الإخوان تعلموا من درس إلغاء اللجنة التأسيسية

أكد وحيد عبد المجيد النائب في مجلس الشعب أن الخلاف بين القوى السياسية بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لم يحسم بعد، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعلموا من درس إلغاء اللجنة التأسيسية الأولى بموجب حكم قضائي.

توقع وحيد عبد المجيد النائب في مجلس الشعب المصري أن يسلم المجلس العسكري السلطة في 30 حزيران (يونيو)المقبل، ولفت إلى أن جميع الشواهد تؤكد ذلك، وأكد عبد المجيد في تصريحات خاصة ل"إيلاف" أن استبعاد رموز النظام السابق من الإنتخابات الرئاسية ترك حالة من الإرتياح في أوساط المصريين، لاسيما شباب الثورة والقوى السياسية المختلفة.

وقال عبد المجيد إن هناك العديد من الخطوط العريضة المتفق عليها بين القوى السياسية بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف أن بعض القوى الإسلامية تطالب بتمثيل لنواب مجلسي الشعب والشورى في اللجنة، فيما ترى الأحزاب والقوى السياسية ضرورة تشكيل الجمعية من خارج البرلمان وفقا لتفسيرهم للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي أشار إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري نصت على أنه من حق أعضاء مجلسي الشعب والشورى إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المائة فقط دون تمثيل للنواب في داخلها.

ولفت عبد المجيد إلى أن هناك تشاوراً واجتماعات مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب، لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى حلول وسطية مشتركة بين الفريقين، قبل عقد الإجتماع مع المجلس العسكري بحضور رؤساء مجلسي الشعب والشورى، غداً الخميس 26 أبريل/ نيسان الجاري، من أجل الوصول إلى اتفاق حول آليات تشكيل اللجنة ولائحة عملها، حتى لا يكون هناك مجال للخلاف مرة أخرى، ولفت إلى أن الهدف من هذه الإجتماعات الإتفاق على جميع النقاط، حتى تكون جلسة إنتخاب لجنة المائة عند دعوة مجلسي الشعب والشورى بقرار جديد من المشير طنطاوى روتينية وتبدأ عملها فور الإنتخاب.

وأوضح أن هناك مقترحات بشأن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية منها تمثيل برلماني بواقع 20%، و فقهاء الدستور 25%، الشخصيات العامة 20%، المرأة 6%، الأزهر 6 % ، والكنيسة 3% ، على أن يمثل الدكتور علي جمعة دار الإفتاء، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بأن يكون التصويت على نقاط الخلاف داخل الجمعية بموافقة الثلثين، فالجدل حول تشكيل الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه لم يحسم بعد. وأكد عبد المجيد أن الإخوان تعلموا الدرس من المأزق الذي وقعوا فيه أمام الرأي العام بسبب استحواذهم على تشكيل اللجنة التي صدر حكم قضائي بإلغائها، بدليل تصريحاتهم حول ضرورة تشكيل الجمعية حتى لو من خارج البرلمان، ولكن هذا الأمر سوف يكون آخر ورقة يوافقون عليها لأنهم يريدون تمثيلا حتى لو بسيطا لنواب البرلمان داخل اللجنة التأسيسية.

وأبدى عبد المجيد قلقه من استمرار الخلاف حول تشكيل الجمعية أو عند كتابة الدستور فما زالت الرؤية غامضة بشأن مصير الفترة السياسية القادمة، وصعوبة الإنتهاء من تشكيل اللجنة وصياغة الدستور قبل موعد تسليم المجلس العسكري للسلطة في 30 يونيو المقبل.

وأضاف أن اللجنة ستكون أمام تحدٍّ حقيقي، حيث إن إجراء الإنتخابات الرئاسية في ظل عدم صياغة الدستور الجديد يعني تسليم سلطات المجلس العسكري الموجودة في الإعلان الدستوري كاملة للرئيس الجديد، لحين صياغة الدستور الجديد، ولا يمكن تصور شكل المشهد السياسي وقتها، ومدى حدوث صدام بين السلطة التشريعية والتنفيذية والرئاسية، ومدى تدخل الرئيس الجديد في صياغة الدستور، لافتاً إلى أن هذه التداعيات التي تحملتها البلاد جاءت نتيجة رفض القوى الإسلامية بدء المرحلة الإنتقالية بصياغة الدستور أولاً قبل الإنتخابات البرلمانية. وتوقع عبد المجيد تسليم المجلس العسكري السلطة في موعدها المقرر في30 يونيو/ حزيران المقبل، مشيراً إلى أن جميع الشواهد تؤكد ذلك. واستبعد أن يكون إصراره على وضع الدستور قبل الإنتخابات الرئاسية محاولة لتأجيل الإنتخابات الرئاسية وبالتالي الإستمرار في السلطة. غير أن عبد المجيد في الوقت يخشى من تغير الظروف وحدوث ما لا تحمد عقباه.

وحسب وجهة نظر عبد المجيد فإن استبعاد رموز النظام السابق من الإنتخابات الرئاسية ترك شعوراً من الإرتياح لدى المصريين، لاسيما إستبعاد عمر سليمان نائب الرئيس السابق، ثم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.