الأوضاع على الساحة الفلسطينية تشهد مزيدا من التعقيدات

تواصل القيادة الفلسطينية مشاوراتها ومتابعاتها مع عدد من الدول سعيا لإقرار الخطوات القادمة في ظل التعنت الإسرائيلي وانسداد الأفق في العملية السلمية والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي والتصعيد المستمر.

قال خليل عساف، منسق تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن الوضع الفلسطيني يعد غاية في الصعوبة في هذه المرحلة".
وأضاف عساف: "أن صعوبة الوضع الفلسطيني تتمثل في عدة جوانب أهمها عدم إنجاز المصالحة الفلسطينية حتى الآن وانسداد أفق العملية السلمية نتيجة ما تقوم به إسرائيل من توسيع وتشريع للاستيطان، وكذلك نتيجة ما يدور في المنطقة العربية من أحداث تسيطر على الاهتمام العالمي".

وأكد أن "ما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية وتشريع للبؤر الاستيطانية يعد أكبر دليل على الفشل الدولي في إيقاف إسرائيل عن تجاوزاتها للاتفاقيات والقوانين الدولية".

وشدد عساف، على "أهمية إنجاز المصالحة الوطنية التي مازلت تراوح مكانها رغم التقدم الملحوظ بعد اتفاقي القاهرة والدوحة، مطالبا حركتي فتح وحماس بضرورة إنجازها سعيا للتفرغ للتحديات الراهنة".
وقال: "إن لجنة الحريات العامة ولجان المصالحة الأخرى قطعت شوطا كبيرا في خطواتها داعيا قيادة حركتي فتح وحماس إلى المضي قدما في هذا الإطار وانجاز المصالحة".

ودعا المزاودين إلى "ضرورة التوقف عن كيل الاتهامات كونها تعطل خطوات المصالحة، معربا عن أمله في تحقيق اختراقة تمكن الفلسطينيين من توحيد صفوفهم وانجاز المصالحة والتفرغ للمعارك الديبلوماسية الدولية والصراع مع الاحتلال".
وبين عساف، أن "القيادة الفلسطينية لديها العديد من القرارات والخطوات وأنها تجري مشاورات ومباحثات نحو إقرار السياسات القادمة".

التوجه للجمعية العامة
إلى ذلك، قال نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تصريح لوكالة معا الإخبارية: "إن من بين الخيارات التي تدرسها القيادة الفلسطينية إعادة تفعيل المشروع الذي سبق وتقدمت به الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد حواتمة، أن الطريق باتجاه تحقيق اعتراف بدولة فلسطينية كاملة في مجلس الأمن مغلق نتيجة عدم اكتمال الدول المؤيدة لفلسطين. وأوضح أنه في حال اكتمل عدد الدول المؤيدة لفلسطين سيكون هناك عقبة الفيتو الأميركي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة سابقا.

وأشار حواتمة، إلى أن القيادة الفلسطينية لن تنتظر أكثر من ذلك لتصبح دولة كاملة العضوية، لافتا إلى أن التوجه يتمثل بالتقدم للحصول على دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة كالفاتيكان. وأكد أن الدولة المراقب تكون عضوا كاملا في 16 مؤسسة دولية، مبينا أن الحوار الذي يدور يؤشر على إمكانية تحقيق ذلك.

تأزم المشهد الفلسطيني
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين، خلال لقاء مع "إيلاف": "إن المشهد الفلسطيني يسير باتجاه المزيد من التأزم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعدة أسباب أهمها استمرار الانقسام وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتوقف العملية السلمية ولغياب وجود استراتيجية فلسطينية قادرة على مواجهة المشروع الاسرائيلي".
وأكد شاهين، أن الوضع سيبقى باتجاه التأزم ما لم تكن هناك استراتيجية قادرة على تقديم اجابات واضحة حول الاستحقاقات الأهم.

وبخصوص بيان الرباعية الدولية الأخير قال شاهين: "إنه لا يوجد أحد على المستويات المحلية والدولية يستطيع أن يؤكد على وجود اختراق في عملية تفاوضية يؤدي إلى حل سياسي يلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية".
وأضاف: "في واقع الحال ما يجري يعد عبارة عن محاولة للحفاظ على الوضع الراهن على ما هو عليه أي إبقاء السلطة الفلسطينية دون أن تتدهور أوضاعها باتجاه الانهيار الشامل الذي قد يقود لخيارات لا يريدها أحد على المستوى الدولى أو على مستوى إسرائيل".

وأردف: "أن جوهر بيان الرباعية يتمثل في كونه محاولة لإبقاء الوضع على حاله، من خلال مطالبة تعويض العجز الفلسطيني والعودة للمفاوضات والعملية السلمية ضمن ما تراه إسرائيل مع الحفاظ على البقاء على السلطة".
ولفت إلى أهمية النموذج الدولي في التضامن مع الفلسطينيين. وعن الاستراتيجية الفلسطينية، أوضح أن إنجاز هذه الاستراتيجية يرتكز أساسا على عدم إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، وهو موقف إجماع وطني فلسطيني.

وأكد شاهين، أن وضع الاستراتيجية يجب أن ينطلق من خلال انجاز الوحدة وتعزيز المقاومة الشعبية وتعزيز الحراك الدولي والتوجه لعضويات كاملة في مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة وهذا يتطلب وضع حجر الأساس باستعادة الوحدة بالمصالحة وليس بالمصافحة.

وبين أن من شأن مثل هذه الاستراتيجية تعزيز العمل الفلسطيني، منوها في الوقت ذاته، إلى ضرورة العمل باتجاه تقوية دور ووظائف السلطة الفلسطينية وعدم التفكير في حلها بل بتعزيز مكانتها ودورها. وعن الرسالة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية والرد الإسرائيلي المتوقع، قال شاهين: "إن هذه الرسالة تحاول من خلال الحد الأدنى للمطالب الفلسطينية من أجل اطلاق عملية سياسية بمعنى أن الرسالة تريد إعادة بناء خيار التفاوض ولكن وفق شروط محسنة يرى المفاوض الفلسطيني أنها تخدم موقفه".

وأضاف: "في المقابل تسعى إسرائيل من وراء خطوة الرسالة الفلسطينية إلى الإيحاء بوجود اتصالات بين الجانبين، لافتا إلى أن ما طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من دعوات لإعادة اطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين برعاية الرباعية الدولية، يعزز هذا التوجه".

وأكد أن الرسالة تحولت من وجهة نظر الطرف الأقوى إلى وسيلة من أجل الضغط على الجانب الفلسطيني للعودة الى المفاوضات وهذا ما أورده بيان الرباعية الدولية، وبالتالي فإن إسرائيل ستستغل هذه الأمور لصالحها. وحسب اعتقاده لا توجد أسس للعودة لمثل هذه المفاوضات. وهذا سينعكس سلبا على التوجهات الفلسطينية لا سيما على صعيد المصالحة.

إسرائيل غير معنية بالسلام
إلى ذلك أكد محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول, مؤخرا، أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالسلام. وأكد في تصريح صحافي أن رسالة القيادة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية كانت للتذكير بالحقوق والثوابت الفلسطينية وللتوضيح بأن الفلسطينيين غير راضين عما تنتهجه إسرائيل.

ونوه إلى أن القيادة لديها خيارات متعددة في حال كان الرد الإسرائيلي على الرسالة الفلسطينية سلبيا وذلك وفق الاستراتيجية الفلسطينية، موضحا أن المقاومة الشعبية والحراك الديبلوماسي سيتواصلان.

من ناحيته، قال وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي في تصريح صحافي:"إن القيادة الفلسطينية لن تقدم على استئناف الحراك الخارجي باتجاه المؤسسات الدولية قبل دراسة متأنية للوضع والتشاور مع القادة العرب".وبين أن التحرك القادم سيبنى على الرد الإسرائيلي تجاه الرسالة الفلسطينية، لافتا إلى أن القرار الفلسطيني سيتخذ باستقلالية دون ضغط من أي جهة.

وأكد توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن الوضع الفلسطيني صعب خاصة في ظل استمرار الانقسام وتعثر العملية السلمية. وقال الطيراوي: "إن ما يجري في فلسطين يعد انسداد أفق على كافة المحاور سواء على صعيد المصالحة أو ما كان يسمى بالمفاوضات بسب التعنت الإسرائيلي وفي ظل استمرار حالة الانقسام".
وأوضح أن كل ما يجري في المنطقة العربية أعاد الاهتمام بالقضية الفلسطينية إلى الوراء.

وقال: "القضية الفلسطينية أجلت على المستوى العربي نتيجة ما يحدث من تغيرات حيث عادت القضية للوراء نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة". وبخصوص الاستراتيجية الفلسطينية الوطنية، أكد ضرورة أن تكون هناك استراتيجية تراعي كافة التيارات السياسية وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود، ولكن ما يمنع ذلك أن حماس والتيارات الإسلامية لا تريد مثل هذه الاستراتيجية بحجج متعددة.

وبين أن الواقع الموجود يتمثل في فشل العملية السلمية لأن إسرائيل لا تريد حلا بل إدارة للصراع وكذلك تعطل المصالحة الوطنية لأن حماس تريد إدارة الانقسام فيما تريد السلطة الوطنية انهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام وهذه معادلات لا تتحقق بسب تعطيل الطرف الثاني لها.
وعلى المستوى السياسي قال: "لا يوجد أفق والحال سيبقى كما هو ففي إسرائيل لا يوجد قائد قادر على توقيع اتفاق سلام يتنازل بموجبه عن اللاجئين أو الحدود أو القدس أو المستوطنات وبالمقابل لا يوجد ولم يولد قائد فلسطيني يستطيع أو يريد أن يتنازل عن الثوابت".

وبخصوص إمكانية طرح حل السلطة في ظل هذا الانسداد أكد أن هذا الأمر غير مطروح إطلاقا ولم يتم مناقشته بالمرة.من جانبها، أدانت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مؤخرا، في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه مؤخرا، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وصف الرئيس الفلسطيني "بالإرهابي السياسي".

وقالت عشراوي: "إن تصاعد اللهجة التحريضية المضللة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي، تأتي في إطار حرف الأنظار عن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه على أرض الواقع، وردا على النجاحات السياسية المتتالية للجهود الفلسطينية في المحافل والمؤسسات الدولية".وأضافت: 'أن التحرك الفلسطيني باتجاه الأمم المتحدة والسعي لإشراك المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية، يعدّ قمة السلوك السلمي".

وفي تصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس قال: "إذا لم يكن الجانب الإسرائيلي مستعدا للعودة للمفاوضات فإننا سنشكو ذلك للمؤسسات الدولية، وهذا من حقنا، وسنذهب إذا لم يحصل هذا إلى الأمم المتحدة مرة أخرى".
وأضاف : "نحن من جهتنا نقول بأنه على إسرائيل أن تقبل بالشرعية الدولية وأن توقف الاستيطان وهذه ليست شروطا، بل التزامات واستحقاقات على إسرائيل حسب الشرعية الدولية، وعندما تقبل إسرائيل بهذين الالتزامين نكون جاهزين تماما للعودة للمفاوضات".

وكان القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والمعتقل لدى اسرائيل مدى الحياة، قد دعا القيادة الفلسطينية الى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل. وقال البرغوثي، في رسالة بعثها من سجن هداريم الإسرائيلي: "ادعو السلطة الوطنية إلى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال لأن وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية توفير الأمن وحماية المواطن الفلسطيني، وليست حماية الاحتلال".

ودعا الى انجاز المصالحة والمزاوجة بين المقاومة الشعبية والعمل الدبلوماسي السياسي ومقاطعة المنتوجات والبضائع الاسرائيلية، وتجديد الجهد للحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة طلب التصويت في مجلس الأمن، وفي حال تعذر ذلك التوجه للجمعية العامة وكذلك لكافة الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة.