أكراد سوريا ينقسمون حول الثورة والدور التركي

عندما اندلعت الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في آذار/مارس عام 2011، توجهت الأنظار صوب الأكراد نحو 2.5 مليون نسمة أو 10٪ من سكان سوريا لمعرفة ما إذا سينضمون إلى حركة الاحتجاج التي بدأت في مدينة درعا المحاصرة أو سيحافظون على سياسة التوازن الهشة منذ العام 2005.

لا تزال المناطق الكردية في سوريا هادئة نسبياً، لا سيما وأن معظم الأحزاب الكردية بقيت مترددة في المشاركة النشطة في "الثورة السورية".

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الـ "فورين بوليسي" عن جوردي تيجيل غورغاس، مؤلف كتاب (أكراد سوريا: التاريخ والسياسة والمجتمع)، قوله إن "الاحزاب الكردية تنتهج سياسة شراء الوقت لمعرفة ما إذا كان يمكنها الحصول على المزيد من التنازلات من النظام".

ولعقود من الزمان، اعتمدت السلطات السورية على سياسة تمييز ضد الأكراد، خوفاً من أنهم قد يسعون إلى تقرير مصيرهم بشكل إحادي. وفي ضوء هذا السياق الخطر على النظام السوري، أصدرت السلطات مرسوماً في 7 نيسان/أبريل عام 2011، يمنح الجنسية السوريةلعشرات الآلاف من الأكراد الذين حرموا من الجنسية لنحو 50 عامًا.

وفي الوقت نفسه، تم إلغاء المرسوم 49 الذي يقيد منح تصاريح بناء للقرى الحدودية من البلاد، في 26 مارس 2011. ومع ذلك، يقول غورغاس: "يبدو أن هذه التنازلات قد منحت من أجل منع، أو على الأقل الحد، من المشاركة الكردية في الثورة السورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود 17 حزباً كردياً، وعدم وجود جدول أعمال مشترك واضح حتى الآن، جعل النشاط الكردي مشلولاً.

وكان هذا السبب الرئيسي وراء قرار 10 أحزاب سياسية كردية بتشكيل ائتلاف في اكتوبر/ تشرين الاول 2011، وهو المجلس الوطني الكردستاني، الذي يزعم دعم إسقاط النظام السوري واعتماد الفيدرالية للأكراد السوريين.

لكن هذا الإئتلاف لم يحظّ بدعم جميع الأكراد، فقد رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الإنضمام، ما لم يعلن المجلس معارضته لأي تدخل أجنبي في البلاد، وهو الشرط الذي يستهدف تركيا بوضوح.

من وجهة نظر الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن التدخل الأجنبي في سوريا قد يفتح الباب للتدخل التركي، الأمر الذي سيمكنها من القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا وإقامة حكومة صورية في سوريا بقيادة جماعة الاخوان المسلمين.

إضافة إلى ذلك، تبقى القيادات الكردية منقسمة حول الانضمام إلىقوى المعارضة السورية الرئيسية المعروفة باسم المجلس الوطني السوري، المدعوم من تركيا، والذي أنشئ في 2 أكتوبر/تشرين أول عام 2011.

وفي الأسبوع الماضي، انسحبت الكتلة الكردية المعارضة من اجتماع المجلس الوطني الأعلى في اسطنبول، وكشفت عن انقسامات عميقة ومعقدة تحت مظلة المجموعة المعارضة بعد أيام فقط من اعتراف الزعماء الدوليين بالمجلس، بعد محاولات عدةلتوحيد صفوف المعارضة. وكانت هذه الخطوة بمثابة خيبة أمل للمسؤولين في أنقرة.

وقال أورهان كراسايار، نائب عن حزب العدالة والتنمية من محافظة هاتاي على الحدود مع سوريا: "من الصعب حقاً أن نرى أن بعض السوريين لم يتخذوا قراراً بشأن مستقبلهم"، مضيفاً "من يرون أنفسهم إلى جانب الشعب السوري، مرحب بهم في تركيا، مهما كانت جنسيتهم".

وخلافاً لما حدث في معظم دول الشرق الأوسط، تبقى المسألة القومية الكردية من دون حلّ. ولذلك، فإن "القضية الوطنية" التي تعتبر مركزية بالنسبة للأحزاب الكردية السياسية وقطاعات واسعة من المجتمع الكردي، تستمر بين مدّ وجذر، مقابل إهمال القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى حد كبير.

ومنذ يناير/ كانون الثاني عام 2012، يجتمع المجلس الوطني الكردي على أساس منتظم في كردستان العراق (أربيل)، ويطرح بعض المطالب السياسية: اعتراف وطني ضمن دستور جديد في المستقبل، المساواة الاقتصادية والحكم الذاتي.

من جانبها، تعقد المجموعات الشبابية اجتماعات في كردستان العراق، على الرغم من أنها لا تقف إلى جانب الجيش السوري الحر أو المجلس الوطني السوري، وتفضّل الحفاظ على علاقتها مع الجمعيات الشبابية في جميع أنحاء البلاد.

ويقول غورغاس: "المجموعات الشبابية، مثل جماعات سورية كثيرة أخرى، تتردد في قبول أي تدخل خارجي من بلد مجاور، مضيفاً: "الأحزاب الكردية لن تقبل التدخل الأميركي لأنها تعتبر الولايات المتحدة حليفاً لكردستان العراق، لكن جماعات الشباب لا تثق بالأطراف الأخرى".

من جهته، يقول ديفيد ووكر ليش، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ترينيتي في سان انطونيو: "الاكراد يلعبون بذكاء في سوريا. يأخذون وقتهم ليروا ما سيحدث، وسيلعبون دوراً هاماً سواء سقط الأسد أم لم يسقط". واضاف: "ربما ينظرون إلى الأكراد في العراق كنموذج، وكيف انهم استطاعوا الحصول على دور مزدهر ومستقل داخل العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003".