الالاف يتوافدون على ميدان التحرير للتظاهر ضد الحكم العسكري

خرج الآلاف من المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في جمعة "استكمال الثورة" للمطالبة برحيل السلطة العسكرية.

القاهرة: احتشد الاف المتظاهرين الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة في جمعة "استكمال الثورة" للمطالبة برحيل السلطة العسكرية، التي تتولى ادارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، وذلك قبل شهر من الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية.

وكانت الحركات والاحزاب المدنية دعت الى التجمع للمطالبة باستبعاد مسؤولي عهد مبارك من الترشح للرئاسة قبل حتى ان تستبعد لجنة الانتخابات الرئاسية الاسبوع الماضي عشرة مرشحين لهذه الانتخابات المقررة في 23 و24 ايار/مايو من بينهم نائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان.

وقد سبق ان تظاهرت احزاب التيار الاسلامي في 13 نيسان/ابريل الحالي من اجل "حماية الثورة" مطالبة بعدم السماح لمسؤولي عهد مبارك الترشح للرئاسة. ولم تنضم الحركات المدنية والعلمانية انذاك الى هذه التظاهرة.

لكن الاخوان المسلمين اعلنوا مشاركتهم في تظاهرة اليوم بعد استبعاد مرشح الجماعة القيادي خيرت الشاطر رجل الاعمال الثري.

وقد استبعد الشاطر، الذي كان مسجونا حتى اذار/مارس 2011، لاشتراط القانون مرور ست سنوات على انقضاء عقوبة المحكوم عليه بالسجن لحصوله على رد الاعتبار الذي يتيح له ممارسة حقوقه السياسية.

كما يشارك انصار المرشح السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل في تظاهرات اليوم بعد استبعاد مرشحهم ايضا من السباق الرئاسي بسبب حصول والدته على الجنسية الاميركية قبل وفاتها ما يخالف القانون الانتخابي الذي يشترط ان يكون المرشح مصريا من ابوين مصريين لم يسبق لاي منهما الحصول علي اي جنسية اخرى وان تكون ايضا زوجته مصرية فقط.

واقر البرلمان الاسبوع الماضي تعديلا لقانون ممارسة العمل السياسي يهدف الى منع اركان النظام السابق من الترشح الى المناصب العليا، لكن لا يزال يتعين ان يصادق عليه المجلس العسكري ليصبح نافذا.

وقد اثار استبعاد نصف المرشحين مع الجدل الدائر بشأن صياغة الدستور الجديد بعد قرار القضاء تعليق عمل اللجنة التأسيسية المكلفة بذلك المخاوف من بقاء المجلس العسكري في الحكم.

الا ان المجلس اكد على لسان اللواء ممدوح شاهين، العضو في هذا المجلس، الثلاثاء ان انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد الشهر المقبل.

وقال اللواء شاهين اثناء جلسة للبرلمان خصصت لبحث مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لالغاء مادة فيه تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين للقضاء العسكري، ان "الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها".