العسكري يطمئن المرشحين: لا تأجيل في موعد انتخابات مصر الرئاسية

القاهرة: أكد عضو في المجلس العسكري الحاكم في مصر الثلاثاء أن انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد الشهر المقبل بعدما أبدى مرشحون عدة خشيتهم من تأجيلها إثر طلب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي من قادة الأحزاب السياسية الأحد الانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء هذه الانتخابات.

وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، اثناء جلسة للبرلمان خصصت لبحث مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لإلغاء مادة فيه تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين للقضاء العسكري، ان "الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها".

يأتي تصريح اللواء شاهين بعد اقل من 47 من اجتماع عقده المشير طنطاوي مع رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ودعا فيه، وفق العديد من الذين حضروا هذا الاجتماع، الى الانتهاء من الدستور قبل اجراء انتخابات الرئاسة حتى تكون صلاحيات الرئيس المقبل واضحة ومحددة.

واعرب مرشحون عدة، من بينهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي والمرشح اليساري خالد علي، عن قلقهم من ان يؤدي اشتراط الانتهاء من الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية الى تأجيلها، بسبب صعوبة التمكن من الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل الجولة الاولى للانتخابات المحدد لها 23 ايار/مايو المقبل.

ودعا موسى على حسابه على موقع تويتر الى الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها، والا "ستكون هناك عواقب وخيمة، خصوصًا من الناحية الاقتصادية".

واضاف موسى "من الصعب إنهاء الدستور خلال اسابيع قليلة، خصوصًا في ظروف الاستقطاب التي تشهدها مصر"، في اشارة الى الخلافات الحادة التي نشبت بين الأحزاب الإسلامية والسلفية والأحزاب الليبرالية واليسارية خلال الاسابيع الاخيرة بعد قيام البرلمان، الذي يسيطر حزب الحرية والعدالة (منبثق من الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي على 70% من مقاعده، باختيار لجنة تأسيسية تخضع لهيمنتهما.

واصدرت محكمة القضاء الاداري في الاسبوع الماضي حكمًا ببطلان تشكيل هذه اللجنة التأسيسية، ما يتطلب مشاورات جديدة بين مختلف الاحزاب لاختيار لجنة جديدة من مئة عضو.

ونقلت صحيفة الدستور المستقلة عن رئيس الوزراء السابق احمد شفيق المرشح للانتخابات قوله ان "تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم تسليم السلطة في نهاية حزيران/يونيو المقبل (وفقا لما تعهد به المجلس العسكري) يدخل البلد في فوضى".

وقال المرشح حمدين صباحي في بيان إن "التلويح بتأجيل انتخابات الرئاسة غير مقبول بأي شكل من الأشكال، فهناك موعد محدد معلن وملزم لتسليم السلطة لرئيس منتخب، والشعب المصري الذي تحمل أكثر من عام ونصف من سوء ادارة المرحلة الانتقالية من أجل تلك اللحظة التي ينتخب فيها رئيسه هو الشعب الذي لن يسمح أبدًا لكائن من كان أن يطيل مجددا من الفترة الانتقالية أو يؤجل تسليم السلطة".

من جانبه قال المرشح خالد علي في بيان اصدره الثلاثاء انه "لا يرى أي أسباب منطقية وراء كل هذه العجلة في وضع الدستور"، واعتبر ان تمسك المجلس العسكري بوضع الدستور قبل تسليم السلطة يؤكد شكوكنا حول رغبة المجلس في وضع مواد تحصنه ولا تعرضه للمسائلة والحساب وكذلك اعطاء امتيازات خاصة له للحد من سلطات وصلاحيات الرئيس المقبل".