مصر: قلق من تأجيل تسليم العسكر السلطة في الموعد المحدد

تتواصل حالة القلق في مصر بشأن احتمال تأجيل تسليم المجلس العسكري السلطة في الموعد المحدد في 30 حزيران (يونيو) وذلك بسبب عدم إعداد الدستور حتى الآن وأيضًا التعثر في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

مع استمرار الخلافات بين القوى السياسية في مصر، والتعثر في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، أثير الكثير من الجدل حول تأجيل الإنتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يومي 23 و24 أيار (مايو) المقبل، لاسيما أن المجلس العسكري يصرّ على الإنتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل موعد تسليم السلطة إلى رئيس مدني في 30 حزيران (يونيو) المقبل. وأعرب العديد من المرشحين عن قلقهم من هذا السيناريو.

وبينما يرفض سياسيون ونشطاء ثوريون أي حديث عن تأجيل الإنتخابات أو تأجيل تسليم السلطة في حزيران (30 يونيو) المقبل، ويصرون على إجرائها في موعدها، ونقل السلطة للرئيس الجديد، يرى آخرون أن تاريخ 30 حزيران ليس مقدساً، ويمكن تأجيل تسليم السلطة من المجلس العسكري، حتى يتم وضع الدستور بطريقة صحيحة، وليس سلقه سريعاً أو نقل صلاحيات المجلس العسكري الواسعة إلى الرئيس المقبل، لاسيما أنها صلاحيات قادرة على صنع دكتاتور جديد.

إنقلاب عسكري
ورغم أنه استبعد خوض الإنتخابات الرئاسية، لأسباب تتعلق بعدم رد اعتباره إليه، بعد تعرّضه للسجن في عهد النظام السابق، إلا أن الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة يرفض رفضاً قاطعاً تأجيل تسليم المجلس العسكري السلطة في 30 حزيران (يونيو).

وقال لـ"إيلاف" إنه يجب أن يتم استكمال استحقاقات المرحلة الإنتقالية بأي شكل، وأضاف أن تأجيل الإنتخابات الرئاسية من أجل وضع الدستور على مهل، حق يراد به باطل، لافتاً إلى أن هذا الحق يراد به استمرار العسكر في السلطة.

واعتبر أن ذلك بمثابة انقلاب عسكري على الثورة، سوف يتسبب بتفجير ثورة جديدة، ودعا إلى العمل للإنتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية ثم وضع الدستور، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تمكن اللجنة التأسيسية من وضع الدستور قبل 30 حزيران (يونيو)، يمكن أن يعمل الرئيس المنتخب وفقاً للإعلان الدستوري الذي يدير به المجلس العسكري شؤون البلاد، ثم التحول إلى العمل بالدستور الجديد بعد الإنتهاء منه.

لا للتأجيل
وأطلق العديد من المرشحين للإنتخابات الرئاسية تحذيرات من الإقدام على تأجيل الإنتخابات. وقال المرشح حمدين صباحي: "إنني أظن أنه في كل الأحوال لا يمكن تحت أي ذريعة كانت قبول فكرة تأجيل انتخابات الرئاسة، لذلك فالحل الآن سرعة إعادة تأسيس اللجنة التأسيسية للدستور وفقًا لمعايير واضحة تضمن مشاركة كل القوى الوطنية والمجتمعية في اللجنة، ومحاولة إنجاز عملها في أسرع وقت ممكن لها".

وأضاف في تصريحات له، "إنني كنت ولاأزال أرى السياق الصحيح والترتيب الأفضل إعداد الدستور قبل الرئاسة، لكن تعثر ميلاد اللجنة التأسيسية بسبب أسلوب تعامل الإخوان المسلمين مع تلك القضية، حال دون إنجاز تلك المهمة في الوقت المناسب".

وشدد على ضرورة "تجديد التأكيد على الجدول الزمني المعلن لانتخابات الرئاسة وموعد تسليم السلطة لرئيس منتخبوأنه الطمأنة الوحيدة للشعب المصري إلى انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة".

اتفق المرشح عمرو موسى مع صباحي في الرأي، وقال في تدوينة له عبر موقعه على تويتر "الالتزام بعقد الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد هو أمر حيوي، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة، خاصة من الناحية الاقتصادية.

وأضاف "إنه من الصعب إنهاء الدستور خلال أسابيع قليلة وفي ظروف الاستقطاب التي تشهدها مصر، إلا إذا أخذ الأمر بجدية وإخلاص، وهو ما لا أرى توافره".

رئيس بالإعلان الدستوري
وترى الدكتورة مارغريت عازر النائب في مجلس الشعب أنه لا توجد ضرورة لتأجيل الإنتخابات الرئاسية، وبالتالي تأجيل تسليم المجلس العسكري السلطة إلى الرئيس المنتخب في 30 حزيران / يونيو المقبل.

مشيرة إلى أنه لا ينبغي تأجيل تلك الإنتخابات بأي حال من الأحوال، وشددت على ضرورة إجرائها في موعدها، مع عدم الضغطمن أجل وضع الدستور قبل هذا الموعد .

وتقترح عازر أن يتم إعتماد الإعلان الدستوري للعمل به إلى حين الإنتهاء من وضع الدستور الجديد على مهل، وحتى لا يخرج مشوهاً، وأن يكون معبّراً عن كل أطياف المجتمع المصري، ويلبّي تطلعات هذا الشعب، ويحقق أهداف الثورة.

مشيرة إلى أن هناك أزمة حقيقية في ما يخص وضع الدستور قبل الإنتخابات الرئاسية،لافتة إلى أن هذه الأزمة وغيرها من الأزمات السابقة، ومنها أزمة اللجنة التأسيسية التي صدر حكم قضائي بإلغائها، كانت بسبب عدم السير في المسار الصحيح لإدارة المرحلة الإنتقالية منذ البداية، وأوضحت أن تلك الأزمات السياسية المتلاحقة تؤكد أن الداعين إلى وضع الدستور أولاً كانوا على حق.

أما الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة فيعبّر عن قلقه من إمكانية إقدام المجلس العسكري على تأجيل الإنتخابات وتأجيل تسليم السلطة إلى رئيس منتخب.

معتبراً أن هذا السيناريو لو تحقق، لا يمكن وصفه إلا بأنه انقلاب على الثورة، وأضاف بدوي لـ"إيلاف" أنه ليست هناك أزمة خطرة بِشأن إعداد الدستور خلال الفترة المتبقية من المرحلة الإنتقالية.

وقال إن التحدي الحقيقي ليس وضع الدستور، ولكن التحدي الحقيقي يتمثل في تشكيل اللجنة التأسيسية بطريقة تضع تمثيل كل أطياف المجتمع، وبما يخدم مصالح الوطن، ويحقق أهداف الثورة.

وأضاف أن اللجنة التأسيسية التي صدر حكم قضائي بحلها لم تكن متوافقة، ولم تكن معبّرة عن المجتمع، ولذلك سببت أزمة كبيرة للجميع، وانتهى الأمر بإلغائها، لكنها استغرقت وقتاً طويلاً من عمر المرحلة الإنتقالية.

ولفت جاد إلى أنه لو تم الإنتهاء من وضع معايير اللجنة في وقت قياسي وبدأت أعمالها يمكنها وضع الدستور قبل حلول موعد تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المدني المنتخب.

إنقلاب على التحول الديمقراطي
ووصف عمر الحضري عضو إتحاد شباب الثورة التسريبات بشأن تأجيل الإنتخابات الرئاسيةوتأجيل تسليم السلطة في 30 يونيو، وإنشاء مجلس رئاسي مدني بأنها انقلاب على عملية التحول الديمقراطي.

وقال إن هذا الأمر من شأنه أن يفجّر الموجة الثانية من الثورة ضد المجلس العسكري، وأضاف أن الحديث عن تأجيل الإنتخابات والعودة بمصر إلى نقطة الصفر مرة أخرى غير مقبول بالمرة.

مشيراً إلى إمكانية وضع الدستور خلال فترة وجيزة قبل حلول موعد تسليم السلطة في 30 يونيو المقبل، إذا لم تضع بعض التيارات السياسية العراقيل أمام اللجنة التأسيسية، وإذا لم تحاول الإنتقام من باقي التيارات السياسية لأنها أجهضت محاولتها الإستئثار بوضع الدستور.

ودعا الجميع إلى العمل من أجل مصلحة مصر، وإلقاء المصالح الحزبية الضيقة جانباً، والتعلم من دروس الماضي القريب.

نعم للتأجيل
لكن الدكتور بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الإشتراكي المصري يعتقد أن موعد 30 يوينو المقبل ليس مقدساً، وقال إنه لا يمانع في تأجيل الإنتخابات الرئاسية في سبيل إعداد دستور حقيقي يكون معبّراً عن ثورة 25 يناير، ويلبي تطلعات الشعب المصري في الحرية والتنمية والديمقراطية.

وأضاف أن مصر الآن تقف أمام طريقين، الأول طويل، لكنه سوف يقودنا إلى السلامة السياسية والإقتصادية، والآخر طريق قصير، لكنه محفوف بالمخاطر، وشبّه شعبان وضع الدستور أو سلقه في عجالة قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية بالطريق القصير المحفوف بالمخاطر، وشبّه الطريق الطويل بتأجيل الإنتخابات ووضع الدستور، مشيراً إلى أن الحل الثاني هو الأفضل والأكثر أمناً للمرحلة الإنتقالية.

وأكد شعبان أن هناك العديد من الأزمات تواجه وضع الدستور حالياً، أولها أن معايير اختيار اللجنة التأسيسية ما زالت غامضة، إضافة إلى توقع حدوث مشاكل وأزمات عند اختيار الأعضاء، فضلاً عن المشاكل التي سوف تواجهها عند وضع الدستور، حيث يتطلب ذلك التدقيق واستطلاع آراء ممثلين عن مختلف التيارات وأطياف المجتمع، وصياغة كل بنود الدستور، والإستفتاء عليها، ولفت إلى أنه من رابع المستحيلات حدوث كل هذه الإجراءات خلال أقل من 60 يوماً.

ونبه إلى أن ذلك المأزق جاء نتيجة لخطة إدارة المرحلة الإنتقالية الخاطئة، حيث تم البدء بالإنتخابات أولاً، في حين كان من الأولى أو الأصح أن يكون الدستور أولاً.

ولفت إلى أنه بسبب هذه الخريطة الخاطئة تأخرنا أكثر من عام عن تونس، مشيراً إلى أنه رغم أن من نادوا بالإنتخابات أولاً، كانوا يبررون لهذا الأمر بالحصول على الإستقرار والأمن وإدارة عجلة الإنتاج، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق، بل تدهورت الأحوال الأمنية والإقتصادية عما كانت عليه قبل شهر9آذار/ مارس 2011، موعد الإستفتاء على الإعلان الدستوري.