"مليونية الحسم" تجمع القوى السياسيّة في مصر

القاهرة: تستعد العديد من القوى السياسية في مصر للتظاهر اليوم الجمعة بميدان التحرير وجميع ميادين مصر للمطالبة بمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة وإسراع المجلس العسكري في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقد تعددت أهداف المشاركين في المليونية الجديدة، ما يعكس، بحسب المراقبين، حالة الاستقطاب داخل المجتمع المصري خاصة مع استبعاد مرشحين رئاسيين بارزين من السباق الانتخابي والحكم القضائي بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان.

وتعد جماعة الإخوان المسلمين من أبرز المشاركين في المظاهرات بهدف "حماية الثورة من الاختطاف ومواجهة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك" بعد استبعاد لجة الانتخابات الرئاسية لمرشحها الرئاسي القيادي البارز في الجماعة خيرت الشاطر.

كما قررت أكثر من 30 حركة سياسية المشاركة في تظاهرات الجمعة للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري ومنع رموز النظام السابق من خوض الانتخابات. وتعد المظاهرة التي بدأ الحشد لها قبل أسبوعين أول مليونية في العام الحالي يشارك فيها فرقاء المشهد السياسي بلا استثناء.

وتأمل ائتلافات شباب الثورة في أن تنجح هذه المليونية في تجاوز الخلافات التي كرستها تباينات المواقف السياسية، وأبرزها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. لكن مراقبين قللوا من إمكانية ذلك قائلين إن "أجواء عدم الثقة بين أطراف اللعبة السياسية والشرخ الذي أصاب تماسكها ليس من السهل جبره".

ومن المقرر أن تنطلق اليوم مسيرات من مختلف ميادين ومساجد القاهرة للمشاركة في الدعوة المليونية، على أن تلتقي المسيرات أعلى كوبري قصر النيل القريب من ميدان التحرير، وهو تكتيك استخدمه شباب الثورة مطلع العام الماضي في صراعهم ضد نظام مبارك. وتتجه المسيرات المختلفة بعد إلقاء قسم "الثائر المصري" إلى ميدان التحرير قبلة الثورة في مصر.

وفي مبادرة لافتة قرر نشطاء من مدينة السويس (90 كيلومترا شرق القاهرة)، التي لعبت دورا هاما في نجاح ثورة 25 يناير من العام الماضي، المشاركة في مسيرة تبدأ من السويس باتجاه ميدان التحرير سيرا على الأقدام، وهي المسيرة التي بدأت بالفعل منذ مساء أول من أمس (الأربعاء).

وفقدت القوى السياسية في مصر تماسكها الذي ميزها طوال الـ18 يوما التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. ومنذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس (آذار) من العام الماضي، قاطعت معظم فصائل الإسلام السياسي المظاهرات التي دعت لها القوى الشبابية والأحزاب.

وبعد إعلان اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات، عزمه الترشيح في الانتخابات الرئاسية، قادت شخصيات عامة في مصر الدعوة إلى ضرورة توحيد الصف في مواجهة ما سمي بـ"هجمة الثورة المضادة".

وأدخل البرلمان تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز نظام مبارك من الترشح في الانتخابات الرئاسية. واحتشدت القوى الإسلامية الجمعة الماضية في ميدان التحرير لتمرير القانون الذي أحاله المجلس العسكري أمس للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريته خلال 15 يوما.

ويمنع التعديل من شغل خلال السنوات العشرة الماضية منصب الرئيس، أو نائب الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو أمين عام الحزب الوطني أو أعضاء الأمانات العامة من مباشرة حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.

ورفضت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة أوراق سليمان لعدم استكماله التأييد الشعبي المطلوب وهو الحصول على 30 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل بواقع ألف توكيل عن كل محافظة. ولم يقلل إقصاء سليمان مما قال نشطاء بارزون إنه "استشعار بالخطر على مسار الثورة".