رسالة فايسبوك في ألمانيا تؤدي لجدل قانوني حول الخصوصية

بيروت: اريان فريدريش، لاعبة الاولمبياد الألمانية في القفز العالي، نشرت تعليقاً على فايسبوك كشفت فيه عن هوية الشخص الذي بعث لها برسالة فاضحة على موقع التواصل الإجتماعي، فتسببت في بلبلة قانونية وإعلامية في البلاد.
ونشرت فريدريش تعليقاً على موقع فايسبوك رفضت فيه علناً رسالة مفاتحة جنسية أرسلها لها أحد معجبيها عبر الموقع، وقامت بكشف هويته وعنوان سكنه، محذرة من أنها قد تقدم شكوى قانونية لدى الشرطة.

وقالت اللاعبة الألمانية في تعليقها: "هذا يكفي. ببساطة هنا يجب أن تتوقف الأمور. لقد حان الوقت للتحرك، حان الوقت للدفاع عن نفسي، وهذا هو ما أقوم به، لا أكثر ولا أقل"، فانهمر سيل من التعليقات على صفحتها الخاصة في موقع الفايسبوك بين مؤيد لها ومعارض لكشف هوية المرسل.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" إلى أن الشابة الألمانية أوضحت موقفها بشأن الحق في الخصوصية، الأمر الذي يعتبر من المقدسات في ألمانيا وتحميه قوانين مكتوبة، إنما للأسف وضعت في عصر ما قبل الانترنت، وبالتالي فإن أحكامه لا تنظم استخدام الفايسبوك والوسائل الالكترونية الأخرى.

منذ أن نشرت فريدريش تعليقها في 16 نيسان الحالي، وكشفت عن هوية الشخص الذي راسلها عبر الفايسبوك، هبّت وسائل الإعلام الجديدة والقديمة على حد سواء لمناقشة مدى ملاءمة "شرعية" هذه الخطوة. وتلقت فريدريش أكثر من 10،000 تعليقا على صفحة الفايسبوك الخاصة بها، انقسم فيها المعلقون بين مهلل لهذه الخطوة الجريئة ضد التحرش الجنسي، ومنتقد لهذا النوع من "العدالة الأهلية".

لألمانيا قوانين صارمة بشأن الخصوصية التي تحمي حق الفرد في تحديد ما إذا كان يمكن نشر اسمه وعنوانه. على سبيل المثال، الصحف لا تنشر أسماء المخالفين، وذلك في محاولة لمنعهم من التعرض للمضايقات بعد إطلاق سراحهم من السجن. وبالتالي، فإن فكرة أن الضحية يمكن أن تقرر نشر إسم عبر الإنترنت يشكل موضوعاً شائكاً للغاية. وقال هيلموت رويستر من منظمة فايسر رينغ، التي تدافع عن حقوق الضحايا، إن "ما حدث يعتبر سابقة من نوعه. فلم نصادف حادثة من هذا النوع من قبل في ألمانيا".

وتحدثت الصحيفة عن ردود الفعل الأولية على صفحة فريدريش عبر الفايسبوك، معتبرة أن التعليقات كانت في معظمها إيجابية، فالبعض اشاد بهذه الخطوة واعتبرها "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله" و "السبيل الوحيد لسوق هؤلاء الجبناء إلى العدالة". ومع ذلك، لم يمر وقت طويل قبل أن إثارة تساؤلات حول حقها في إدانة مرتكب الإساءة بشكل علني. "من حيث المبدأ، أعتقد أن موقفك صحيح"، تقول إحدى التعليقات، "لكن من خلال نشر إسم الرجل والمدينة التي يعيش فيها، أدت إلى تعرض عائلته للخطر والمشاكل وهذا أمر لا يوافق عليه أحداً".

من جهته، قال نيكو هارتنغ، وهو محام متخصص في قانون وسائل الإعلام والإنترنت، إن شرعية القضية تتوقف على مسألة ما إذا كان ينبغي نشر إسم الرجل وعنوانه من قبل السيدة فريدريش. واضاف: "يتوقف الأمر على شيء واحد: هل كانت خطوتها صحيحة أو خاطئة"، وغذا تبين أن الخطوة صحيحة فعندها سيكون لها الحق بكشف هويته.

المناقشة التي دارت في وسائل الاعلام الالمانية والتقليدية والاجتماعية، كانت عاطفية بامتياز وركزت بشكل كبير على ما إذا كان مقبولاً كشف هوية الضحية علناً، لا سيما وأن قوانين ألمانيا تحمي سرية المراسلات، وتمنع نشر الرسائل الشخصية إلا في حال موافقة الطرفين.

ويقول توماس هورين، أستاذ قانون الإعلام في جامعة مونستر: ""يبدو أن الناس يعتقدون أنهم يمكن قول أي شيء على الإطلاق من خلال الفايسبوك. لكننا ننسى أننا نعيش في عالم وسائل الإعلام، وأن كل ما ينشر عبر الفايسبوك يصل فوراً إلى الجمهور الأوسع".