الاتحاد الأوروبي يهدد المجلس العسكري في غينيا بيساو بفرض عقوبات

لوكسمبورغ: هدد وزراء الخارجية الأوروبيون اليوم المجلس العسكري الذي تولى السلطة في غينيا بيساو بفرض عقوبات ضده إذا لم يتم العودة إلى المؤسسات المدنية، وحذوا بذلك حذو مجلس الأمن الدولي.

وجاء في إعلان تبناه الوزراء أثناء اجتماع في لوكسمبورغ أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الأشخاص الذين يواصلون ارتكاب أو دعم أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في غينيا بيساو".

ودان الوزراء الانقلاب الذي نفذ يوم 12 أبريل الحالي وطالبوا بعودة "الحكومة الشرعية" و"إعادة النظام الدستوري فورا" إلى غينيا بيساو.

وأضاف البيان أنه "لن يتم الاعتراف بمؤسسات انتقالية تعلن نفسها بنفسها".

من جهة أخرى اتهمت رابطة غينيا بيساو لحقوق الإنسان والحزب الحاكم سابقا اليوم المجلس العسكري بمواصلة التوقيفات والتجاوزات ضد أنصار النظام المخلوع.

وفي بيان أكد الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر أنه على الرغم من "الوعود التي قطعت لمجموعة دول غرب أفريقيا" فإن "عمليات توقيف شخصيات الدولة تتواصل وكان آخرها توقيف سكرتير الدولة لشؤون المحاربين القدامى الجنرال فودي كاساما".

من جهتها دعت الحكومة المخلوعة مرة أخرى اليوم المجتمع الدولي إلى التدخل عسكريا في غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا خاصة "إرسال قوة عسكرية تضمن حماية المؤسسات في الجمهورية".