خلافات إسرائيلية حول الاستيطان في الضفة الغربية

القدس: تبدو الحكومة الاسرائيلية منقسمة الأحد حول مسألة الاستيطان في الضفة الغربية خاصة حول البؤر الاستيطانية العشوائية التي امرت المحكمة العليا الاسرائيلية باخلائها وتفكيكها.

وقال وزير البيئة جلعاد اردان من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للاذاعة العامة الاحد "لا يمكننا ان نعيد النظر في واقع اقامة عائلات يهودية في بيوتها منذ عشر سنوات بدعم من الدولة، فجأة بحجة وجود شكوك متعلقة بملكية الاراضي التي بنيت عليها" هذه البيوت.

ويشير اردان بذلك الى نحو ثلاثين منزلا اقيمت دون اذن من السلطات الاسرائيلية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب مستوطنة بيت ايل قرب رام الله في الضفة الغربية والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية اخلاؤها وهدمها قبل اواخر الشهر الحالي.

واعتبر اردان ان هدم او اخلاء اولبانا امر "غير مقبول للرأي العام الاسرائيلي"، مشيرا الى انه "من الممكن ايجاد حل قانوني". ورأى اردان وهو مقرب من نتانياهو ان "القضايا الحساسة المتعلقة بالاستيطان يجب ان تخضع للجنة وزارية وليس لوزير الدفاع" ايهود باراك.

من جهته اكد وزير التجارة والصناعة والتوظيف شالوم سمحون من حزب "الاستقلال" الذي يتزعمه باراك للاذاعة ان حزبه "لا يريد افتعال ازمة حكومية لكن يجب تطبيق القانون". ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاحد عن وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون من حزب الليكود وهو مقرب ايضا من نتانياهو تاكيده السبت ان اخلاء البؤرة قد يؤدي الى حل الائتلاف الحكومي.

وقالت صحيفة هارتس نقلا عن وزير المواصلات اسرائيل كاتز من الليكود ايضا اتهامه لوزير الدفاع ايهود باراك "باستغلال وزارة الدفاع كاداة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب المستوطنين". من جهتها رات هاغيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان ان "الجدل الداخلي في الحكومة يثبت انها تسعى لعدم تطبيق" امر الاخلاء والهدم.

محكمة تأمر باجلاء مستوطنين من منزل في الخليل

إلى ذلك، أمرت محكمة في القدس باجلاء مستوطنين يهود من منزل فلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب ما افادت الاذاعة العامة الاسرائيلية الاحد. وقالت الاذاعة ان المحكمة رات ان المستوطنين وضعوا يدهم بشكل غير قانوني على المنزل الموجود في حي تل الرميدة في الجزء الذي تحتله اسرائيل من مدينة الخليل وامرت باجلائهم.

وقال القاضي رام وينوجراد من محكمة القدس الجزئية في الحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "لا يملك المتهمون اي حق في ارض المنزل (...) ويجب عليهم اخلاء المكان حتى 15 من ايار/مايو ودفع تكاليف المحكمة التي تبلغ 20 الف شيكل (اربعة الاف يورو)".

من جهتها اكدت هاجيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان لوكالة فرانس برس ان "محكمة القدس امرت باجلاء ثلاث عائلات من المستوطنين من منزل استولوا عليه بشكل غير قانوني في تل الرميدة بحلول 15 من ايار/مايو".

واضافت ان "المسألة تعود الى اوائل سنوات الالفين عندما ترك زوجان فلسطينيان من عائلة البكري منزلهما بسبب التحرشات المستمرة من جيرانهم المستوطنين الذين انتقلوا الى المنزل بعد ذلك". واشارت اوفران الى ان "عائلة البكري توجهت الى المحكمة العام 2006 للتقدم بشكوى ضد المستوطنين الذين ادعوا وجود عقد ايجار وسندات ملكية لم تعترف بها المحكمة".

ويقيم نحو 190 الف فلسطيني في الخليل الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، فيما يقيم حوالى 600 اسرائيلي في القسم الذي تحت