ممثلو القطاع يقاطعون الإستشارة الوطنية حول الإعلام في تونس

قاطعت كل من النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال استشارة حول اصلاح الاعلام في تونس بدعوى غياب التنسيق.

تونس: انعقدت يومي السبت والأحد في تونس الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام بدعوة من الحكومة وبمشاركة خبراء وجمعيات وصحافيين، لكن اللافت للانتباه هو مقاطعة كل من النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، لتلك الاستشارة.

غياب أبرز ممثلي قطاع الاعلام في تونس عن الاستشارة التي دعت لها الحكومة للنظر في اصلاح قطاع الاعلام بعد الثورة، أثار عديد التساؤلات والتأويلات التي صدرت من هنا وهناك في ظل مقاطعة كل من النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام.

وكان نور الدين البحيري وزير العدل التونسي أشرف السبت على افتتاح الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام بغياب كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، وأكد الوزير على أنّ خيار هذه الحكومة يتمثل في القطع التام مع ما كان يسود قطاع الإعلام في عهد النظام السابق، وقال :" إن الحكومة لا ترغب في تحويل الإعلام إلى بوق للدعاية للسلطة.. ما نطلبه من قطاع الإعلام ليس بدعة وإنما هو المنطق الذي تفرضه ثورة الحرية والكرامة، فالشعب التونسي يطالب بمعرفة حقيقة ما تؤديه الحكومة إيجابيا كان أم سلبيا ولا حاجة لنا بإعلام تابع بل حاجتنا إلى إعلام موضوعي وبنّاء".

ناجي الباغوري عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال وفي تعليقه على مقاطعة الهيئة للاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام، أكد في إفادته لـ"إيلاف" أنّ الهيئة لها عمل تسهر على إنجازه منذ أكثر من سنة ويتمثل في إعداد تقرير وتوصيات واقتراحات لقطاع الإعلام سواء على مستوى القوانين والتشريعات والهياكل المنظمة لقطاع الإعلام، ومن غير المعقول أن نقوم الآن باستشارة وطنية حول الإعلام بينما لم يتم نشر هذا التقرير الذي نسهر على إعداده وإذا كان أي طرف له رغبة ونية في إصلاح حقيقي لقطاع الإعلام وإرادة للنهوض بهذا القطاع فمن باب أولى أن يطّلع أولا على التقرير الذي فيه جهد من الخبراء وأصحاب المهنة المشهود لهم بالكفاءة والنضالية قبل تنظيم هذه الاستشارة وذلك احتراما لعمل هيئتنا".

وأشار البغوري إلى التفرد بتنظيم مثل هذه الاستشارة الوطنية دون سابق تنسيق مع الهيئة وقبل الاطلاع على مضمون تقريرها العام الذي يمثل حصيلة سنة كاملة من الاستشارات والندوات والزيارات الميدانية واللقاءات مع الخبراء المطلعين على تجارب تنظيم الإعلام في الدول الديمقراطية وإصلاحه، وهو ما يعد تجاهلا لعمل هيئة وطنية مستقلة تم إحداثها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي، على حدّ تعبيره.

وأضاف الباغوري " كيف يمكن الحديث عن استشارة وطنية حول الإعلام دون أن يتم الاتفاق مسبقا حول ورقة العمل التي ستكون واضحة إلى جانب الاتفاق على المشاركين في هذه الاستشارة، ويبدو لي أن الحكومة حاولت أن تلملم نفسها قبل تاريخ 3 ماي القادم حتى تبين أنها قامت باستشارة حول الإعلام وذلك بحضور وجوه لا علاقة لهم بإصلاح الإعلام ومن ضمنهم أطراف من رموز الفساد وهذا من بين احترازات الهيئة".

حول الطلب بتأجيل الاستشارة، قال عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ناجي الباغوري إنّ الهيئة طالبت بتأجيل الاستشارة في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي حتى يتم الإعداد الجيد لهذه الاستشارة الوطنية من أجل النهوض بقطاع الإعلام وإصلاحه، الهيئة أعربت عن خشيتها من أن تكون هذه الاستشارة الهدف منها الجنوح إلى عدم الاكتراث بما أنجزته من عمل، وغياب الحوار الجدي، وإمساك الحكومة من جديد بملف الإعلام، والعودة إلى عهد الوصاية على هذا القطاع الذي كلف تونس في العشريات الماضية ثمنا باهظا".

وأكد البغوري على أنّ هذه الاستشارة في ظل عدم التشاور والإعداد لها مع أهل المهنة لا يمكن أن تعود بالنفع على القطاع قبل الاطلاع على محتوى هذا التقرير الذي يتضمن تقييما لوضع الإعلام بمختلف جوانبه وتصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه".

من جهتها أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بيانا اطلعت عليه "إيلاف" أكّدت فيه للرأي العام الإعلامي والوطني أهمية النقاش والحوار حول قطاع الإعلام بمختلف جوانبه، وخاصة التشريعي.

وأضافت النقابة أنّ إقرار هذه الاستشارة من جانب واحد دون اشراك نقابة الصحافيين والهياكل المهنيّة الممثلة للعاملين في القطاع للتباحث حول منطلق هذه الاستشارة والهدف من تنظيمها وبرنامجها وآلياتها... يترجم حرص الحكومة على التفرد بالقرارات والإصرار على أسلوب إسقاطي في التعاطي مع مسألة على غاية من الأهمية وهي الاعلام".

وأكدت النقابة تمسّكها بوجوب اعتماد التمثيلية الشرعية دون إقصاء ودون تعويم وتشتيت تمثيلية الهياكل القانونية والشرعية عبر دعوة أطراف لا صفة تمثيلية لها".

الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين منجي الخضراوي أبرز في إفادته لـ"إيلاف" أن النقابة لم تقاطع الاستشارة التي نظمتها الحكومة وإنما طالبت بتأجيلها لأنه أمام عدم توفّر الشروط الموضوعية، وخاصة إصرار الجهات المنظّمة على عدم اشراك النقابة في التنظيم والمشاركة في صياغة جدول الأعمال على قاعدة ضمان الحريات والحقوق، وحق المواطن في اعلام حرّ ونزيه من خلال حرية الصحافة، فقد طالبت النقابة بتأجيل الاستشارة لتوفير كلّ أسباب النجاح لها، مع مطالبة رئاسة الحكومة بإشراك نقابة الصحافيين الممثل الشرعي في تحديد جدول الأعمال من أجل إيجاد الصيغ الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة في الاعلام".

وحول مطالبة النقابة الحكومة بعدم فرض شروط، مثل شرط التعديل قال الخضراوي إنه "من غير المعقول أن يتم تحديد شروط التعديل قبل الحوار، لضمان نجاح الاستشارة و نحن لا مشكل لدينا في التعديل الذي لا نرفضه ولكنه لن يكون إلا بعد الحوار والنقاش والتوافق بين جميع الأطراف المشرفة على قطاع الإعلام".

واضاف :"من غير المعقول أن تتم دعوة أطراف للمشاركة في إصلاح قطاع الإعلام من بينهم من كان مواليا لنظام بن علي وكان وراء كل المصائب التي لحقت بالإعلام في عهد المخلوع كما أنّ هناك أطرافا وجهات ليست لها الصفة التمثيلية والقانونية والشرعية تمت دعوتها، وهذا يمثل ضربا للجهود التي يقوم بها الصحافيون من أجل النهوض بقطاع الإعلام وإصلاحه حتى يواكب ويحقق أهداف الثورة".

وطالب الكاتب العام لنقابة الصحافيين التونسيين الحكومة بتوفير جميع الظروف والمستلزمات الموضوعية من أجل إنجاح هذه الاستشارة إن كانت هناك إرادة فعلية لإصلاح الإعلام.