فضيحة حراس اوباما تهز ثقة الاميركيين بمؤسساتهم مرة جديدة

لندن: القت فضيحة الليلة التي قضاها افراد في جهاز الخدمة السرية مع عاهرات في كولومبيا قبل زيارة الرئيس اوباما الاسبوع الماضي، بظلالها على حملته الانتخابية من اجل الفوز بولاية ثانية.

ولكن مراقبين يرون ان أهم من التأثير على حملة اوباما الانتخابية هو ما سببته الفضيحة من هبوط في ثقة الاميركيين بمؤسسات الحكم. لا سيما وان الفضيحة جاءت متزامنة مع الكشف عن هدر أموال في وكالة الممتلكات الفيدرالية.

وتؤكد المعلومات التي تتوارد تفاصيلها يوميا عن انعدام الكفاءة والمخالفات في دوائر واشنطن الحكومية، نتائج استطلاع اجرته مؤسسة غالوب العام الماضي مشيرة الى ان ثقة الاميركيين بمؤسساتهم الحكومية تدنت الى مستوى يثير القلق. وأظهر الاستطلاع ان الجيش وحده الذي بقي موضع احترام بنظر الرأي العام في حين سجلت الثقة بالمحكمة العليا ووسائل الاعلام والمدارس الرسمية هبوطا حادا. وكان هبوط الثقة بالكونغرس الأشد حدة، إذ تراجعت بنسبة 17 في المئة الى أقل من 10 في المئة فقط قالوا انهم يثقون بالسلطة التشريعية.

وكان ثلاثة من افراد الخدمة السرية استقالوا يوم الجمعة ملتحقين بثلاثة آخرين استقالوا في وقت سابق بسبب حادثة قرطاجنة حين كُشف ان 11 من عناصر الخدمة السرية و10 عسكريين اصطحبوا نحو 21 عاهرة الى غرفهم في الفندق. وافتضح سلوكهم بعد أن رفض أحد حراس الرئيس دفع ما اتفق عليه مع العاهرة التي كانت من نصيبه، مقابل خدماتها فأعربت عن احتجاجها بطريقة لافتة أدت في النهاية الى تدخل الشرطة الكولومبية.

في غضون ذلك، يجري الكونغرس تحقيقا في صرف 823 الف دولار على حفلة أقامتها وكالة الخدمات الحكومية في لاس فيغاس عام 2010. وكانت الحفلة باذخة حتى انها أتت على ميزانية الوكالة قبل نهاية السنة المالية.

واستنكر البيت الأبيض سلوك افراد حماية الرئيس، معلنا دعمه للتحقيق في الفضيحتين مع ترحيل المسؤولية على الأجهزة ذات العلاقة نفسها.

وكان الرئيس اوباما تحديدا الأشد تضررا من هذه الفضائح لا سيما وان الجمهوريين دأبوا على محاولة ربطه بهدر المال العام، والتبذير مقترنة بحملات على "واشنطن" التي اصبحت لفظتها شتيمة سياسية تفي بكل الأغراض، على حد تعبير فايننشيال تايمز التي نقلت عن عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري جيف سيشنز انه "لم يلمس في هذا الرئيس القيادة الادارية اللازمة".

وكان الكونغرس عقد اربع جلسات استماع على الأقل بشأن انفاق وكالة الخدمات الحكومية وأُقيل مدراؤها واثنان من كبار المسؤولين فيها مع عشرة آخرين على الأقل أو جُمدوا أو استقالوا.

وقال الادميرال دنيس بلير الذي عمل رئيسا للاستخبارات الوطنية في ادارة اوباما قبل تقاعده انه يعتقد ان القوات المسلحة حافظت على سمعتها بسبب المهمات القتالية المتواصلة التي أُنيطت بها خلال العقد الماضي.
واعرب عن قلقه بشأن كفاءة المؤسسات الحكومية ولكنه عزا هبوط ثقة الاميركيين بها الى استغراق السياسيين في تسجيل النقاط على الخصوم بالدرجة الرئيسية.

ونقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن الادميرال بلير، أن كفاءة الحكومة ضحية أخرى من ضحايا الاستقطاب السياسي.

وكانت تصرفات افراد الخدمة السرية مرت في البداية دون تغطية تُذكر في كولومبيا، ربما لأن عدد المرافقين للرئيس اوباما في البلد كان ضئيلا بالمقارنة مع الوجود الاميركي الضخم في هذا البلد، خلال السنوات الأخيرة لمساعدة الحكومة في حربها ضد الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والجماعات اليسارية المسلحة.

ولكن هذا الوجود الأكبر والأهم بكثير، مقترنا بخطة رُصدت لها 6 مليارات دولار لمساعدة الحكومة الكولومبية، على النقيض من سلوك الحراس، بعيدا عن الأضواء وخفيا في الغالب ومهنيا بالأساس دون ان يترك وراءه أثرا لفضيحة.

والمفارقة في عنصر الحماية الذي رفض ان يدفع للعاهرة الكولومبية حق اتعابها ان من ينقض اتفاقا أو يتملص من عهد يُسمى باللغة المحلية الدارجة في كولومبيا "أجنبيا"، بمعنى تحقيري. وقال رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان التحقيقات التي يجريها الكونغرس لن توقف "التصرفات الحمقاء"، وليس هناك من قانون يمكن تشريعه لغرس حسن السلوك.

وأكد البيت الأبيض ان أمن الرئيس لم يتعرض للخطر من جراء سلوك افراد حمايته.