فك اعتصام احتجاجي أمام مقر تلفزيون تونس

تونس: أنهى عشرات من المحسوبين على حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، الأربعاء اعتصامًا بدأ قبل نحو شهرين أمام مقر التلفزيون الرسمي، الذي يقول المعتصمون إنه تحت سيطرة "يساريين" ومقرّبين من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأصيب 5 أشخاص بجروح خلال مواجهات الاثنين والثلاثاء بين المعتصمين وموظفين في مؤسسة التلفزة التونسية التي كانت قناتها الرئيسة تسمى في عهد بن علي قناة "تونس 7"، وأضحت بعد الثورة القناة "الوطنية". وبدأت المواجهات الاثنين عندما كتب أحد المعتصمين عبارة "تونس 7 للبيع" على الواجهة الخارجية لمبنى التلفزيون.

وإثر أعمال العنف قررت وزارة الداخلية والنيابة العامة فك الاعتصام الذي بدأ يوم 2 مارس/آذار 2012. وأطلق المعتصمون على تحركهم اسم "اعتصام الأحرار لتطهير إعلام العار".

وقال المعتصمون في بيان اصدروه عصر الأربعاء انهم "قرروا تعليق اعتصامهم" و"تكوين لجنة لمتابعة كل مطالبهم"، ومنها "الكشف عن ملفات الفساد المالي والإداري داخل مؤسسة التفزة الوطنية (التسمية الرسمية للتلفزيون العمومي) وتحديد موعد لذلك وجهة مسؤولة لمتابعة هذا الملف".

ولفتوا إلى أن "تعليق" الاعتصام جاء بعدما "اتصلت الحكومة بالمعتصمين أمس الثلاثاء للتفاوض" معهم. وأعلن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي في مؤتمر صحافي الأربعاء أن الاعتصام "سبب ضغطًا نفسيًا" لموظفي التلفزيون العمومي "وأفرز عنفًا متبادلاً" بين الموظفين والمعتصمين، قائلاً إن "رئاسة الجمهورية تدين العنف وتدين تبريره".

ونددت حركة النهضة بدورها "بالعنف أمام التلفزيون أيًا كان المتسبب فيه"، مؤكدة "الحق في الاعتصام السلمي والحق الحصري للدولة في التعاطي مع كل تجاوز". وقالت في بيان صحافي إن التلفزيون "يعيش أزمة بسبب مواصلة بعض الأطراف داخله انحيازها وإخضاعها نشرة الأخبار الرئيسة (التي تبث الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس) للتوجيه".

وأضافت إن "تأخر الإصلاح في الإعلام العمومي أدى إلى مناداة جزء من الرأي العام بضرورة التعجيل بحل وصل إلى حد المطالبة بخصخصته".
وأثار تلويح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعامر العريض القيادي في الحركة في الأسبوع الماضي بخصخصة وسائل الإعلام العمومي في تونس حفيظة الصحافيين.

وتظاهر الأربعاء في العاصمة تونس مئات من الأشخاص، غالبيتهم من الصحافيين، للتنديد بالمضايقات التي تعرّض لها موظفو التلفزيون العمومي الذي يشغل 1300 شخص. وردد المتظاهرون شعارات دعوا من خلالها إلى ضمان استقلالية الإعلام العمومي وحياده مثل "الإعلام عمومي لا حزبي ولا حكومي".

وقالت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لفرانس برس إن الحكومة "تريد تطويع الإعلام، ولما عجزت عن ذلك، عرضته للبيع".