السجن 18 سنة لرجل أعمال جزائري اختلس 210 ملايين يورو

الجزائر: اصدرت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة الخميس حكما بالسجن 18 سنة مع النفاذ وغرامة قدرها مليون دينار (10 الاف يورو) على رجل اعمال وشريكه في قضية اختلاس 210 ملايين يورو من بنك عمومي تورط فيها 25 متهما، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وبعد محاكمة دامت 21 يوما نطق القاضي محمد رقاد بالحكم "18 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار ضد كل من عاشور عبد الرحمان وشريكه عينوش رابح بتهمة تكوين جمعية اشرار وتبديد اموال عمومية هي ملك البنك الوطني الجزائري".

وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة السجن عشرين سنة مع النفاذ في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن. كما حكمت المحكمة بالسجن 14 سنة على بغداد ستوف صهر عاشور عبد الرحمان ومدير احدى شركاته، بينما استفاد ستة متهمين من البراءة.

واصدر القاضي احكاما بالسجن تتراوح بين 3 و10 سنوات ضد باقي المتهمين ومنهم ثلاثة مديرين لوكالات البنك الوطني، بتهم تبديد اموال عمومية واصدار صكوك بدون رصيد، والمشاركة في تكوين جمعية اشرار. وامر القاضي بمصادرة كل اموال المتهمين المحجوزة.

وجاء في قرار غرفة الإتهام الصادر في 2007 ان "الاختلاسات تمت باستخدام 1957 صكًا في الفترة الممتدة بين 2004 و 2005 وأدت الى ثغرة مالية في البنك الوطني الجزائري وصلت قيمتها أكثر من 21 مليار دينار (210 مليون يورو) تم سحبها لمصلحة شركة الاشغال العمومية ناسيونال اي بلوس لصاحبها عاشور عبد الرحمان، دون تسجيلها في تعاملات البنك".

وتم تحويل جزء مهم من الأموال المختلسة الى المغرب، حيث قام المتهم عاشور عبد الرحمان بشراء مصنع للآجر ومطبعة عصرية، بحسب قرار غرفة الاتهام. وتم توجيه تهم اختلاس أموال عمومية وقيادة جمعية أشرار والنصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد والتزوير في محررات مصرفية لعاشور عبد الرحمان و25 متهما آخر منهم ثلاثة مديري بنوك احدهم في حالة فرار.

وكانت محكمة الجنايات اصدرت في 2009 احكاما تتراوح بين سنة واحدة و18 سنة سجنا ضد المتهمين، لكن المحكمة العليا امرت باعادة المحاكمة بعد طعن الدفاع.

وتحركت الدعوى بناء على رسالة مجهولة وصلت لادارة البنك الوطني الجزائري تكشف ان عاشور عبد الرحمان يتداول صكوكا بنكية باسم 10 شركات وهمية قام بانشائها.

وركز الدفاع المكون خاصة من اكبر اربعة محامين في الجزائر وهم مقران آيت العربي وميلود براهيمي ومصطفى بوشاشي وخالد بورايو، على عدم ثبوت تهمة تكوين جمعية اشرار، ما يعني اعادة تكييف القضية من جناية الى جنحة فقط.

كما اكدوا ان هذه التهمة لم ترد في طلب ترحيل عاشور عبد الرحمان من المغرب سنة 2006، وهو "ما يخالف الاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي تنص على عدم محاكمة المرحلين الا بالتهم الواردة في طلب الترحيل" كما اوضح المحامي والمناضل من اجل حقوق الانسان مصطفى بوشاشي.

وقدم المحامي مقران آيت العربي مرافعة دامت ساعة ونصف، رد فيها نقطة بنقطة على مرافعة النيابة العامة. وقال آيت العربي "النيابة التي تريد ان تزج بمتهمين اغلبهم في سن التقاعد الى السجن من دون ان تقدم اي دليل، وكل ما لديها عموميات مقتبسة من تقرير خبرة". وذكر ايت العربي ان "تقرير الخبرة يفتقد الدقة بما انه لا يوضح مسؤولية كل متهم في القضية".