لا اختصاص لـ"الدستورية" للنظر في قانون عزل اعوان مبارك

القاهرة: قضت المحكمة الدستورية المصرية السبت بعدم اختصاصها في النظر في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض احكام قانون يمنع رموز حقبة الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح الى الانتخابات لتولي مناصب رفيعة منها رئاسة الجمهورية، وفق مصادر قضائية.

واشارت المصادر الى ان المحكمة التي ردت على طلب ارسله المجلس الاعلى للقوات المسلحة، اكدت عدم اختصاصها في ابداء الرأي بقانون الا بعد بدء سريانه.

ويتعين على الجيش الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط مبارك في شباط/فبراير 2011، المصادقة على القوانين.

وكان مجلس الشعب الذي يسيطر عليها الاسلاميون وافق في 12 نيسان/ابريل على تعديل للقانون الانتخابي يمنع رموز حقبة مبارك من الترشح الى الانتخابات لتولي مسؤوليات رفيعة، وذلك بعد تقديم رئيس الاستخبارات المصرية ابان حكم مبارك عمر سليمان ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية.

ومذاك، تم استبعاد عمر سليمان عن السباق الرئاسي لانه لم ينجح في جمع العدد الكافي من التواقيع المطلوبة في المحافظات وفقا للقانون.

وينص مشروع القانون خصوصا على منع اي رئيس او نائب رئيس او رئيس وزراء او عضو قيادي في الحزب الوطني الديموقراطي (حزب مبارك) المنحل حاليا، من ممارسة حقوقه السياسية على مدى عشر سنوات.