"التجمع" المصري: التيار الإسلامي يسعى إلى إقامة ديكتاتورية دينية دموية

القاهرة: حذَّر حزب التجمع المصري من أن "التهديدات بإستخدام العنف تعني إسقاط دولة القانون، بل إسقاط الدولة عينها وسيادة قانون الغاب، في إشارة إلى الاعتصامات المقامة أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووصفها بالعنف وإعلان "الكفاح المسلح" وإطلاق "شلالات الدم".

وأوضح الحزب في بيان له أن "أصحاب هذه الأصوات وضعوا إغتصابهم للحكم في كفة وفي الكفة الأخرى "إعلان الحرب"، ويريدون فرض مرشحهم للرئاسة رغم أنف القانون، إلى جانب التعجيل في تشكيل حكومتهم بعدما فشلوا في وضع دستور على مقاسهم يقطع الطريق على تداول السلطة، ويعيد المجتمع المصري مئات السنين إلى الوراء، ويضع نهاية لكل أهداف وشعارات ثورة 25 كانون الثاني/يناير".

وأضاف، أنهم "يحتلون المناطق المحيطة بالمحاكم واللجنة العليا الانتخابات ويحاصرونها، ويطلقون نداءات الدم، ويهددون بحرب أهلية ما لم يخضع المجتمع كله لمشروع الدولة الدينية والإمبراطورية المالية - التجارية التي تستعد للقفز على السلطة".

ودعا الحزب، "جميع المخلصين لهذا الوطن" إلى "فضح دعوات العنف ونداءات الدم وعزل أصحابها الذين برهنوا على أنهم أعداء للديمقراطية وللرأي الآخر ولحكم القانون".

وأكد أن "الهدف الرئيس للتيار الإسلامي هو إقامة ديكتاتورية دينية دموية"، قائلاً: "فإذا كانوا يهددون الآن، وهم مستبعدون بحكم الدستور والقانون باستخدام العنف وتكفير الخصوم.. فلماذا سيفعلون بنا وبالوطن عندما يمتلكون السلاح؟!".

كما دعا جماهير الشعب المصري إلى "توحيد قواها والوقوف في وجه دعاة هدم الدولة ونشر الفوضى وعودة الوجه القبيح للإرهاب وتدمير مصالح المواطنين، والإجهاز على ما تبقى من فرص لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد".