مشروع لإقصاء كوادر حزب التجمّع المنحلّ يثير جدلاً في تونس

تقدم عدد من نواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية التونسي بطلب إلى رئاسة المجلس التأسيسي لإقصاء كوادر حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات. إلا أنّ مشروع القانون لم يحظَ بإجماع كافة القوى والتيارات السياسية الناشطة على الساحة.

تونس: اقترح نواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية التونسي المشارك في ائتلاف حكومي مع حركة النهضة الاسلامية، مشروع قانون لتنقيح مرسوم متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بإضافة فقرة للفصل السابع من المرسوم هذا نصها:

"كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي/ يناير 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام، أو أمين عام مساعد، أو عضو ديوان سياسي، أو عضو لجنة مركزية، أو كاتب عام لجنة تنسيق، أو كاتب عام جامعة، أو رئيس شعبة، مقصيون من الحياة السياسية، وذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون".

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة فتحي العيادي أنّ الحركة في اجتماع لهيئتها التأسيسية تطالب المجلس الوطني التأسيسي باستصدار قانون واضح يجرّم عودة التجمع المنحلّ إلى ممارسة الحياة السياسية، وتقف إلى جانب المبادرة التي تم تقديمها إلى رئاسة المجلس.

أما سليم بوخذير، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فقد أوضح في إفادة لـ"إيلاف" رؤية الحزب قائلاً :" نحن في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شاركنا في الثورة التونسية منذ البداية وحتى شوطها الأخير ومن أجل تحقيق أهداف الثورة واستحقاقاتها ومن بينها عبارة "ارحل" في وجه حزب التجمع التي نادى بها الشعب التونسي في كل مكان وبكل قطاعاته، وبالتالي من غير المعقول وبعد مرور نحو سنة ونصف من عمر الثورة أن نقبل بعدم تحقيق أول أهدافها من خلال الإبقاء على فلول الحزب الحاكم السابق، علمًا أننا لا نستبعد حزبًا معينًا عندما نطالب باستبعاد التجمع وبقاياه وإنما نحن نستبعد ميليشيا ملحقة بوزارة الداخلية التي تتمثل رمزيتها في عهد بن علي بالقمع وإلغاء إرادة الشعب وتزوير الانتخابات والإبقاء على الدكتاتورية جاثمة على صدور التونسيين".

وأضاف بوخذير:" لسنا إزاء حزب اسمه التجمع الدستوري الديمقراطي بل فلول وميليشيات قامت بكل الأعمال المحظورة في حق هذا الشعب الذي ثار عليهم وهو ليس حزبًا سياسيًا أو إيديولوجيا".

و أكد :"ما نراه اليوم في تونس الجديدة، هو أن هؤلاء تسللوا إلى الحياة السياسية نظرًا لعدم وجود قوانين واضحة وفراغ تشريعي رغم وجود حكم قضائي نهائي بإلغاء التجمع، مع أن الحياة السياسية تستوجب جميع الأطياف وهم لم يكونوا طيفًا سياسيًا بل كانوا مورطين في الفساد، وزراء وأعضاء، مورطين في التعذيب واحتقار الشهداء ونهب ثروات البلاد والسكوت على القمع والاستبداد، فهم ليسوا بالسياسيين بل مجموعة من العصابات المورطين".
وعاد سليم بوخذير ليؤكد على ضرورة فتح الملفات ويقول لـ(إيلاف):" المفروض أن تفتح الدوائر القانونية ملفات للتحقيق معهم واحدًا بعد آخر بمن فيهم بعض رؤساء الأحزاب الذين تعلقت بهم شبهات وفيهم من كان على رأس وزارة الداخلية زمن القمع، شبهات تعذيب واعتقالات غير قانونية وتعسفية وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وصلت إلى القتل، هؤلاء بدل أن تفتح في شأنهم ملفات التعذيب والانتهاكات التي ارتكبوها نراهم الآن يشاركون في الحياة السياسية بعد أن رفضتهم تونس الثورة، خاصة وقد كانوا أعداء للثورة، والثورة قامت ضدهم، فكيف أن تكون شريكَا في رسم عصر ما بعد الثورة بينما أنت في الواقع عدوّ لها؟"

عن تورط رموز من الحقبتين الماضيتين، قال عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية:" حتى بعض الرموز المحسوبين على مرحلة ما قبل نوفمبر 1987 من الحزب الاشتراكي الدستوري كانوا مورطين هم كذلك في القمع ولا ينظر إليهم على أنهم سياسيون ويمكن أن أذكر الباجي قائد السبسي وبدل إجابتنا على مبادراته السياسية وموقفه وصمته على نظام بن علي القمعي وعلى دوره زمن تعذيب واغتيال اليوسفيين وتعذيب اليسار لما كان مسؤولاً على المؤسسة الأمنية. هذا الرجل بدل أن يحاسب عن تلك المرحلة نجده الآن يقوم بمساعيه ومبادراته حتى يكون حارسًا للثورة. فهل يمكن أن تكون حارسًا لهذه الثورة بعد أن كنت عدوها؟

ففي تصريح بتاريخ 17 جوان/ يونيو 2009 ، قال الباجي قائد السبسي إن بن علي قد استجاب لمطالب الشعب وأن 7 نوفمبر هو خياره بينما كان العديد من السياسيين معتقلين ويتم تعذيبهم".

وأضاف :" من لم يتورط في أي عمل ضد الثورة وضد الشعب التونسي فبإمكانه أن يتواجد في الساحة السياسية مهما كان انتماؤه، يمينيًا كان أو يساريًا لكني أعود لأقول بأن "التجمع الدستوري الديمقراطي " لم يكن حزبًا سياسيًا".

من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الإصلاحي الدستوري عبد الله العبيدي في إفادة لـ"إيلاف"، أنّ هذا الطلب بعيد عن واقع البلاد، وأضاف:" هذا المطلب مستوحى من الوضع الرياضي الموجود حاليًا في تونس وهو اللعب من دون حضور جمهور، وأساسًا فإن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعوض أن يرتقي إلى مستوى تونس الجديدة التي نريد جميعًا بلوغها وبناءها من خلال تحرير الطاقات التونسية التي ترنو نحو الإبداع من دون قيود نراه اليوم يريد أن ينزل تونس إلى مستواه المجهري".

وأضاف العبيدي موجهًا رأيه نحو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قائلا:" الذكي والنزيه فيالوقت ذاتهيتحرك من دون أن يغيّر العالم، فالإرادة الشعبية هي في الواقع الفيصل في مثل هذه الأمور التي لا يجب أن تتخذ بناء على أهواء حزب أو غيره، ونحن نرى أن الدستوريين والتجمعيين لهم وزن في هذه البلاد، وبالتالي من غير المعقول أن يتم إقصاؤهم لأنهم يمثلون طائفة من المجتمع متوفرة بأعداد كبيرة في المجتمع التونسي".

وأشار عضو المكتب السياسي للحزب الإصلاحي الدستوري:" المرزوقي نجح في الانتخابات الماضية بسبعة آلاف صوت ليصل إلى رئاسة الجمهورية عليه أن يقارن وزن حزبه بوزن أصوات الذين يريد إقصاءهم من الدستوريين و التجمعيين حتى يعرف حقيقته في هذا المجتمع وهو يعرف جيدًا أنه في ظل مشاركتهم لا يمكنه أن يعود ثانية إلى الحكم ويبقى ذلك حلمًا له".

وقال العبيدي:" نحن نريد أن نضع حدًا لكل المظالم التي حصلت سابقًا والتي لا نتمنى أن تعود ثانية بعد الثورة لأن مستقبل تونس لا يمكن أن نبنيه إلا مجتمعين من أجل مصلحة واحدة وهي مصلحة تونس ومن يريد أن يمرر مثل هذا القانون هو في الواقع يريد بث التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد".

وأشار:" ما يطالب به البعض لا يمكن أن يحصل لأن القانون هو في الواقع يعبر عن مختلف موازين القوى في الساحة السياسية وإذا انفصل وابتعد عن مثل هذه المقاييس فلا يمكنه أن ينجح وينفذ إلى الواقع".

وعن المسؤولية المتعلقة بالتجمعيين في فرض الاستبداد والتعدي على حقوق الشعب في الفترة الماضية، قال عبد الله العبيدي:" الإجرام والاستبداد لا يقتصر على التجمعيين دون غيرهم، فأي محامٍ يعرف جيدًا عدد المجرمين من التجمعيين ومن غير التجمعيين".

من جانبه، أصدر تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بيانًا اطلعت عليه "إيلاف"، رفض من خلاله الدعوة إلى إقصاء التجمعيين والدستوريين من الحياة السياسية وجاء فيه :"هذه التدابير مخالفة لمبادئ حقوق الانسان وتذكّر بتجارب مؤلمة طبقت في بلدان المغرب العربي وقادت الى اندلاع حروب أهلية".

ودعا البيان الحكومة إلى "أن تترك للشعب التونسي حرية اتخاذ القرار في من يمثله في الانتخابات المقبلة والابتعاد عن نزعتها الاقصائية والشمولية والتسلطية".

وشدد على :"وجوب ألا يحرم أي مواطن من حقوقه السياسية إلا إذا أدين بجرائم تحرمه من هذه الحقوق بقرار من محكمة عادلة مستقلة".