها على وقف العنف. إذ اصدرت لجان التنسيق المحلية بيانا قالت فيه ان قرار مجلس الأمن في الوقت الذي جاء متأخرا فانه يمكن ان يُسهم في الحد من سفك دماء المدنيين السوريين.

ولكن ناشطا خارج مدينة حمص قال ان متظاهرين رددوا هتافات ضد وجود المراقبين الدوليين. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الناشط مصعب الحمادي قوله عبر سكايب ان السوريين لا يريدون مزيدا من الأشخاص الذين يأتون للتفرج عليهم وهو يُقتلون. ودعا الحمادي بدلا من المراقبين الى تقديم مساعدة عملية للمعارضة بما في ذلك السلاح.