بان يطلب من دمشق توفير حرية الحركة للمراقبين

بيروت: طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس من الحكومة السورية توفير "حرية حركة كاملة" لمراقبي الامم المتحدة وتسهيل "عملية انسانية ضخمة" لمساعدة السكان.

واعتبر بان كي مون وهو يذكر الصحافيين بتوصيته بنشر 300 مراقب، ان "هذا القرار لا يخلو من المخاطر لكنه سيساهم في احلال سلام عادل والوصول الى تسوية سياسية تعكس رغبة الشعب في سوريا" من خلال دعم وقف اطلاق النار وتطبيق خطة النقاط الست المقدمة من الوسيط الأممي والعربي كوفي انان "بحذافيرها".

ولكي تتمكن هذه البعثة من القيام بعملها، طالب بان كي مون بـ"التعاون التام من جانب الحكومة السورية" وخصوصًا بأن تضمن للبعثة "حرية حركة كاملة وسهولة في التنقل وسلامة افرادها اضافة الى استخدام وسائل حاسمة مثل المروحيات".

واعتبر الامين العام للامم المتحدة ان الوضع الانساني "غير مقبول" مع وجود نحو مليون شخص في حاجة الى المساعدة، وقال "اطالب الحكومة السورية بالسماح لوكالات الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الدولية بتنظيم عملية انسانية واسعة النطاق لمساعدة المحتاجين". واوضح ان هذه العملية ستناقش خلال اجتماع الجمعة في جنيف للمنتدى الانساني لسوريا.

وفي ما يتعلق ببعثة المراقبين الكاملة التي طالب بنشرها، اعرب بان كي مون عن "الامل في تحرك سريع للمجلس" لجهة اعتماد القرار الذي يجيز نشر هذه البعثة في الايام المقبلة.

واكد بان كي مون ان الامم المتحدة والحكومة السورية ابرمتا "بروتوكولا تمهيديا" يحدد معايير عمل المراقبين الذين وصلت مجموعة صغيرة منهم بالفعل الى سوريا.

الامم المتحدة تدرس توصيات بان بشأن المراقبين
هذا وبدأ مجلس الامن الدولي الخميس دراسة التوصيات التي قدمها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لتوسيع مهمة مراقبي المنظمة الدولية المكلفين الإشراف على وقف اطلاق النار في سوريا. ويفترض ان يقدم جان ماري غيهينو مساعدة ممثل الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان، خلال هذا الاجتماع توضيحات لسفراء الدول الخمس عشرة الاعضاء في المجلس.

وبحسب دبلوماسيين، فانه قد يتم اعتماد قرار جديد يسمح بتوسيع البعثة في بداية الاسبوع. وفي تقرير للمجلس، اوصى بان كي مون بالسماح بنشر بعثة من 300 مراقب لوقف اطلاق النار في سوريا "لفترة اولى من ثلاثة اشهر". وقال ان ثمة "فرصة للتقدم" في سوريا، مع انه "من الواضح" ان وقف اطلاق النار "غير كامل".

وتنتشر في الوقت الراهن في سوريا بعثة اولية، تضم نحو عشرة مراقبين فقط، يمكن زيادتهم الى 30، حيث تجري اتصالات وتعد لبعثة اوسع بموجب قرار للامم المتحدة تم التصويت عليه السبت الماضي.

واعلن السفير الالماني بيتر فيتيغ لدى دخوله قاعة الاجتماع "اننا ندعم انتشارًا سريعًا للبعثة، لكن ينبغي ان تكون الشروط متوافرة"، وبينها وقف دائم للاعمال الحربية. واضاف ان "رسالة الامين العام تقول ان العنف مستمر، وهذا امر يثير القلق وغير مقبول". ويتعين على الحكومة السورية ان "تثبت ان دعمها لخطة انان يتخطى الكلام في الهواء، يجب ان تضع حدا للعنف".

واكدت الحكومة السورية انها وقعت الخميس اتفاقا اوليا حول بروتوكول ينظم عمل بعثة المراقبين في سوريا. وعلى خط مواز، يعقد في باريس اجتماع يضم نحو 15 وزير خارجية غربيًا وعربيًا، وبينهم الوزيرة الاميركية هيلاري كلينتون، يهدف الى ابقاء الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، الى ان يتم احترام وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق في 12 نيسان/ابريل.

وجاء في بيان للخارجية السورية "تم التوقيع رسميا اليوم في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين على التفاهم الاولي الذي ينظم آلية عمل المراقبين". ووقع عن الجانب السوري نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الامم المتحدة رئيس الوفد الفني الجنرال غوها ابهيجيت من ادارة عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة.

واضاف بيان الخارجية "ياتي هذا الاتفاق في سياق الجهود السورية الرامية الى انجاح خطة المبعوث الدولي كوفي انان بهدف تسهيل مهمة المراقبين ضمن اطار السيادة السورية والتزامات الاطراف المعنية".

كما اشار الى ان في الاتفاق ايضا "مراعاة تامة لمعايير القانون الدولي الناظمة لعمل هذا النوع من البعثات الدولية". واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي لوكالة فرانس برس ان "الاتفاق الاولي يتضمن جوهر البروتوكول الذي يجب ان يصدر عن الامم المتحدة بعد ان يصادق عليه مجلس الامن".

وقام فريق المراقبين الدوليين الخميس بزيارة الى مدينة درعا في جنوب سوريا التي كان زارها اول من امس، وذلك غداة زيارة الى منطقتين في ريف دمشق، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة "زار فريق من المراقبين الدوليين مدينة درعا مرة ثانية"، من دون اعطاء تفاصيل. وكان فريق المراقبين زار الثلاثاء درعا، مهد الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ ثلاثة عشر شهرا، والتقى المحافظ وتجول في ارجاء المدينة.

وكان رئيس وفد المراقبين العقيد احمد حميش رفض صباحا لدى مغادرته الفندق الذي يقيم فيه في دمشق اعطاء تفاصيل عن برنامجه، وقال "اننا لا نفصح عن خطتنا لاسباب امنية". وحول ما اذا كان ينوي متابعة جولته الميدانية، قال "نحن مستمرون بالتعاون".

وردا على سؤال يتعلق بالمباحثات حول البروتوكول الذي ينظم عمل بعثة المراقبين في سوريا، اجاب حميش "نحن مراقبون عسكريون، لذلك نحن لا نتناول الامور الدبلوماسية على الاطلاق، مهمتنا القيام بالعمليات". واشارت الوكالة الى ان الوفد "كان زار امس منطقتي زملكا وعربين (ريف دمشق) واستمع الى عدد من المواطنين فيهما".

وافاد ناشطون الاربعاء ان قوات النظام اطلقت النار على تظاهرة حاشدة لاقت وفد المراقبين في عربين. ونشروا على شبكة الانترنت اشرطة عدة مصورة عن الحشود يسمع فيها صوت اطلاق رصاص قبل ان يعم الذعر بين الناس ويتفرقوا بسرعة.

ورفض حميش الاربعاء التعليق على الحادث، وقال "تقريرنا سنقدمه الى الامم المتحدة وهو سري ولا نقدم اي تقرير للصحافة". ويعقد مجلس الامن الدولي الخميس اجتماعا لمناقشة توصية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالسماح بنشر بعثة تضم 300 مراقب لوقف اطلاق النار في سوريا "لفترة اولى من ثلاثة اشهر".

ويشهد وقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 12 نيسان/ابريل بموجب خطة المبعوث الدولي العربي الخاص الى سوريا كوفي انان خروقات متكررة تسببت بمقتل عشرات الاشخاص، كان آخرها ثلاثون قتيلا الاربعاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

هذا فيما أوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الامن الدولي بالسماح بنشر بعثة تضم 300 مراقب لوقف اطلاق النار في سوريا "لفترة اولى من ثلاثة اشهر". وقال بان في رسالة الى المجلس انه يرى ان ثمة "فرصة للتقدم" في سوريا مع انه "من الواضح" ان وقف اطلاق النار "غير كامل".

واوضح بان في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "ارغب في اقتراح بعثة مراقبة من الامم المتحدة في سورية لفترة اولية من ثلاثة اشهر". واضاف "اوصي المجلس بان يجيز هذه البعثة"، موضحا انه سيقرر نشر هذه البعثة تدريجيا تبعا "لتعزز" وقف اطلاق النار.

وهذه "المهمة الموسعة" تشمل "نشر عدد من المراقبين العسكريين التابعين للامم المتحدة يصل الى 300". وسيتم نشر هؤلاء "تدريجيا على مدى اسابيع في حوالى عشرة مواقع في جميع انحاء سوريا" لمراقبة وقف القتال وتطبيق خطة كوفي انان.

وسيرافقهم مستشارون سياسيون وفي مجال حقوق الانسان لكنهم لن يشاركوا في تسليم مساعدة انسانية. وفي رسالته الطويلة الى مجلس الامن الذي يفترض ان يصوت على قرار جديد للسماح بالمهمة الكاملة، عبر بان عن "قلقه الشديد من خطورة الوضع" في سوريا.

لكنه قال انه "ومن دون التقليل من اهمية التحديات المقبلة، هناك فرصة للتقدم علينا ان ندعمها لنتقدم". واعترف بانه "من الواضح ان وقف العنف المسلح بكل اشكاله ليس كاملا" ودمشق "لم تنفذ حتى الآن كل التزاماتها". الا انه اشار الى ان "مستوى العنف تراجع بشكل واضح منذ 12 نيسان/ابريل (تاريخ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ) وحصيلة الضحايا تراجعت نتيجة لذلك".

واكد بان كي مون من جديد انه "من الاساسي" ان تحترم الحكومة السورية وعودها بسحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن المتمردة وتسهل عمل مهمة المراقبين بمنحهم حرية كاملة في التحرك والاتصال بموجب القرار 2042 الذي تبناه مجلس الامن السبت الماضي.

ويفترض ان يناقش المجلس تقرير الامين العام للمنظمة الدولية صباح الخميس بينما يتوقع دبلوماسيون ان يتم تبني قرار يجيز نشر 300 مراقب مطلع الاسبوع المقبل.

وكتب بان كي مون في رسالته ان بعثة كهذه للمراقبة تنشر بسرعة وبتفويض واضح ووسائل مناسبة "ستساهم الى حد كبير في فرض احترام تعهدات كل الاطراف بوقف العنق المسلح بكل اشكاله ودعم تطبيق خطة النقاط الست" التي تقدم بها كوفي انان.

واضاف ان هذه البعثة "ستكون ضرورية للمحافظة على السلام ومن اجل عملية سياسية حقيقية في البلاد". واكد بان انه سيسعى الى ان يبرم مع الحكومة السورية "اتفاقا يتعلق بوضع" البعثة في الايام الثلاثين التي تلي تبني القرار الذي يجيز نشرها.