النيابة الجزائرية تطلب حبس ناشط بتهمة التحريض على التجمهر

الجزائر: طلبت النيابة الجزائرية تسليط عقوبة الحبس ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي عبد القادر خربة الذي بدات محاكمته الخميس بتهمة "التحريض على التجمهر" في حين اكد عشرة محامين تطوعوا للدفاع عنه براءة المتهم.

ووجهت نيابة محكمة سيدي امحمد للنقابي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان عبد القادر خربة (32 سنة) تهمة "التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير"، على ان يصدر الحكم في 3 ايار/مايو.

والقي القبض على عبد القادر خربة عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في 18 نيسان/ابريل، اثناء وقفة احتجاجية نظمها كتاب الضبط امام قصر العدالة وسط العاصمة الجزائرية، واودع الحبس مباشرة.

وذكر المحامي والحقوقي امين سيدهم اثناء مرافعته ان "خربة بدأ اضرابا عن الطعام من اليوم الاول للقبض عليه احتجاجا على ايداعه الحبس". وتابع "الملف من اوله الى آخره مفبرك من اجل تكسير اضراب كتاب الضبط الذي بدأوه منذ اكثر من عشرين يوما".

ودخل كتاب الضبط المنتمين للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية في اضراب قبل ثلاثة اسابيع للمطالبة بمراجعة قانونهم الاساسي والاستقلالية عن الوظيفة العمومية ما يسمح برفع اجورهم.

وشهدت المحاكمة حضورا غير عادي لقوات الامن الذين منعوا زملاء عبد القادر خربة في الرابطة والنقابة من حضور المحاكمة. واكد المحامي سيدهم ان قوات الامن "اوقفت عشرين شخصا على الاقل واقتادتهم الى مركزي الشرطة بباب الوادي وديدوش مراد".

وتطوع عشرة محامين من بينهم الرئيسان الحالي والسابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان نور الدين بن يسعد ومصطفى بوشاشي والمحامية الحقوقية حسيبة بومرداسي، للدفاع عن الناشط الحقوقي.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم من تهمتي التحريض على التجمهر "لان مواطنا بلا عمل لا يمكنه ان يحرض موظفين في العدالة على التجمهر" كما قال بوشاشي. واضاف "عيب على الجزائر التي وقعت على كل معاهدات حقوق الانسان ان تحاكم مواطنا جاء لمساندة اضراب وهو حق دستوري لا تملك النيابة التي امرت بحبسه سلطة منع ممارسته".

وعبرت الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان ومرصد حماية حقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الاوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان، عن "قلقها من التوقيف التعسفي لمناضل حقوق الانسان عبد القادر خربة".

واضافت المنظمات في بيان مشترك "نندد بصفة عامة بمناخ القمع باسم القضاء والادارة ضد المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر اثناء الحملة الانتخابية" للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو). وينتطر ان يصدر حكم المحكمة في 3 ايار/مايو، وابقي على عبد القادر خربة قيد الحبس المؤقت بسجن سركاجي حيث يواصل اضرابه عن الطعام، كما افاد محاموه.