أخبار

ساركوزي يرفض اتهامات بتلقي دعم ليبي لحملته الانتخابية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: رد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاحد على الاتهامات حول "موافقة" ليبيا على تمويل حملته في 2007 والتي وردت في مذكرة نشرها موقع "ميديابارت" وتم التشكيك في صحتها.

وقال ساركوزي على قناة "كنال بلوس"، "انه امر مشين. عندما الاحظ ان هناك صحافيين يتجاسرون على منح نجل القذافي او اجهزة استخبارات (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي اي مصداقية". واضاف "من المعيب ان يطرح علي مثل هذا السؤال".

وكان وصف في 12 اذار/مارس ب"الوقاحة" الانباء عن احتمال تمويل القذافي لحملته في 2007.

وفي وقت سابق اشار ساركوزي في صحيفة "لو باريزيان" الى "محاولة لتشتيت الانتباه بعد عودة دومينيك ستروس-كان الى الساحة".

وكان الحزب الاشتراكي طلب من ساركوزي "تقديم ايضاحات" وفتح تحقيق وتعيين قاض مستقل في هذه القضية.

وشكك رئيس الوزراء فرنسوا فيون في صحة المذكرة الصادرة عن موسى كوسا رئيس الاستخبارات الخارجية السابق في ليبيا الذي اشار الى وجود "اتفاق مبدئي" من قبل طرابلس لتمويل حملة ساركوزي في 2007 بقيمة "50 مليون يورو". ولم تكشف الوثيقة ما اذا كان التمويل تم فعلا.

وفي اذار/مارس 2011 اكد نجل القذافي سيف الاسلام لقناة "يورونيوز" ان ليبيا مولت حملة ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.

واذ اشار الى "وثيقة مزيفة يصعب التحقق من صحتها" قال فيون انها "لعبة دنيئة" منتقدا بشدة ميديابارت وواصفا اياها بانها "منبر ممول من اصدقاء فرنسوا هولاند الاثرياء".

ورد مؤسس ميديابارت ان موقعه "ليس منبرا لاحد بل صحيفة يعمل فيها صحافيون مهنيون".

واكد الموقع ان المذكرة وجهت في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2006 الى بشير صالح الرئيس السابق للصندوق الليبي للاستثمارات الافريقية والمدير السابق لمكتب القذافي الموجود حاليا في فرنسا بحسب محاميه بيار حايك.

وكانت صحيفة "لوكانار انشينيه" اكدت مطلع نيسان/ابريل ان بشير صالح الملاحق من الانتربول حصل على ترخيص اقامة في فرنسا بدافع "لم الشمل".

واعرب صالح عن "تحفظات بشأن صحة" هذه المذكرة مؤكدا انها "لم ترسل اليه ابدا" في تصريح تلقت فرانس برس نسخة منه.

كما نفى مشاركته في الاجتماع الذي اشير اليه في المذكرة وتم التوصل في ختامه الى اتفاق.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف