الامم المتحدة تهدد المجلس العسكري في غينيا بيساو اذا لم تعد السلطة المدنية

نيويورك: هدد مجلس الامن الدولي السبت المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو بفرض "عقوبات محددة الاهداف" ضده اذا لم تعد السلطة المدنية الى الحكم.

وفي اعلان، عبر المجلس عن "ادانته الشديدة" للانقلاب الذي نفذ في 12 نيسان/ابريل، وطالب بالافراج الفوري ومن دون شروط عن مسؤولين في غينيا بيساو معتقلين بينهم الرئيس الانتقالي راموندو بيريرا ورئيس الوزراء كارلوس غوميس جونيور.

وطلب المجلس ايضا "اعادة فورية للنظام الدستوري والحكومة الشرعية" في البلاد.

وتعهد مجلس الامن التفكير في فرض "عقوبات محددة الاهداف" ضد قادة المجلس العكسري "اذا لم تتم تسوية الوضع".

والخميس دعت الدول الناطقة بالبرتغالية وفي طليعتها البرتغال وانغولا، مجلس الامن الدولي الى ارسال قوة دولية الى غينيا بيساو "لاعادة النظام الدستوري" الى البلاد.

وقد تضم "قوة حفظ سلام" محتملة او "بعثة استقرار" وحدات من دول في غرب افريقيا ودول ناطقة بالبرتغالية وخصوصا جنودا انغوليين موجودين حاليا في البلاد في اطار اتفاق تعاون ثنائي، او جنودا من الراس الاخضر.