مقتل تسعة مدنيين في حماة على أيدي القوات السورية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: قتل تسعة مدنيين على الاقل في مدينة حماة في وسط سوريا في اطلاق نار من رشاشات خفيفة وثقيلة من جانب القوات النظامية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، ما يرفع عدد القتلى الاثنين في البلاد الى 15، بينهم عشرة مدنيين.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل تسعة مدنيين على الاقل واصيب العشرات بجروح في اطلاق نار كثيف من رشاشات خفيفة وثقيلة من جانب قوات النظام على حي الاربعين ومشاع حي الاربعين في مدينة حماة".
وكان مواطن قتل بعد منتصف ليل الاحد الاثنين في بلدة معضمية الشام في ريف دمشق. واتهم الاهالي، بحسب المرصد، السلطات السورية بقتله. كما افاد المرصد عن مقتل خمسة عناصر من القوات النظامية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد في "استهداف سيارته في مدينة حماة وضابط برتبة مقدم سقط بعد منتصف ليل الاحد الاثنين قرب بلدة الصنمين" في درعا (جنوب).
ولم يعط المرصد اي تفصيل يتعلق بظروف او مكان مقتل العناصر الثلاثة الآخرين. واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها ان "مجموعة إرهابية مسلحة" اغتالت اليوم ضابطا برتبة عقيد وصف ضابط برتبة مساعد في مدينة حماة"، وطبيبا في مدينة درعا وضابطا برتبة مقدم في بلدة المسمية التابعة لمدينة الصنمين في المحافظة.
في شرق البلاد، افاد المرصد عن "عمليات دهم واعتقال قامت بها قوات الامن والجيش في مدينة القورية ترافقت مع اطلاق رصاص كثيف. كما تمت محاصرة حي الجورة في مدينة دير الزور بسيارات وعناصر من الشبيحة".
في ريف ادلب (شمال غرب) "اقتحمت قوات الجيش بلدة الرامي وترافق ذلك مع اطلاق رصاص كثيف" بحسب المصدر نفسه. وتاتي هذه التطورات اثر مناشدة اطلقها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لجميع الاطراف في سوريا لالقاء السلاح والعمل مع مراقبي الامم المتحدة لترسيخ وقف العنف بجميع اشكاله.
كما دعا الحكومة السورية بشكل خاص الى التوقف عن استخدام الاسلحة الثقيلة وسحب هذه الاسلحة ووحداتها المسلحة من المناطق السكنية بحسب خطته المؤلفة من ست نقاط لحل الازمة في سوريا.
واستنادا الى خطة انان، اقر مجلس الامن ارسال بعثة مراقبين غير مسلحين الى سوريا مؤلفة من 300 عنصر، على ان يتم ذلك "سريعا". وهي المرة الاولى التي يرسل فيها جنود لحفظ السلام الى منطقة نزاع من دون ان يكونوا مسلحين.
وتنص خطة انان التي وافقت عليها سوريا في الثاني من نيسان/ابريل على اجراء حوار سياسي ونقل المساعدة الانسانية وانهاء الاعتقالات التعسفية وتنقل الصحافيين بحرية واحترام حق السوريين بالتظاهر.