الأرض تواجه قرنًا من الكوارث

لتحقيق حياة مديدة وصحية يتطلب أن تتصدر مسألتي السكان والاستهلاك جداول الأعمال السياسية والاقتصادية.

بيروت: حذّر تقرير هام للجمعية الملكية البريطانية من أن تعداد سكان العالم يحتاج إلى استقرار سريع، وخفض معدل الاستهلاك العالي في الدول الغنية بسرعة لتفادي سلسلة متهاوية من الكوارث الاقتصادية والبيئية.

وشددت الدراسة على ضرورة تقديم أساليب منع الحمل لكل النساء اللواتي يرغبن فيه، وتقليص الاستهلاك لخفض عدم المساواة. ونشرت صحيفة الـ "غارديان" هذا التقرير الذي يقدم تقييماً للتطلعات البشرية خلال الـ 100 سنة القادمة. وقد استغرق إعداد التقرير 21 شهراً.

وأظهرت النتائج أن تحقيق حياة مديدة وصحية لتسعة مليارات إنسان من المتوقع أن يعيشوا لعام 2050، يتطلب أن تتصدر مسألتي السكان والاستهلاك جداول الأعمال السياسية والاقتصادية. ويقول التقرير إن الساسة تجاهلوا هذه المسائل إلى حد كبير، كما أن جماعات البيئة والتنمية قللت من أهميتهما طوال عشرين سنة.

وأضاف التقرير أن "عدد البشر الذين يعيشون على الكوكب لم يكن بمثل هذه الضخامة من قبل، كما أن مستويات استهلاكهم غير مسبوقة وهناك تغييرات هائلة في البيئة. ونستطيع أن نختار إعادة توازن استخدام الثروات لنمط أكثر مساواة بالاستهلاك. أو نستطيع اختيار عدم فعل شيء والانجراف إلى سلسلة متهاوية من العلل الاقتصادية والبيئية التي تقود لمستقبل غير متساو وعدائي".

واشار التقرير إلى أنه "بمعدل الزيادة البشرية الحالي، ستضطر الدول النامية إلى بناء ما يعادل مدينة مليونية كل خمسة أيام من اليوم وحتى العام 2050". واعتبر ان "نمو السكان العالمي حتمي للعقود القليلة القادمة. وبحلول عام 2050 من المقدر أن سكان الأرض البالغ عددهم حالياً سبعة مليارات نسمة، سيزيدون بمقدار 2.3 مليار، مما يعادل صين وهند جديدتين".

ونقلت الصحيفة عن جولز بريتي، واحدة من معدي التقرير، قولها إن "العدد المحض للناس على الأرض ليس بأهمية عدم مساواتهم وما يستهلكونه. من الضروري لمعظم الدول المتقدمة أن تمتنع عن أنواع معينة من الاستهلاك، مثل ثاني أكسيد الكربون. فلسنا بحاجة لاستخدام هذا الكم الهائل لكي نعيش حياة طويلة وسليمة. ولا يمكن أن نتصور عالماً غير متساوٍ كما هو الآن. ويجب أن نخرج 1.3 مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار يومياً من هذا الفقر المدقع. ومن المهم إبطاء نمو السكان في تلك الدول التي لا تستطيع مواكبة الخدمات".

واشار التقرير إلى أن "معظم نمو السكان العالمي بالقرن المقبل سيأتي من الـ48 دولة الأقل تقدماً، من ضمنها 32 دولة أفريقية، التي سيزيد عدد سكانها وحدها بمقدار مليارين هذا القرن. وإذا فشلنا في خفض مستويات الخصوبة إلى 2.1 (من 4.7) فإن عدد سكان القارة قد يصل إلى 5.3 مليارات نسمة. وبإبطاء نمو السكان نوفر مالاً للدول الأقل تقدماً للاستثمار في التعليم".

وأقر معدو الدراسة أن الأمر سيحتاج إلى وقت والتزام سياسي كبير بتغيير أنماط الاستهلاك في الدول الغنية، لكنهم يعتقدون أن توفير منع الحمل سيكلف القليل نسبياً. كما أن توفير احتياجات تنظيم الأسرة غير المنجزة لكل العالم سيتكلف من ستة إلى سبعة مليارات دولار سنوياً.

ورفض معدو الدراسة تحديد رقم لتعداد السكان المحتمل، معتبرين أن هذا يعتمد على اختيارات نمط الحياة والاستهلاك. لكنهم حذروا من أن البشرية ستكون في محنة كبيرة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة".

من جانبها قالت ناطقة بإسم منظمة أوكسفام لإيجاد حلول دائمة للفقر بالعالم، إن "كوكبنا فيه موارد كافية لمد تسعة مليارات نسمة بأسباب الحياة لكننا نستطيع فقط ضمان مستقبل محتمل للجميع إذا عالجنا مستويات الاستهلاك الوقحة وغير المتساوية، وإعادة توزيع الثروات بشكل منصف".