مفتي ليبيا شخصية نافذة في حقبة ما بعد القذافي

طرابلس: بينما تسعى ليبيا الى ارساء الديموقراطية، يبدو ان مفتي ليبيا اصبح شخصية معنوية مؤثرة للزعماء والمواطنين العاديين على حد سواء.

وبينما كان الليبيون يقاتلون في العام الماضي لاطاحة معمر القذافي، اختار المجلس الوطني الانتقالي الجديد الشيخ صادق الغرياني في ايار/مايو ليصبح اعلى مرجع ديني يملي ما هو مباح او محظور في الشريعة.

وكان الشيخ الغرياني الذي الف 32 كتابا، من اول الشخصيات التي اعلنت معارضتها لنظام القذافي بعدما قمع بقوة الثورة التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 في مدينة بنغازي (شرق). وعندما قبض على القذافي وقتل في تشرين الاول/اكتوبر اعتبره المفتي "كافرًا" لا يستحق الصلاة على جثمانه.

وصرح الشيخ الغرياني لفرانس برس بين لقاء واخر مع مواطنين يبحثون عن حل لتسوية نزاع خارج المحاكم ان "دور المفتي ان يقدم النصح والمشورة". وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية ناصر المانع انه "تبين هذه الايام ان العديد من الليبيين يتبعون آراءه" مؤكدا ان السلطات الليبية قد تأخذ بجدية اي اقتراحات يقدمها.

ولم يكن هذا الامر جائزًا خلال السنوات الاخيرة من عهد القذافي الذي دام اربعة عقود. واستبدل القذافي التقويم الميلادي بالتقويم الهجري في الشؤون اليومية، واعلن انه يجب ترجمة القرآن الى كل اللغات. لكنه الغى ايضا دار الفتوى الذي يصدر الفتاوى، وسحق الاسلاميين الذين كانوا يطرحون تهديدا سياسيا.

واعيد العمل بدار الفتوى في طرابلس بعدما استولى الثوار على العاصمة في اب/اغسطس. ويحل الشيخ السبيعني ضيفًا على برنامج حوار يبث اسبوعيا على التلفزيون يجيب خلاله على اسئلة المتصلين حول موضوعات جمة. لكنه متواضع بشأن دوره. ويقول الشيخ الذي تخرج من جامعة الازهر في القاهرة واصدر الفتاوى من بنغازي خلال ثورة 2011 "اذا لم يأت احد يستشيره لا يقدم بنفسه النصح".

ومنذ قيام الربيع العربي في العام الماضي، دار جدل حول اعتماد الشريعة في صياغة الدستور الجديد لتكون المصدر الرئيس للتشريع في دول المنطقة. وفي اب/اغسطس اصدر المجلس الوطني الانتقالي اعلانا يفيد بان تكون الشريعة "المصدر الاول" للتشريع ما اثار قلقا لدى الغرب بشأن التساهل الديني وحقوق النساء.

وقال المفتي "لا نقول بان الاسلام يجب ان يكون المصدر الوحيد للتشريع ... ما نقوله هو ان اي قانون يناقض الاسلام باطل". واضاف ان "القوانين التي يضعها الانسان مقبولة شرط الا تتناقض مع القرآن والسنة" موضحا ان 90 بالمئة من القوانين الواردة في الدستور لا تطرح مشكلة.

الا ان حظر بيع الكحول ولحوم الخنزير وبيوت الدعارة يبقى ساريًا. ويصر الشيخ الغرياني "على ان الاسلام واحد". والمجتمع الليبي سني يصف مواطنوه انفسهم بانهم معتدلون يرفضون العنف. لكن الصوفية التي لعبت دورا تاريخيا في شؤون ليبيا، اصبحت نقيض السلفية المعتمدة في قطر والسعودية.

ويحذر المفتي من ان الاخوان المسلمين والسفليين والصوفيين مهددون من قبل العناصر المتطرفة في صفوفهم الذين يسعون الى نشر الفوضى. وقلل الشيخ من المخاوف المرتبطة بصعود المتطرفين السلفيين في ليبيا بعد اطاحة القذافي، مؤكدا انهم اقلية تستفيد من الفراغ الامني في مرحلة ما بعد القذافي.

وقال ان "هؤلاء يشكلون جزءا صغيرا من المجتمع الليبي، وبرزوا الان بسبب انعدام الامن والاستقرار" في البلاد. واوضح "اذا كان الامن مضبوطا واي شخص يرتكب جريمة يعاقب على فعلته لما ظهر هؤلاء ولم نكن حتى لنمسع عنهم".

كما يعارض الشيخ تدمير المزارات الصوفية التي تعرضت لهجمات واصدر فتوى في هذا الخصوص في اذار/مارس بعد مواجهة بين افراد في زليتن وسلفيين مسلحين كانوا يريدون تدمير مزار في هذه المدينة. وموقف المفتي من شؤون المرأة تعكس وجهة نظر سائدة في المجتمع الليبي.

وفي العام الماضي اثار رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل استنكارا عندما قال "اضرب مثلا هو قانون الزواج والطلاق الذي حدد من تعدد الزوجات، هذا القانون مخالف للشريعة الاسلامية وموقوف"، في اشارة الى قانون كان ساريا في عهد القذافي يمنع تعدد الزوجات.

واضاف ان قانون الاحوال الشخصية في ليبيا - الزواج والطلاق وحضانة الاولاد والارث - يستند الى القرآن وعلى الارجح سيبقى كذلك في المستقبل. وحول سؤال يتعلق بضرورة حصول الزوج على اذن من زوجته ليتزوج من اخرى اجاب بالنفي بسبب "طبيعة المرأة التي تغار".

واضاف "تعدد الزوجات مشروع ولا خلاف حول هذا الموضوع". لكنه اكد انه "يريد ان تلعب المرأة دورا قويا في الانتخابات المقبلة". ومع ان تصريحاته اثارت قلقا في معظم الدول الغربية الا انها تحظى بتأييد في ليبيا.