إخوان مصر يشنون هجومًا عنيفًا على المجلس العسكري

القاهرة: شن القيادي الكبير في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر، الذي استبعد من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية، هجوما عنيفا الاربعاء على المجلس العسكري متهما اياه بـ"التلاعب" والسعي لاطالة الفترة الانتقالية ولتسليم البلاد الى سلطة يمكنه ان "يحركها من خلف الستار".

وغداة اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مساء الثلاثاء استبعاد الشاطر بشكل نهائي من سباق الرئاسة، قال القيادي الاخواني الذي كان نائبا للمرشد العام للجماعة في مؤتمر صحفي ان "اسلوب إدارة المجلس العسكري (للبلاد) ورفضه إقالة حكومة (كمال) الجنزوري والتدخل في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم التدخل السافر في الانتخابات الرئاسية.. كل ذلك يؤكد أن هناك تلاعبا في عملية التحول الديمقراطي".

واتهم الشاطر كذلك المجلس العسكري، الذي تولى السلطة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 بانه "يمنع الشعب من اختيار رئيسه بشكل ديمقراطي". واعتبر ان "هناك مخططا لإطالة الفترة الانتقالية من قبل المجلس العسكري، والشعب المصري لن يقبل بهذا".

واضاف ان "المجلس العسكري يبحث عن سلطة يحركها من خلف الستار". واكد ان جماعة الاخوان ستنزل للمشاركة في التظاهرات التي دعت اليها الحركات الشبابية الاحتجاجية الجمعة المقبل. وقال "الاخوان سينزلون الجمعة وهذه الجمعة ستكون جمعة التسليم الحقيقي للسلطة".

واعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية ان الشاطر استبعد من قائمة المرشحين لانه محروم من حقوقه السياسية بسبب صدور حكم ضده من محكمة عسكرية في العام 2007. واكدت اللجنة انه طبقا للقانون ينبغي ان يحصل الشاطر على رد اعتبار من القضاء المصري قبل ان يترشح وهو ما احتجت عليه جماعة الاخوان معتبرة انه قرار سياسي اكثر منه قانوني.

واستبعدت لجنة الانتخابات عشرة مرشحين لعدم استيفائهم الشروط الواردة في القانون ابرزهم الشاطر ورئيس جهاز المخابرات المصرية في عهد مبارك، اللواء عمر سليمان، والمرشح السلفي حازم ابو اسماعيل.

وكان الاخوان المسلمون اعلنوا ترشيح الشاطر لرئاسة الجمهورية بعد ظهور خلافات بينهم وبين المجلس العسكري بسبب رفض الاخير اقالة حكومة الجنزوري والسماح للاخوان بتشكيل حكومة جديدة باعتبار انهم يشكلون اكبر كتلة برلمانية (اكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب).

وازدادت حدة الازمة بين الاخوان والمجلس العسكري الشهر الماضي بعد تلويح من السلطات بامكانية حل مجلسي الشعب والشوري، بحسب تصريحات صحفية لمسؤولين من الاخوان. وتنظر المحكمة الدستورية العليا في الوقت الراهن طعنا على القانون الذي اجريت بموجبه الانتخابات التشريعية. واذا ما اصدرت المحكمة حكما بأن القانون المطعون عليه غير دستوري فان ذلك يعني حل البرلمان ووضع قانون جديد ثم اجراء انتخابات جديدة.

ووعد المجلس العسكري بتسليم السلطة الى رئيس منتخب في نهاية حزيران/يونيو المقبل. ومن المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية في 23 و24 ايار/مايو المقبل على ان تنظم جولة الاعادة اذا اقتضت الضرورة في 16 و17 حزيران/يونيو.

غير ان رؤساء احزاب مصرية التقوا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الاحد الماضي ونقلوا عنه دعوته الى الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية ما اثار مخاوف من تأجيل هذا الاستحقاق خصوصا وانه سيكون من الصعب جدا الانتهاء من وضع الدستور خلال الاسابيع الثلاثة المتبقية على موعد اجراء الانتخابات.