"انفلات دينيّ" لوزراء حزب العدالة والتنمية في المغرب

رغم "الحرب المعلنة" التي قرع وزراء العدالة والتنمية في حكومة بنكيران طبولها ضد "التفسخ الأخلاقي"، وانتشار مظاهر الانحراف"، إلا أن هذا الفريق لم يسلم من انتقادات "إخوانهم" قبل معارضيهم، خصوصا بسبب الخمر وتقبيل النساء.

الرباط: قرار الحكومة المغربية الزيادة في الضريبة على استهلاك الخمور لإنعاش المداخيل المالية، وقبلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لزوجة السفير الأميركي، والترخيص بافتتاح أول محل للمتاجرة في الأدوات الجنسية بالدار البيضاء، قبل أن يصدر قرار بإغلاقه، إلى جانب التعثر في إنجاز أمور عملية واردة في برنامج العدالة والتنمية، جعل وزراء الحزب يسقطون في "تناقضات" فتحت عليهم أبواب التحفظات من طرف "رجال الإسلام السياسي"، والدعاة.

واعتبر أحد الدعاة أن الحكومة سقطت "في انفلاتات دينية".

وفي هذا الإطار، قال الداعية عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، إن وزراء العدالة والتنمية "منذ أن وضعوا أرجلهم في الحكومة دخلوا على الانفلات الديني"، مضيفا "في أول يوم تبوؤوا فيه مقاعد الحكم انفلتوا من الدين، لأنهم أصبحوا مسؤولين على انحرافات موجودة في المجتمع، كالمعاملات الربوية، والقمار، ومصانع الخمور، ومصانع التدخين، والملاهي الليلة. فهذه كلها تحت مسؤوليتهم".

وذكر عبد الباري الزمزمي، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "الحكومة لم يظهر منها شيء حاليا سوى الاشتغال باللوائح، (في إشارة إلى نشر لائحة المستفيدين من رخص المأذوينا الخاصة بالنقل الطرقي، وأيضا الجمعيات المستفيدة من الدعم من الخارج)، إلى الجانب الشعوبية كأن لا يستعمل وزير سيارة الدولة في تنقلاته الشخصية"، وزاد موضحا "لا اعتقد أنهم سيتمكنون من تحقيق شيء، إلا في المستقبل البعيد لأن الظروف معروفة، والأدوات ضعيفة، والإمكانيات قليلة".
وأشار رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل إلى أن "ما وقعوا فيه من مخالفات شرعية أكبر من قبلة عبد الإله بنيكران لزوجة السفير الأميركي، فهذه لا تعدو أن تكون من الصغائر وفي مثل هذه المواقف قد يتجاوز الإنسان فيها، نظرا للموقف الحساس والمجاملات. لكن الضريبة على الخمور أمر كبير، إذ أنهم شجعوا الخمور وشرعوا في بيعها، وبائع الخمر ملعون بحديث لغوي".

من جهته، أكد المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري (ذو المرجعية الإسلامية)، أن "هناك برنامجا حكوميا يحاول الجميع العمل من خلاله"، مشيرا إلى أن "بداية التجربة عند بعض الوزراء كانت وراء تصرف بعضهم كمنتمين إلى أحزاب وليس لحكومة. وهذا يعطي انطباع على أنه يغيب الانسجام في بعض المواقف والوقائع".

وأضاف المصطفى المعتصم، في تصريح لـ"إيلاف"، "هذا شيء طبيعي بالنسبة للحكومة التي تتشكل من نسيج وخلط بين مجموعة من الأحزاب ذات مرجعيات مختلفة، وأظن أن المرجعية الإسلامية لوزراء العدالة والتنمية تستعمل في المجال الأخلاقي أكثر منها برنامج عملي لأن كل واحد في إطار وزارته لديه إشكالات عملية وتقنية، ويسعى إلى إيجاد حلول على قدر المستطاع".

وأبرز القيادي الحزبي أن المرجعية الأخلاقية تظهر على مستويين، الأول أخلاقي من خلال دخول الوزراء في إشكالات أخلاقية وإثارة نقاش بوليميكي، أما الثاني فيظهر في بعض الأحيان من خلال موقف من حدث ما".

وذكر المعتصم أن "ما يؤطر العمل الحكومي هو البرنامج الحكومي. وأتمنى أن يهتم وزراء العدالة والتنمية أكثر بإيجاد الحلول ويفهمون أنهم وزراء لكل المغاربة وليس لحزب معين، ويبتعدون عن المواضيع التي تثير البوليميك، وخاصة الهوياتية".

أما محمد الفيزازي، أحد أبرز رموز ما اصطلح عليه إعلاميا وأمنيا بـ"السلفية الجهادية"، فدافع عن وزراء العدالة والتنمية، بالتأكيد على أنهم "ليسوا متفردين بأي قرار، كما أنهم وجدوا في ظروف صعبة للغاية، إذ يواجهون ملفات كبرى لا قبل لهم بها، وليسوا مسؤولين عنها، ومنها ملف السجناء السياسيين، والسلفية الجهادية، والبطالة، والتشغيل، والتهميش، والجفاف، وملفات الفاسد...".

وأضاف الفيزازي، في تصريح لـ"إيلاف"، "العمود الفقري لحملتهم كان محاربتهم الفساد والمفسدين، ولكن عندما وصلوا إلى الحكم وجدوا أماهم جبالا من الملفات الفاسدة، وركاما من أسماء المفسدين"، وزاد مفسرا "ليس من السهل واليسر القضاء على هذه المظاهر. لكن صراحة أبلوا البلاء الحسن وهم حكماء، ويسيرون بكل موضوعية، وهم مغلوبون على أمرهم في الكثير من الأحيان، غير أنهم يصلحون ما استطاعوا، ولقد أصلحوا الكثير من الأوراش التي نحييهم عليها".

وقال محمد الفيزازي، الذي أفرج عنه بعد أن قضى 8 سنوات في السجن، "لا يجب أن ننسى أن هذه المفاسد الموجودة في البلاد، كغيرها من البلدان الإسلامية، المتسبب فيها هم هؤلاء العلمانيين، والليبراليين، و(الحداثيين)، الذين ليست لهم مرجعية في الكتاب والسنة. فنحن نعيش النتائج ولا نعيش الأسباب".

وأضاف "الموضوع أكبر من بنكيران وغيره. فهناك حراك عربي وهناك سقوط أنظمة دكتاتورية شتى، وهناك 20 فبراير، وهناك العدل والإحسان...هناك ملفات ضخمة لا يستطيع لا بنكيران ولا غيره حلها في ظرف وجيز. وما لا يدرك كله لا يترك كله. فهم يقومون بما يستطيعون، فأي عاقل لا يمكن أن يكلفهم فوق الطاقة، إذ لا يمكن أن نكلفهم بإغلاق الخمارات، ودور الدعارة، وتطهير القنوات الإعلامية من الفساد الظاهر، ولا يمكن أن نطالب بإلغاء الربا من البنوك، ولا بتفعيل صندوق الزكاة. فالأمر أكبر منهم ويجب أن نعترف بهذا، والحكيم هو الذي يسير بما يستطيع. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يكلف الله حزبا إلا وسعه، ولا يكلف الله رجلا أو امرأة إلا وسعها".

وكان مقطع فيديو لرئيس الحكومة وهو يقبل زوجة السفير الأميركي بالرباط صامويل كابلان خلف حالة جدل في المغرب.

يشار إلى أن أحمد الريسوني، عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة والرئيس السابق لجماعة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي للعدالة والتنمية، قال، تعليقا على قبلات بنكيران لزوجة السفير الأمريكي، "أنا رأيت تلك المرأة العجوز التي سلم عليها الأستاذ بنكيران، أو بالأحرى سلمت عليه.

وأنا أحسب أن ما وقع له أو وقع فيه إنما هو ورطة وفلتة عابرة لا ينبغي تكرارها، ولكن أيضا لا ينبغي تضخيمها".