جوبا: لن ننسحب وهجليج منطقة جنوبية

جوبا: شددت حكومة جنوب السودان بأنها لن تنسحب من هجليج مؤكدة بأن المنطقة الغنية بالنفط، التي سيطرت عليها الأسبوع الماضي، جزء لا يتجزاء من الدولة الحديثة، وفندت في ذات الوقت تقارير متناقلة باستردادها من قبل الجيش السوداني.
وأكد فيليب آغوير، الناطق باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان، في حديث بالهاتف مع CNN بالعربية، إن هجليج لا تزال بقبضة قوات الجيش الشعبي، وذلك في معرض نفيه لتقارير عن بسط الجيش السوداني سيطرته على المنطقة بصفة كاملة.

وقال إن مقدمة القوات السودانية تقف على بعد 24 كيلومتراً من "هجليج."
وفند ما تناقلته وسائل إعلام سودانية عن تدمير الجيش السوداني لآليات عسكرية تابعة للجيش الشعبي، وتشمل أسلحة أمريكية وإسرائيلية متطورة، وعقب ساخراً: "هذه مسرحية كلاسيكية خيالية يتم اخرجها بواسطة الجيش السواداني على أسوأ صورة."

وجزم آغوير بأن حكومة جنوب السودان لن تنسحب عن هجليج مؤكدا بأنها منطقة جنوبية "تاريخيا وشعباً" على حد قوله.
ولوح محذراً بأنه في حال محاولة القوات المسلحة استردادها بالقوة فأنها لن تكون آخر معركة بين الطرفين، اللذين خاضا حربا أهلية دموية استمرت عقدين من الزمن، والقتال الدائر حاليًا هو الأعنف منذ انفصال جنوب السودان العام الماضي.

وتقع منطقة هجليج في ولاية جنوب كردفان السودانية، حيث تدور معارك عنيفة منذ عام بين القوات السودانية ومتمردين قاتلوا في الماضي إلى جانب الجنوب.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد رهن التفاوض مع جنوب السودان بسحب قواته من منطقة هجليج المنتجة للنفط.

والاثنين، حذرت الحكومة السودانية دولة جنوب السودان من المساس بالبنى التحتية للنفط بهجليج، وقالت إن أى تخريب فيها يفتح الباب أمام حرب شاملة.
كما صنف البرلمان السوداني، بالإجماع حكومة الحركة الشعبية في الجنوب باعتبارها معادية للسودان.

وفي الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حكومة السودان إلى وقف القصف الجوي لأراضي جنوب السودان على الفور.
كما دعا أيضا حكومة جنوب السودان إلى الانسحاب الفوري من بلدة هيجليج، واستخدام الأدوات القانونية والدبلوماسية لمعالجة حججها الخاصة بوضع البلدة، التي يدعي الشمال سيادته عليها.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية بين الدولتين الجارتين ودعاهم لوقف القتال فورا، وإلى احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، على ما أوردت الأمم المتحدة.