إنطلاق أعمال حركة الوفاق لقوى التغيير السلمي في سوريا

دمشق: تتسارع عجلة الحراك السياسي في سوريا على المستوى الداخلي مع قرب موعد إجراء الانتخابات التشريعية والبرلمانية في البلاد، على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تعرفها.

وتحاول في هذا السياق العديد من القوى السياسية الداخلية أن تجمع نفسها وتقوي من حضورها في المشهد السياسي، سواء على الصعيد الشعبي أو على صعيد إثبات الوزن والثقل لإمكانية إجراء حوار معها من قبل النظام أو الجهات الدولية المضطلعة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أعلن ائتلاف جديد عن نفسه ضمن السياق المتقدم، واعتبر أن "المصلحة الوطنية تقتضي من جميع قوى التغيير السلمي، على تباينها في الرؤى والمشاريع السياسية، الانتقال من المراقبة إلى العمل الفعلي في صناعة الحل الذي ينتظره السوريون كافة، بعيداً عن الثنائية القطبية التي تكرّس الاستبداد ولا تنهيه، ومن هنا جاء وفاق قوى التغيير السلمي على نقاط أساسية أهمها:

1-العمل الفعال للانتقال إلى دولة ديموقراطية، تضمن حقوق جميع مواطنيها، وتقوم على أساس المساواة التامة فيما بينهم بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عرقهم أو طائفتهم، تبنى على حكم المؤسسات لا على سلطة الأجهزة، ويتم فصل وتداول سلطاتها عبر نظام انتخابي موثوق وشفاف.

2-العمل بكل الطرق السلمية على إزاحة جميع العقبات التي تعيق وصولها إلى الدولة المنشودة.

3-التواصل مع جميع الأفراد والقوى المؤمنة بضرورة التغيير السلمي لتوحيد الجهود بعيداً عن الخوف، وتحقيق الرؤى والقيم الجامعة، وتفعيل صوت السوريين المتمسكين بالانتصار لوطنهم، لا الانتصار على الآخر فيه.

4-التأكيد على أن استقرار سوريا والمنطقة يتم من داخل البلاد وليس من خارجها، من خلال عملية تغيير جذري وحقيقي يتشارك فيها الجميع بعيداً عن العنف والإلغاء".

وأكد البيان "تمسك جميع القوى المشاركة بالتغيير السياسي السلمي، يجعلها تنظر إلى مهمة كوفي أنان، بكامل بنودها ودون اجتزاء، على أنها أساس مناسب للحل. وستساهم بقدر استطاعتها لإنجاح هذه المهمة، وتدعو جميع القوى والتيارات السورية الحريصة على وحدة المجتمع وسلامة جميع المواطنين إلى دعمها والعمل على إنجاحها".

وانطلاقاً من رؤية هذه القوى والمجموعات المشاركة بأن "تحقيق الدولة الحديثة المنشودة لا يكون بالتفاوض المبني على التسويات، وإنما بصياغة الرؤى والمشاريع التي تؤسس لبناء هذه الدولة، فقد باشرت بورشات عمل متنوعة في مواضيع أساسية كالسلم الأهلي والإغاثة وخارطة طريق للحل، وذلك تحضيراً لعقد "مؤتمر الوفاق الأول لقوى التغيير السلمي" في غضون الأسابيع القليلة القادمة، والتوجه لكل المستقلين والقوى والتيارات السياسية السورية، ليس إلى المشاركة فيه، بل الشراكة في تأسيسه، بحيث يكون هذا المؤتمر خطوة أولى لبناء منظومة عمل تديرها كل القوى المشاركة فيها".

وإيماناً من القوى المكونة للائتلاف السياسي الجديد بالتغيير السلمي كأداة وحيدة لتحقيق الدولة الديمقراطية المنشودة، "نرى ضرورة تأسيس منظومة عمل تضم التيارات المؤمنة بهذا التغيير، في محاولة لتوحيد الجهود وخاصة الشبابية منها، ووضع خطط عمل وتدارس خارطة طريق لتجاوز الأزمة، بناءً على رؤية تحمل مشروعاً سياسياً واجتماعياً، يؤسس لمستقبل يقوم على أساس المواطنة، وليس على تسويات تحاصصية على حساب هذا المستقبل".

واختتم البيان بالتأكيد أن حركة الوفاق لقوى التغيير السلمي "لا يهدف إلى تشكيل قطب سياسي جديد على الساحة السورية، ولا يصنف هذه الساحة على قواعد فرز كالموالاة والمعارضة، بل يهدف إلى وضع آليات وخطط عمل يشارك في تنفيذها جميع المشاركين ممن يريدون تجنيب البلاد الصراع التدميري الذي بات يهدد بجدية مؤسسات الدولة وبنية المجتمع".

وذيل البيان المؤلف للائتلاف الجديد بتوقيع القوى المشاركة، وهي "التيار الواعد، تيار بناء الدولة السورية، الحزب الوطني (تحت التأسيس)، التجمع الديمقراطي للتغيير السلمي، تجمع العدل و المساواة، ائتلاف شباب التغيير السلمي، مستقلون".