توقيف احتياطي لمسؤولين جدد مفترضين عن انقلاب 1997 في تركيا

اسطنبول: امرت محكمة في انقرة في وقت مبكر صباح السبت بايداع ثمانية مشبوهين بينهم مسؤول كبير سابق في الجيش، قيد الحبس الاحتياطي في اطار تحقيق حول المسؤولين المفترضين عن انقلاب 1997 قضى حتى الان بحبس 18 ضابطا سابقا.

وذكرت وكالة انباء الاناضول ان المحكمة استندت الى مبدأ "احتمال الهروب" لتبرير حبس الجنرال المتقاعد ايرول اوزكاسناك السكرتير السابق لهيئة اركان الجيوش واربعة ضباط داخل السلك حاليا وثلاثة عسكريين متقاعدين.

وكانت المحكمة نفسها قررت الاثنين ايداع 18 ضابطا سابقا بينهم الرجل الثاني في هيئة الاركان شفيق بير قيد الحبس الاحتياطي بتهمة "محاولة الاطاحة بالحكومة او الحؤول دون قيامها جزئيا او كليا بعملها".

وهؤلاء متهمون بانهم اطاحوا في 1997 باول رئيس حكومة اسلامي في تاريخ تركيا الحديث نجم الدين اربكان.

وكان عرض رتل من الدبابات غير متوقع في الطريق الدائري لانقرة وانذار وجهته هيئة الاركان لاربكان كافيين لارغام الحكومة على الاستقالة من دون اعمال عنف، من دون العمل على تدخل هذه القوة ومن دون استبدال الادارة المدنية بنظام عسكري.

وقبل العام 1997، كان الجيش اطاح ثلاث مرات بحكومات منتخبة في اعوام 1960 و1971 و1980 باسم الدفاع عن مبادىء الجمهورية التركية التي ارساها مصطفى كمال اتاتورك.

وكان اربكان بمثابة المرشد السياسي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. وتشكل هذه الاعتقالات مرحلة جديدة في السياسة التي تنتهجها حكومة اردوغان بهدف تقليص نفوذ الجيش في البلاد.