كينيا: ادعاءات العبودية على العمالة في السعودية غير صحيحة

نفت وزارة الخارجية الكينية ما تنشره وسائل الإعلام الكينية من أن العمالة الكينية تُعامل بعبودية في السعودية، واستنكر وزير الشؤون الخارجية الكيني التصعيد الإعلامي في كينيا ضد الأسر السعودية وتشويه سمعة الشعب السعودي ككل، ورأى أنه من غير الإنصاف إطلاق أحكام عامة خاصة وأن في هذا التصعيد تقويضاً لسعي الكينيين الذين يعملون بجد في السعودية من أجل توفير حياة كريمة.

الرياض: يرى وزير الشؤون الخارجية موانغي في البيان الذي نشره، بأن في هذا التصعيد رسم صورة قاتمة جدًا عن ظروف العمل والعيش في السعودية واستهل بيانه بالحديث عن العلاقات الثنائية الممتازة التي تتمتع بها الدولتان السعودية والكينية، حيث يعود تاريخها إلى قرونعدةنتيجة التواصل الثقافي والتجاري ما بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي الأفريقي، ما جعل عددًا كبيرًا من الكينيين يعيشون في السعودية ويعملون فيها، فضلاً عن الحجاج الكينيين الذين يزورون السعودية سنويًا.

وأشار إلى أن الآلاف من الكينيين يعملون في السعودية كسائقين وفنيين وباعة وحراس أمن، ومهندسين ومحاسبين، إضافة إلى العمالة المنزلية، وأن السفارة السعودية استخرجت في غضون ثلاثة أشهر أكثر من 8 آلاف تصريح عمل للكينيين. وينوّه بأن على وسائل الإعلام التي تنقل تقارير عن شتى أنواع التعذيب الذي يتلقاه العامل الكيني في السعودية، ألا تشوه سمعة الشعب السعودي ككل.

وذكر مثالاً على القصص المكذوبة التي تتناقلها وسائل الإعلام، قصة أُنكرت في ما بعد، نقلتها إحدى القنوات التلفزيونية عن عامل كيني يأكل الثعابين قسرًا، حيث تجبره الأسرة على أكلها، بالإضافة إلى تقارير تشير ضمنًا إلى تساهل الحكومة السعودية، مؤكدًا بأن السفارة السعودية في نيروبي كانت" متعاونة جدًا وأظهرت حسن نواياها في محاولة حل المشكلات التي تواجه العمالة الكينية"، مضيفًا بأن هناك حواراً مستمراً بين الحكومتين السعودية والكينية لبحث إجراءات زيادة حماية العمال، التي من ضمنها معرفتهم بلوائح الأنظمة والقوانين السعودية.

وختم بيانه بقوله: "من المهم أن نلاحظ دعم الحكومة السعودية الذي أثر إيجابًا على جهود التنمية الكينية وخاصة في مجالات الصحة والبنية التحتية للطرق إضافة إلى إمدادات المياه، لهذا ونحن ننقل تلك القصص علينا أن نتمتع بحس مسؤولية وإنصاف عاليين، وذلك كي لا نلحق الأذى ونقوض سعي العديد من الكينيين، الذين يعملون بجد ويحترمون القانون والأنظمة، إلى كسب لقمة العيش في السعودية.

ولا يعدّ هذا التصعيد الأول من نوعه الذي تتعرض له الأسر السعودية عمومًا، فكانت وسائل الإعلام الإندونيسية قبل قرابة العامين وحتى فترة ليست بعيدة تثير مشاعر الشعب الإندونيسي نحو ما تتعرض له بعض العمالة الإندونيسية في السعودية وتساهم في تشويه سمعة الشعب السعودي ما نتجت عنه حملات مطالبات بإعادة العمال إلى بلادهم، حتى قضى الأمر إلى إيقاف الإستقدام من إندونيسيا.

توجهات نحو إلغاء نظام الكفالة في السعودية

وعلى الصعيد ذاته، وفي دراسة أعدتها وزارة العمل السعودية منذ حوالي شهر، وستعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في غضون أشهر تتجه السعودية إلى إلغاء نظام الكفالة، وقدمت الدراسةمقترحات بإنشاء هيئة حكومية تتبع لوزارة العمل، تسمى بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" تهدف إلى الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء دور الكفيل.

ويرى الكثيرون بأن في نظام الكفالة نوعاً من انتهاك لحقوق العامل وظلم له، وطالبت هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية دول الخليج بإلغاء نظام الكفالة. وكان نظام الكفالة في أصله يربط العامل برب العمل بحيث يكون مسؤولاً عنه أمام الدولة منذ دخوله البلد وحتى مغادرته، فصار الكفيل يتحكم بالمكفول، وعلى هذا تضمنت الدراسة المقدمة من وزارة العمل منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة العامل لأسرته أو طلب تصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية.

ومن الجانب الآخر، طالبت بإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل، واقترحت أيضًا حلولاً تضمن من خلالها حفظ حقوق العامل وصاحب العمل.