تحديد مدة الفترة الانتقالية في مالي بـ 12 شهرًا

آبيدجان: قرر رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الخميس في ابيدجان ان الفترة الانتقالية في مالي بعد انقلاب 22 اذار/مارس يجب الا تتجاوز 12 شهرا، ودعوا الانقلابيين الى "العودة الى الثكنات".

وقالت المجموعة في بيان عقب اجتماع قادتها ان "رؤساء الدول والحكومات قرروا تحديد الفترة الانتقالية في مالي بـ12 شهرا". ويجب ان تنتهي الفترة الانتقالية بانتخابات رئاسية وتشريعية. ودعا المشاركون في القمة الانقلابيين الى "العودة الى الثكنات" وحذروا من "اي عمل تعسفي احادي الجانب قد يرتكبه بعضهم ما سيعرضهم الى عقوبات فردية مستهدفة".

وقد نصبت سلطات مدنية اثر اتفاق ابرمته المجموعة في السادس من نيسان/ابريل مع انقلابيي باماكو وشكلت حكومة الاربعاء يراسها الشيخ موديبو ديارا. لكن الجبهة المعارضة للانقلابيين دعت المنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى السهر على انسحاب العسكريين "فعلا" لانهم ابدوا نيتهم في عدم البقاء خارج اللعبة السياسية وامروا باعتقال مسؤولين سياسيين وعسكريين قبل الافراج عنهم.

واخيرا دعت قمة ابيدجان الانقلابيين الى التكفل "بحق عودة الرئيس المالي السابق امادو توماني توري الى مالي وكل الشخصيات التي اضطرت للرحيل من البلاد". ولجا توماني توري (63 سنة) الذي اطاح به الانقلابيون في 22 اذار/مارس مع عائلته الى السنغال بعد ان غادر باماكو على متن الطائرة الرئاسية السنغالية.