الحكومة اليمنية تواجه تحديات تهدد استقرار البلاد

بعد مرور شهرين على تولي الرئيس اليمني الجديد عبدربه منصور هادي منصبه، وجدت الحكومة اليمنية الموقتة نفسها مثقلة بتحديات تهدد استقرار البلاد بما فيها سلسلة الهجمات التي يشنها مسلحون في الجنوب والأزمة السياسية المتفاقمة في العاصمة.

بيروت: خلال الأسبوع الماضي فقط، واجه الرئيس اليمني الجديد عبدربه منصور هادي تحديا علنيا بعد محاولته التخلي عن المسؤولين التابعين لنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي حكم اليمن لمدة 33 عاماً.
وفي الجنوب، قتل المئات باشتباكات زادت حدتها بعد هجوم "متمردين" على قاعدة عسكرية تابعة للجيش، واستولوا على أسلحة ثقيلة بما في ذلك دبابات.

وقال ضباط في الجيش من منطقة لودر التي تعد مركز القتال، إن الجنود لم يستطيعوا استعادة السيطرة على القاعدة التي أرغموا على الانسحاب منها بعد هجمات المسلحين مطلع نيسان (أبريل) الحالي، ووُصف الوضع بأنه "خارج عن السيطرة".
منذ بدء الإحتجاجات في العام الماضي، يخرج اليمن من أزمة ليدخل في أخرى، فحين قامت الثورة الشعبية ضد صالح كان يأمل العديد من اليمنيين أن تمهد استقالته في شباط (فبراير) الماضي للخروج من هذا الطريق المسدود، إلا أن الأسابيع الأولى من حكم هادي جاءت لتذكر بانقسامات اليمن ومراكز ضعفها التي لطالما كانت موجودة، إلى جانب التعقيدات التي ظهرت خلال ثورة سياسية استمرت عاماً كاملاً ضد عقود من حكم صالح الديكتاتوري.

وأشارت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" إلى أن الرئيس اليمني الجديد قام باستبدال 20 من كبار القادة العسكريين والمحافظين، الذين يعتبرون من الحرس القديم، في حملة تطهير استفزت العديد من الموالين لصالح، والذين برز منهممن قبل الأخ غير الشقيق لصالح والمسؤول عن القوات الجوية محمد صالح الأحمر، الذي رفض ترك منصبه واتهم بإغلاق المطار احتجاجاً.
ووجد مندوب الأمم المتحدة جمال عمر، المسؤول عن الانتقال السياسي في البلاد، نفسه يحاول إيجاد تسوية بين القادة المتخاصمين، عندما عاد الأسبوع الماضي إلى صنعاء للمساهمة في بدء مؤتمر حوار وطني يفترض أن يعالج القضايا الصعبة وشكاوى المحتجين، وقال عمر "إذا لم يحل الصراع، فستخرج عن السيطرة".

ويقول المحلل أبريل لونغلي آلي من مجموعة الأزمات الدولية إن هادي "يلعب لعبة التوازن" فبينما أعاد تعيين ابن شقيق صالح، ترك ابنه في منصبه كرئيس للحرس الجمهوري.
وفي الوقت ذاته، يرى محللون ومسؤولون أن هادي يحاول أن يقتدي بصالح في بناء قاعدته الخاصة عبر تعيين حلفاء له من موطنه في محافظة أبين في مناصب أساسية.

من جهته، يرى المحلل السياسي اليمني عبد الغني الإرياني أن ثمة صلة بين الأزمات السياسية في العاصمة وبين هجمات المسلحين في الجنوب.
وأشارت الـ "نيويورك تايمز"إلى أن الحكومة سحبت العام الماضي خدماتها الأمنية من مناطق عديدة في الجنوب، فخلفت فراغاً ملأته "جماعة أنصار الشريعة" التي تعتبر إحدى أذرع تنظيم القاعدة في اليمن.

وشنت الجماعة عدداً من الهجمات على المواقع العسكرية واعتقلت الجنود أحياناً، ونصبت نفسها لإدارة الأمور في بعض المناطق، فقدمت الخدمات التي تراجعت عنها الحكومة في منطقة تشكو منذ زمن من التجاهل والتمييز الرسميين.
وفي مطلع نيسان (أبريل)، أغارت جماعة "أنصار الشريعة" على مواقع للجيش في مدينة لودر القريبة من موطن منصور هادي، في خطوة يعتبرها المحللون بمثابة تحذيرٍ للرئيس الجديد.

تمكن المسلحون الذين يضمون مقاتلين أجانب ومسؤولين محليين من الاستيلاء على العديد من الدبابات والقذائف المحمولة على الكتف وأسلحة خفيفة. كما انضمت اللجان الشعبية التي تأسست لتملأ الفراغ الحكومي لقتال المسلحين، ما يزيد الأمور تعقيداً.
ونقلت الصحيفة عن علي أحمد عبدو من اللجان قوله "الحكومة بعثت تعزيزات، ولكن الجنود صغار السن ولا يملكون أدنى المهارات القتالية".