عودة الجدل حول شرعية الميدان والبرلمان في مصر

أعاد نجاح مليونية حماية الثورة في مصر، الحديث عن شرعية ميدان التحرير والبرلمان إلى الواجهة، حيث تحدث محللون وسياسيون عن أهمية الميدان الذي أثبت أن شرعيته تفوق شرعية البرلمان الذي لم ينجح حتى اليوم بتنفيذ مطالب الشعب.

القاهرة: يعود من جديد الحديث حول شرعية الميدان والبرلمان في مصر بعد نجاح مليونية حماية الثورة بالتأكيد على أن هذه الثورة ما زالت مستمرة، وأن شرعية الميدان هي الأساس للضغط على المجلس العسكري لاحترام مسار ثورة 25 يناير، والعمل على تنفيذ مطالب الشارع بعد أن أثبتت التجربة فشل شرعية البرلمان في حماية الثورة، والتي حرص النواب عليها في الجلسة الأولى من البرلمان.

وقد أكد السياسيون أن شرعية الميدان مستمرة وستكون الجهة الرقابية والسيف على أي رئيس قادم يتجنب السير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ مطالب الشعب.

ويقول الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسي حزب النهضة والقيادي الإخواني السابق، لـ"إيلاف": "إن مليونية جمعة حماية الثورة أكدت من جديد أن شرعية الميدان هي الأساس لتحقيق مطالب الثورة التي لم ينفذ منها حتى الآن سوى 10 %، وهذا لن يحصل ومن دون نزول الثوار إلى الميدان، الذي تعتبر شرعيته وسيلة الضغط الوحيدة التي تجبر المجلس العسكري على تنفيذ مطالب الشارع. أما شرعية البرلمان فلم تحقق شيئًا حتى الآن، فنواب الشعب لم يصدروا قانونًا واحدًا لصالح الشعب، بل قام المجلس بالتفرغ لتشريع قوانين تفصيل سياسية فقط مثل قانون العزل السياسي، وقانون العفو عن المعتقلين سياسيًا".

ووفقاً لوجهة نظر المستشار أحمد مكي، نائب محكمة النقض السابق، فإن يوم 20 إبريل المولد الثاني لثورة 25 يناير بعودة تحالف جميع القوى السياسية مرة أخرى إلى الميدان.

وقال لـ"إيلاف" إن سبب العودة إلى شرعية الميدان يعود إلى فشل البرلمان في مواجهة العسكري، حيث أن الثوار قد تخلوا عن الميدان خلال الفترة الماضية من أجل إعطاء الفرصة للبرلمان، حسب مطالب نوابه، ولكن الأيام أثبتت أنه فشل في مهامه بعد تصدير الحكومة المشاكل اليومية له. وأضاف أن الثورة مستمرة ولن يتراجع الميدان عن مطالب التغيير وإرساء الحوار الذي حدث في الفترة الانتقالية، ودفعت ثمنه الثورة.

وأكد جورج إسحاق، الناشط السياسي، لـ"إيلاف"، على استمرار شرعية الميدان، وأن أحدًا لن يستطيع نزعها بعد ثورة 25 يناير، حيث أنها الوسيلة الوحيدة التي سيقاوم بها الشارع تلاعب أي مسؤول أو رئيس أو فصيل سياسي يعمل على تحقيق مصالحه، فشرعية الميدان متواجدة على مدار السنوات القادمة، أما شرعية البرلمان فغابت بعد سعي الأغلبية إلى لعب دور الحزب الوطني بحثًا عن مصالحها، وللسيطرة على السلطة ورفض احتواء الأقلية.

وأشار اسحاق إلى أن البرلمان فشل حتى الآن في حل مشكلة واحدة لعامل في شركة أو مصنع، بل تحولت جلساته إلى خلافات حول الحرام والحلال فقط. واتهم نواب الأغلبية بالتستر على المواد سيئة السمعة الموجودة في مرسوم انتخابات الرئاسة مثل المادة 28، قائلاً إنهم لم يتمسكوا بتعديلها، إلى جانب سعي الإخوان إلى الرمي في حضن العسكري، مشيرًا إلى أن عليهم إثبات حرصهم على حماية الثورة جديًا، والعودة إلى أحضان الحركة الوطنية، بعد أن تأكدوا أن المجلس العسكري تلاعب بهم، وأضر بمسار الثورة، وعطل مطالبها.
ولفت إلى أنه متفائل بعودة الحركات الثورية والسياسية إلى الميدان مرة أخرى، لكونها الوسيلة الوحيدة للضغط على العسكري لتحقيق المطالب الثورية.

وقال أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب والمرشح الرئاسي، لـ"إيلاف"، إن شرعية الميدان هي الأساس للكفاح الثوري للشعب، فميدان التحرير أخرج مبارك ونظامه، ومنه أيضًا سوف يحاسب العسكري على ما ارتكبه بحق الثورة والشعب، أما البرلمان فلم يكن يومًا بديلاً لشرعية الميدان، بل أنه فشل في ملء هذا الفراغ بسبب تحوله إلى صراع سياسي بين الإسلاميين والليبراليين دون أن يعلموا أنهم جاؤوا فقط لحماية مطالب الفقراء، والمحتاجين، ومحاسبة الحكومة، والذي فشل في سحب الثقة منها أو حتى محاسبة أي وزير عما ارتكبه في حق شعبه، لأن أي تحرك كان يعتمد على الصفقات ومبدأ الخسارة والمكسب من جانب الأغلبية، مشيرًا إلى أن الرئيس القادم يعلم جيدًا أن هناك جهة رقابية شعبية متمثلة في ميدان التحرير، وأن أي خروج عن برنامجه الذي من أجله تم انتخابه سوف يكون النزول إلى الميدان مرة أخرى.

وأضاف أن الثوار عليهم فعل الكثير خلال الفترة المقبلة من أجل تصحيح حقيقي لمسار الثورة، كتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، وصياغة دستور يعبر عن الجميع بحيث لا يسيطر عليه فصيل سياسي فقط، كذلك محاسبة كل من تسبب في تغيير مسار الثورة لصالح الفلول ونظام مبارك.

وبحسب وجهة نظر الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين، فقال لـ"إيلاف" إن البرلمان عمل كل ما بوسعه لصالح تحقيق مطالب الشعب، ولكن الحكومة قصدت تصدير المشاكل إليه من أجل إظهاره أمام الرأي العام بهذه الصورة السيئة، ولكن هذا لا يعني أن شرعية البرلمان قد انتهت أو أحلت شرعية الميدان بدلاً منها، فكل منهما له دوره المنوط به، معتبرًا أن شرعية الميدان أساسية في تجميع القوى السياسية، والإخوان لم تتخل عنها، وحريصة على التحالف مع الحركات السياسية، والثورية.