الكيب يتهم المجلس الانتقالي بعرقلة عمل الحكومة لإجراء الانتخابات

طرابلس: اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب الاربعاء المجلس الوطني الانتقالي بـ"عرقلة" عمل حكومته، معتبرًا ان هذا الأمر قد يؤدي الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها.

وقال الكيب وهو يتلو بيانا "نجد انفسنا مكبلين من اعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة، وعلى رأسها تأمين اجراء الانتخابات في موعدها". واضاف ان "الحكومة لا تقبل بأي حال من الاحوال بتأخير انتخابات" المجلس التأسيسي المقررة في حزيران/يونيو.

وشدد الكيب على أن "الحكومة لن تتحمّل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها". وتابع "نحن نعلم ان بناء الدولة لا يمكن تحقيقه في شهور قليلة (...) ان هذه الاجواء المشحونة في هذا الوقت الحرج تعرقل جهود الحكومة في اجراء الانتخابات في وقتها".

ويهدد اعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، اعلى هيئة تشريعية في ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي، منذ ايام عدة بسحب الثقة من الحكومة معتبرين انها اخفقت في اعادة احياء الجيش وارساء الامن مجددا.

ودافع الكيب الاربعاء عن حكومته مؤكدًا انها نجحت في تحسين الوضع الأمني في كل انحاء البلاد وإعادة الحياة الطبيعية بعد نزاع مسلح استمر اشهرًا عدة ومعالجة مشكلة التمويل وخصوصًا عبر ضمان تجميد ارصدة النظام السابق من جانب الغرب.

وقال ايضا ان الهدف الرئيس لحكومته هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا ان "الحكومة سعت إلى التواصل مع المجلس للتركيز على الانتخابات، وان نتعاون على تحقيق هذا الهدف، لكن للأسف الشديد ان عملية اقالة الحكومة هي الشغل الشاغل للمجلس او بعض اعضائه".

واعرب المجلس الوطني عن استيائه من عمل الحكومة، ولاسيما في ما يتعلق بالملفات الشائكة، وفي مقدمها حل الميليشيات المسلحة التي شكلها الثوار السابقون، الذين قاتلوا نظام معمّر القذافي. وتحدث بعض اعضاء المجلس عن إهدار للمال العام.

ولا تزال ميليشيات الثوار تسيطر على العديد من المنشآت الاستراتيجية، رغم مرور ستة اشهر على انتهاء النزاع المسلح في ليبيا، والذي ادى الى الإطاحة بنظام القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر 2011.

واوضح الكيب الاربعاء ان حكومته التي شكلت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت لم تجد قاعدة مؤسساتية لإعادة بناء البلاد بعد اربعة عقود "من الفساد المالي والإداري" ابان حكم القذافي.