مقاطعة استشارة حكومية حول الإعلام في تونس

تونس: قاطع ممثلو الصحافيين وهيئة مكلفة بإصلاح الإعلام "الاسشارة الوطنية حول إطار قانوني لقطاع الإعلام" تنظمها الحكومة التونسية يومي 27 و28 نيسان/إبريل الجاري.

ومن المقرر أن تبحث هذه الاستشارة التي تأتي في أوج أزمة ثقة بين الحكومة التي يقودها إسلاميون ووسائل الإعلام، "الإطار القانوني" لوسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية في تونس ما بعد الثورة.

وقاطعت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" ونقابات الصحافيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية (منظمة غير حكومية) الاستشارة. كما قاطعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية للدفاع عن حرية التعبير اللقاء.

وقالت مراسلون بلا حدود الجمعة في بيان صدر في تونس بعد إبلاغها "بمثل هذه الاستشارة في 27 نيسان/إبريل، في حين لا يزال يتعين أن تصدر الهيئة الوطنية تقريرها، فإن المنظمة تعتبر أن شروط التوصل إلى عمل بناء لم تتوافر، وتطلب تأجيل الاستشارة" الحكومية.

وكانت الهيئة الوطنية طلبت تنظيم الاستشارة بعد النشر الوشيك لتقريرها الهادف إلى وضع تقويم وطرح مشاريع إصلاح لقطاع الإعلام والاتصال.
وقالت الهيئة الوطنية في بيان إن "تفرد الحكومة بتنظيم مثل هذه الاستشارة الوطنية من دون سابق تنسيق مع الهيئة، وقبل الإطلاع على مضمون تقريرها العام يعدّ تجاهلاً لعمل هيئة وطنية مستقلة تم إحداثها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي" في تونس. وطلبت تأجيل الاستشارة.

وكان رئيس الهيئة كمال العبيدي ندد بـ "الهجمات التي استهدفت حرية الصحافة" في الأشهر الأخيرة، وسلم في الأثناء نسخة من تقرير الهيئة إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.

من ناحيتها حذرت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" من إدخال "تعديل" على "منظومة تشريعية إعلامية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية" صادقت عليها سنة 2011 حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، إلا أن الحكومة الحالية رفضت تفعيلها.

كما طلب مركز تونس للعدالة الانتقالية بتأجيل الاستشارة الحكومية، وعبّرت رئيسة المركز سهام بن سدرين عن استغرابها من مشاركة وجوه معروفة بممارستها الدعاية لنظام زين العابدين بن علي ومسؤولين في جهازه للدعاية "الوكالة التونسية للاتصال الخارجي" الخاضعة لتحقيق قضائي، في الاستشارة الحكومية حول الإعلام.

وأكد نور الدين البحيري وزير العدل عند افتتاح أعمال الاستشارة أن الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية تريد قيام "إعلام محايد".
ويتهم الصحافيون بازدراء الحكومة أو التآمر عليها، وفي المقابل يشتبه الإعلاميون في سعي الإسلاميين إلى السيطرة على وسائل الإعلام.

وأنهت السلطات الأربعاء اعتصامًا استمر شهرين أمام مقر القناة العامة للتلفزيون، نفذه إسلاميون يطالبون بـ "تطهير" القناة، التي كتبوا شعارات تطالب رمزيًا ببيعها. ودعا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الخميس إلى "مصالحة وطنية"، مشيرًا بالخصوص إلى وسائل الإعلام.