جمعية فلسطينية تدعو إسرائيل للحوار مع الأسرى

رام الله: وجهت جمعية تمثل 1650 سجيناً فلسطينياً يشاركون في إضراب واسع عن الطعام نداء إلى السلطات الإسرائيلية، دعتها فيها إلى الدخول في حوار فوري مع قيادة السجناء للتوصل إلى حل معهم حول قضية ما يعرف بـ"الاعتقال الإداري،" بينما أكدت ناطقة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أن اللقاءات قد بدأت بالفعل.

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن ما وصفها بـ"سياسة التصعيد" تجاه السجناء، قائلاً إنهم "يواصلون معركتهم في مواجهة الاعتقال الإداري لشهرين متواصلين وفي ظروف قاهرة،" مشيرة لرفض المحكمة العسكرية الاستئناف المقدم من السجينين بلال ذياب وثائر حلاحله.

وحمّل النادي إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يصيب" السجناء، مضيفا أن ما وصفها بـ"الإجراءات القمعية" التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية لم تنجح بوقف الإضراب.

وبحسب النادي، ففي الأول من مايو/أيار المقبل سينضم المزيد من السجناء إلى الإضراب، ودعا النادي الحكومة الإسرائيلية إلى "التوقف عن سياسة التصعيد والدخول فورا في حوار مع قيادة الأسرى والتوصل إلى اتفاق معهم."

كما طلب من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "التدخل العاجل" معتبراً أن استمرار الإضراب ومواصلة قمعه "ستترتب عليه مخاطر كبيرة على مختلف الصُعد."

وقالت أماني سرحانة، الناطقة الإعلامية باسم النادي لـCNN، إن تسعة من السجناء مضربون عن الطعام منذ شهر، بينهم اثنان مضربات منذ 59 يوماً.

وقال حسن عبدربه، الناطق باسم وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية، لـCNN إن لجنة من كبار الضباط في السجون الإسرائيلية قابلت ممثلين عن السجناء واستمعت لمطالبهم، معتبرا أن الإضراب عن الطعام هو "الوسيلة الوحيدة التي تبقت أمام السجناء للحفاظ على كرامتهم والحصول على حقوقهم الإنسانية."

ومن المتوقع أن تتخذ السلطات الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة كيفية التعامل مع مطالب السجناء التي أكد عبدربه أنهم تتعلق بظروف حياتهم اليومية، ولا تحمل الطابع السياسي.

من جانبها، أكدت سيفان وايزمان، الناطق باسم مصلحة السجون الإسرائيلية وجود لقاءات مع ممثلين عن السجناء، ولكنها قالت إنه من الصعب تحديد موعد لإعلان قرار في هذا الصدد.

وكانت حملات الإضراب عن الطعام قد بدأت مع خضر عدنان مطلع العام الجاري، عندما أضرب عن الطعام 66 يوماً بسبب اعتقاله الإداري، قبل التوصل إلى صفقة تعهدت بموجبها السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنه في 17 أبريل/ نيسان من العام الجاري.

وانضمت السجينة هناء شلبي بعد ذلك للحملة، وأضربت عن الطعام طوال 44 يوماً قبل أن تعلق إضرابها في 30 مارس/آذار الماضي، في أعقاب التوصل إلى "صفقة"، يتم بمقتضاها نقلها إلى قطاع غزة.

وأثارت هذه القضايا المزيد من الجدل حول سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل، وتثير انتقادات واسعة، فمع حلول ديسمبر/ كانون أول 2011، هناك 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وفقاً لجماعة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ما يشكل زيادة بنسبة 40 في المائة عن العام السابق.