ليبيا: عبدالجليل يدعو للمصالحة بعد أزمة حكومية

طرابلس: أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مصطفى عبد الجليل، الأحد، أن المجلس يسعى للمصالحة الوطنية و"رأب الصدع،" مع الحكومة الانتقالية، بعد أيام من تبادل الاتهامات بين المجلس والحكومة يشأن تعثر الأداء الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عبد الجليل قوله إن على "كل الليبيين أن يكونوا صفا واحدا مع المجلس الوطني الانتقالي ومع الحكومة الانتقالية لرأب الصدع وللمصالحة الوطنية."

وأكد أن "المجلس والحكومة في مركب واحد وهدفهما إقرار الأمن في ليبيا والوصول إلى مرحلة انتخابات المؤتمر الوطني."

وتأتي تصريحات عبد الجليل بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين المجلس الوطني الانتقالي، والحكومة المؤقتة التي شكلها عبدالرحيم الكيب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعدما حمل الأخير المجلس مسؤولية تعثر أداء الحكومة.

وكانت تقارير إعلامية وتصريحات لعدة أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، تحدثت خلال الأسبوعين الماضيين، عن نية المجلس سحب الثقة من حكومة الكيب، في مسعى لإعادة تشكيلها.

وليل الأربعاء، عبر المجلس الانتقالي عن "استغرابه للبيان الذي تلاه رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب وحمّل فيه المجلس أسباب تعثر أداء حكومته، مؤكدا أن "المجلس لم يكن في يوم من الأيام خصما للحكومة."

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المتحدث باسم المجلس الانتقالي محمد الحريزي، قوله إن "المجلس عمل منذ تشكيل الحكومة الانتقالية على توفير كافة السبل اللازمة التي من شأنها تسهيل عملها وإنجاح برامجها التي تعهدت بها دون أي تدخل في ذلك."

وكان الكيب عبر في وقت سابق عن أسفه الشديد لما وصفه بـ"الحملة الإعلامية الشرسة،" على الحكومة الانتقالية من قبل بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

وقال: "أصبحت الحكومة بمبرر أو بدون مبرر هدفا لحملة إعلامية شرسة من قبل المجلس أو بعض أعضائه.. همها التهجم على الحكومة وتسفيه أعمالها والانتقاص مما حققته في هذه الظروف الصعبة من أعمال تخدم الشعب الليبي."

وأضاف أن "هذه الحملة أدت إلى تشتيت جهود الحكومة وأعضائها وصرفهم عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب، بل سبب لها ولليبيا كلها حرجا مع المواطنين وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا."

وأكد الكيب أن "التهديد بسحب الثقة من الحكومة والاستمرار في شن الهجوم عليها يعرقل جهودها في القيام بواجباتها في خدمة أهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها ."